أقر مجلس النواب القانون المحال اليه من الحكومة ليبدأ العد التنازلي لمرحلة التحضيرات لانتخابات أيار 2018 وهي مهلة زمنية طويلة نسبياً تشبه التمديد لسنة تشير التوقعات والتحليلات الى انها ستكون سنة حافلة بالاستحقاقات والى ان الحكومة التي تحولت الى حكومة تصريف اعمال ستكون امام تحديات كثيرة في انتظارها. صحيح ان النسبية أقرت واصبح هناك قانون انتخابي جديد، الا ان النسبية ستكون في المرحلة الفاصلة هي الحديث والشغل الشاغل خصوصاً انها تجربة جديدة وحيث يتوقع ان تحصل تعديلات كثيرة على غرار التعديلات التي حصلت لاتفاق الدوحة. فالنسبية في رأي المعترضين جرى تشويهها وتفصيلها على قياسات معينة باعتماد الدوائر المتوسطة القريبة الى الدوائر الصغرى قياساً على بعض القوى السياسية والمرشحين، ولم تراع خفض سن الاقتراع، فضلاً عن شوائب التمديد لسنة للمجلس الحالي والصوت التفضيلي على اساس القضاء الذي يكرس الطائفية وما يتردد عن قضائح تتسرب عن تلزيم البطاقة الممغنطة.
شوائب القانون وخيباته «لا بأس بها « كما تقول اوساط سياسية وجرى تعدادها في مجلسي الوزراء والنواب وعلى اصوات بعض الكتل السياسية والاحزاب لكن القانون هوافضل الممكن حالياً ويعتبر نقلة نوعية وتغييرية من جهة ولا يوجد فيه «رابحون وخاسرون « في السياسة بل في الارقام الانتخابية وفي عمليات الاقتراع علماً ان كل القوى السياسية قدمت تنازلات في نقاط معينة وبقيت اخرى عالقة، بمعنى ان التيار الوطني الحر قد يخسر مثلاً من عديد كتلته النيابية بحيث تتراجع كتلته النيابية الى عشرين نائباً تقريباً، لكنه كسب في السياسة فهو اراح الجو المسيحي «المعقد» والذي تذوق علقم التهميش في قانون الستين ولو ان التيار الوطني الحر سيخسر في الارقام، كما ان التيار الوطني الحر الذي يتبع سياسياً او هو حكماً حزب رئيس الجمهورية أنهى شبح الفراغ وتحاشى انتكاسة العهد وضياع تفاهماته مع حزب الله. وبالتالي فان التيار الوطني الحر سيكون ملزماً بصياغة تحالفات متينة مع القوات اللبنانية حتى لا يخسر من رصيده، تيار المستقبل لا يبدو افضل حالاً فهو في طليعة الخاسرين في بورصة الارقام والاحصاءات، لكن الحريري مكمل في مشروع المجازفة التي بدأها قبل فترة لتسهيل ولادة القانون لكي يبصر النور مع انه من الخاسرين عددياً في لعبة الارقام وعليه بدأ رئيس المستقبل عملية «شدشدة» عصبه السني وتأهيل قواعده قبل الذهاب الى الانتخابات.
واذا كان قانون الانتخابات يحتاج الى تعديلات قد تكون ضرورية بعد ان تتضح دراسات ومناقشات هذا القانون، فان المؤكد تضيف الاوساط، ان الحكومة التي هي حكومة الانتخابات صارت حكومة تصريف اعمال وستعمل بموازاة مجلس نواب جرى التمديد له 11 شهراً، ومن المؤكد ان هذا التمديد لن يؤدي الى تفعيل الحياة السياسة في حين ان لبنان يقف في قلب العاصفة ويحتاج الى عناصر القوة وهو يواجه تحديات من عدة نواح فضلاً عن التحولات الإقليمية، على ان حكومة سعد الحريري المؤلفة من 30 وزيراً، فان الثلثين منهم يعتبرون «مشروع مرشح للانتخابات النيابية ومن كل القوى والكتل السياسية، مما يعني الشلل في عمل الحكومة كما تقول الاوساط، وعملياً فمن المنطقي ان رئيس الحكومة مرشح في الانتخابات فيما يتوقع ان يترشح وزراء من تيار المستقبل للانتخابات ايضاً، وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير شؤون النازحين معين مرعبي، وزير الثقافة غطاس خوري، ووزير العمل محمد كبارة، وعن التيار الوطني الحر الوزراء جبران باسيل، وسيزار ابي خليل ويعقوب الصراف وبيار رفول، ووزراء جنبلاط ووزير المهجرين طلال ارسلان ووزير المال علي حسن خليل، ومن وزراء القوات وزير الاعلام ملحم رياشي في المتن الشمالي.
واذا كان وزراء الحكومة الاولى للعهد بأكثريتهم مرشحين مؤكدين في انتخابات أيار، فان حكومة الحريري اليوم لا يجب ان تسكر على اقرار القانون الالنتخابي، بل يجب ان تنظر الى الأفق البعيد ومن يتربص دائماً بالاستقرار والتماسك الداخلي، وثمة تحديات اساسية تتعلق بالعقوبات ألأميركية التي تفرضها واشنطن على حزب الله، ونتائج الحرب السورية، وارتدادات ألأزمة الخليجية مع قطر، والمعركة المتوقع حصولها بعد شهر رمضان في جرود عرسال وتداعياتها لبنانياً.
