“فوضى الدولار” مجدّداً… و”المركزي”: التعميم يشمل الإعتمادات الجديدة
الإرتياح الذي تركه تعميم مصرف لبنان الوسيط لتنظيم عملية استيراد المحروقات والقمح والأدوية من الخارج، قبل صدوره لم يدم سوى يوم واحد بعد صدوره، اذ عاود سعر صرف الليرة مقابل الدولار الإرتفاع لدى الصيارفة ووصل امس الى 1600 ليرة لبنانية. ما دفع عناصر من أمن الدولة الى استدعاء صباح أمس ما يقارب 18 صرافاً في زحلة للتحقيق فاعتصم الصيارفة ليلاً في ساحة شتورا. ومساءً استنكرت نقابة الصرافين ورفضت “الغبن والاجحاف الحاصلين بحقهم والنيل من سمعتهم وملاحقتهم من عدة جهات قضائية وأمنية نتيجة تقلب سعر صرف الليرة مقابل الدولار”.
وأشارت “نقابة الصرافين” في بيان الى أنها ستعلن قرارها بتوقف كامل قطاع الصرافة عن العمل وصولاً الى اقفال محالها “اذا استمر تجاهل حقيقة نشاطها القانوني واتهامها المجحف معربة عن رفضها للغبن والإجحاف الحاصلين في حق الصيارفة والنيل من سمعتهم وملاحقتهم”.
الشركات المستوردة غير راضية
ولم يلق التعميم أيضاً إستحسان تجمّع الشركات المستوردة للمحروقات في لبنان. فهذا التجمّع ناشد المسؤولين الذين اجتمعوا مع نقابة أصحاب محطات المحروقات قبل صدور التعميم لا سيما رئيس الحكومة سعد الحريري ومصرف لبنان بضمّهم الى المفاوضات ولكن لم يتم التجاوب مع مطلبهم هذا، من هنا ما أن صدر التعميم حتى رفضوا بنداً اساسياً وهو بيع المحروقات الى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية.
وعُقدت اجتماعات بعدها مع تجمع الشركات المستوردة للنفط وممثلين عن مصرف لبنان والمصارف الخاصة برعاية رئاسة الحكومة، ما استدعى من نقابة أصحاب محطات المحروقات واصحاب الصهاريج وموزعي المحروقات الى عقد إجتماع أمس الأول لمواكبة النقاط التي لا تزال عالقة، فدعوا الى عقد جمعية عمومية لاتخاذ القرار. وفعلاً عقدت الجمعية العمومية أمس وقرر المجتمعون الاضراب يوم الاثنين، ما لم تسفر الاتصالات الجارية عن حلول ترضي العاملين في القطاع.
وكان حضر الجمعية رئيس النقابة سامي البراكس ورئيس نقابة الصهاريج ابراهيم سرعيني وممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا.
وأعلن البراكس بعد الجمعية العمومية أن “القرار بالاكثرية هو اعطاء مهلة 48 ساعة، واتمنى عليكم جميعاً ان نكون يداً واحدة، والتقينا صباحاً الشركات وبحثنا في الامر وهي في انتظار حل المشكلة، وسيكون البيع والشراء بالليرة اللبنانية، والاضراب سيكون يوم الاثنين افساحاً في المجال امام الاتصالات الجارية على أكثر من صعيد. ونتمنى أن يكون الاضراب كاملا”. لكن أين تكمن مشكلة المستوردين مع التعميم والإستيفاء بالليرة اللبنانية؟
لبّ المشكلة
قال أبو شقرا لـ”نداء الوطن”إن: “المشكلة تكمن في التعميم الصادر في طريقة الدفع مع المصارف، اذ يتوجب على المستوردين أن يجمدوا قيمة الإعتماد لدى المصارف عند فتح الإعتماد وقبل شهر من موعد الإستحقاق لاستيراد البضاعة، فضلاً عن شوائب أخرى يتضمنها التعميم. من هنا نطالب حاكم مصرف لبنان والمصارف حلّ المشكلة كي تسلّم الشركات المستوردة المحروقات الى الموزعين والمحطات”.
وحول تلك الشوائب علمت “نداء الوطن” من مصادر “المركزي” أن “المخزون القديم لدى مستوردي النفط غير خاضع للتعميم الجديد، من هنا يطالب المستوردون من أصحاب المحطات تحصيل فواتيرهم بالدولار”.
وأضاف المصدر الى أن “عمليات الإستيراد الجديدة هي التي ستكون خاضعة للتعميم”، معتبراً أن “هذا الأمر يمكن حلّه وتجاوزه”.
تبقى المعضلة لدى أصحاب المطاحن الذين رأوا أن التعميم لا يشملهم كونهم لا يفتحون اعتمادات عندما يستوردون القمح من الخارج، وبالتالي لم تحلّ بالنسبة اليهم مسألة سعر صرف الليرة بالدولار كونهم يقبضون بالليرة الوطنية ويستوردون بالعملة الأجنبية، وعن هؤلاء شرح المصدر نفسه أن “التعميم لم يحصرها كلياً بالإعتمادات ولكن في جزء منها، حصرها بعلاقة العميل مع المصرف في عملية الإستيراد حتى لو كانت بموجب بوالص تحصيل أو تحويلات مباشرة لكن المهم إثبات أنها عملية استيراد للقمح المشمولة وهو قطاع مشمول ضمن التعميم”.
وشدد مصدر “المركزي”على أنه “يجب على الذين يشملهم التعميم أن يتفهموا أن مصرف لبنان يعالج وضعاً استثنائياً وليس طبيعياً، ويجب تعاون جميع الأفرقاء لمعالجة هذا الوضع”.
من جهته شكا رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان كاظم ابراهيم أمس من “الاوضاع الاقتصادية الراهنة ولا سيما الوضع النقدي الذي اثر سلباً على عمل المخابز والافران وبات صعباً على اصحاب هذه المؤسسات تسديد المستحقات المترتبة عليها بالدولار الاميركي بسبب فقدان هذه العملة من الاسواق”، ولوّح بالتوقّف عن العمل قسرياً.
وشرح ابراهيم في بيان “ان الافران تبيع الخبز ومشتقاته بالليرة اللبنانية، في حين انه يتوجب عليهم تسديد ثمن الطحين وباقي المواد المستعملة في صناعة الرغيف بالدولار الاميركي، ومنها:الخميرة، السكر، النايلون، قطع الغيار، والمازوت، خصوصاً وان الموردين لا يقبلون التسديد الا بالعملة الاجنبية، الامر الذي يلحق خسائر فادحة بأصحاب المخابز والافران نتيجة التحويل من الليرة الى الدولار، وهذا ليس بقدرتهم تحمله في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.
واوضح “امام هذا الواقع المزري لم يعد باستطاعة قطاعنا تحمل الخسارة تلو الاخرى نتيجة لسياسات لا دخل لنا فيها، بل نتلقى نتائجها السلبية والتي قد تؤدي الى توقف العمل في مؤسساتنا، لذلك فإن اتحاد نقابات المخابز والافران يحذر جميع المسؤولين بأن اصحاب الافران قد يتوقفون عن العمل قسرياً وليس بإرادتهم، بل بفعل الازمة التي يمر بها القطاع بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد”. واعلن “ان الاتحاد سيدعو الجمعية العمومية لأصحاب المخابز والافران للانعقاد قريباً لاتخاذ القرار المناسب لمواجهة هذه الازمة”.
في خضمّ تلك المعمعة القائمة، والتناتش الذي يحصل رضي مصرف لبنان بالكلفة التي سيتكبدها جراء التعميم لضبط استيراد البنزين والقمح والدواء، الا أن أصحاب تلك القطاعات لم يرضوا به، والدولار لا يزال متفلّتاً خارج القنوات المصرفية جراء الشحّ في تلك العملة نتيجة زيادة الطلب عليها.
