يبدي أكثر من طرف سياسي مخاوفه من أن تتحوّل الحكومة إلى حكومة مشاكسات ومناكفات، حيث تشير الأجواء إلى أن بعض القوى والأطراف السياسية المشاركة في هذه الحكومة ستتّجه إلى المعارضة من داخل الحكومة، ولا سيما الحزب التقدمي الإشتراكي، وربما «القوات اللبنانية»، التي ستعارض قضية الكهرباء من زاوية سلفات الخزينة والبواخر وعدم اعتماد سبل المناقصات، في حين أعلن حزب الله، أن الحزب لن يسكت عن ملفات الهدر والفساد، وسيكون له مواقف حازمة في هذا الأمر، مما يؤكد أن العيون «مفتّحة» على أداء الحكومة من الداخل والخارج، وحيث يقول أحد السفراء الأوروبيين بأن أموال «سيدر 1» والمشاريع التي ستنفّذ، ستكون خاضعة للمحاسبة والمكاشفة والمساءلة، ليس من الدول المانحة فحسب، وإنما من بعض عواصم الدول الكبرى عبر مراقبة سياسية من زاوية أن لا تذهب الأموال باتجاهات لا تتطابق مع الإجراءات التي تقوم بها هذه الدول تجاه أطراف إقليمية بحقها عقوبات دولية.
وبالعودة إلى المناكفات التي قد تواجه الحكومة، فإنها بدأت تظهر من خلال ما تطرّق إليه عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن، الذي تحدّث عن مهلة المئة يوم للحكومة، في وقت أن الخلاف بين بيت الوسط وكليمنصو، ستكون له تداعياته السلبية على خط العمل الحكومي، من خلال معلومات متقاطعة تؤكد بأن وزراء «اللقاء الديموقراطي» لن يسكتوا على أي شوائب وصفقات قد تحصل، وكذلك الأمر حول ملفات سياسية وقد يكون ملف النازحين ملفاً تفجيرياً ليس بين خلدة والمختارة فحسب، وإنما بين الحزب التقدمي الإشتراكي والحكومة بشكل عام.
وبالتالي، ووفق ما ينقل من معلومات بأن جميع حلفاء وأصدقاء الحزب التقدمي و«اللقاء الديموقراطي» باتوا في هذه الأجواء، بما في ذلك «القوات اللبنانية»، حيث كان هناك تمنٍّ بأن يكون التنسيق قائماً ما بين معراب والمختارة حول العمل الحكومي والمشاريع التي تُدرج على جدول الأعمال، وتحديداً تلك التي تُعتبر تفجيرية، أو أنها تُعتبر مواداً خلافية مثل ملف الكهرباء.
وبناء على هذه المعلومات والمعطيات، فإن الحكومة بدأت تواجه مطبّات من المكوّنات المشاركة فيها، وخصوصاً حول قضايا استراتيجة ومشاركة لبنان في المؤتمرات الدولية، ولا سيما المؤتمر المرتقب في شرم الشيخ، حيث تأكد غياب رئيس الجمهورية ميشال عون، وهذه المسألة ستعيد المواقف التصعيدية في سياق لعبة المحاور إلى سابق عهدها، وذلك على الرغم من التأكيدات عن اعتماد سياسة النأي بالنفس، من قبل الرئيس سعد الحريري.
وتقول المعلومات ان المؤشرات تفيد على أن الأمور مرشّحة لحصول الخلافات والإنقسامات، وعدم تطابق وجهات النظر من الأفرقاء المنضوين للحكومة الحالية. وفي هذه الحالة يسأل أحد الوزراء عن المشهد المرتقب، عندما يصدر القرار الظني عن المحكمة الدولية بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بمعنى بين المؤيدين والمناهضين لهذه المحكمة وقراراتها. وفي هذا المجال تتركز التساؤلات حول كيفية ترجمة دعم الدول المانحة الأوروبية والخليجية للبنان، في ضوء زيارات بعض الموفدين الإقليميين والخليجيين، وبعد انقشاع الصورة حول سيطرة هذه الدول على حلفائها وشكل التزاماتها بشأن دعم لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
من الفرصة المهمة الموجودة أمام الحكومة، مؤكدة أنه إذا تطلّب الأمر استعادة التواصل مع سوريا، وبشكل خاص في الملف الإقتصادي، فإن التغاضي عن ذلك، قد ينعكس سلباً على الجدّية في تنفيذ الوعود التي سبق وأطلقتها الحكومة في بيانها الوزاري، وفي مقدّمها الوعد بالعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.
