Site icon IMLebanon

موزاييك قانون الانتخاب

 

مع اقتراب موعد قفل باب الترشيحات للانتخابات النيابية في السادس من شهر آذار المقبل، لا تزال صورة التحالفات بين القوى الأساسية يكتنفها الغموض بالرغم من حركة الاتصالات الناشطة ليلاً نهاراً بين رؤساء هذه الكتل للوصول إلى تفاهمات فيما بينها تضمن لكل فريق حصته التي يطمح إليها في البرلمان المقبل.

غير أن الواضح من خلال ما رشح عن هذه الاتصالات أن لا تقدّم يذكر بعد على صعيد التحالفات بين القوى التي تستعد لخوض غمار هذه المعركة التي يفترض وفق حسابات كل فريق من هذه القوى أن تحدد الاحجام في ظل قانون هجين غريب عجيب، وأهم ما فيه انه لا يعطي أية حظوظ إضافية في الفوز للتحالفات بقدر ما يعطي الأفضلية للتنافس الإنتخابي على حسابات مبنية على عاملين أساسيين هما الصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي بوصفهما يشكلان الرافعة الأساسية لحسابات الربح والخسارة، بمعزل عن التحالفات الانتخابية التي كانت تتحكم في القوانين الانتخابية السابقة بالنتائج النهائية كما بالأحجام.

والملاحظ من خلال التأخر الحاصل في إقامة التحالفات الانتخابية في وقت لم يعد يفصل عن موعد تشكيل اللوائح أقل من شهر واحد، ان الكل باستثناء الثنائي الشيعي الواثق من قواعده الشعبية ان كل القوى الأخرى ما زالت مترددة في ابرام أي تفاهم انتخابي رغم تقارب المصالح الانتخابية المشتركة كالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر أو تيّار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحتى بين الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر اللذين ما زالا ملتزمين بتفاهم مار مخايل الاستراتيجي أو بين الثنائي الشيعي وما تبقى من فريق الثامن من آذار كالحزب القومي السوري الاجتماعي وتيار المردة وما بينهم من طامحين في طوائف أخرى كالطائفة السنية على سبيل المثال لا الحصر. وهذا يعود في الدرجة الأولى إلى الحوافز التي أوجدها القانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات، وأهمها الصوت التفضيلي الذي يُشكّل الرافعة الأساسية للفوز بالمقعد النيابي، في ظل اللائحة المقفلة.

هذه الأجواء الضبابية التي ما زالت تفرض نفسها على الجميع، وتؤخر وربما تحول دون توصل القوى السياسية إلى نسج تحالفاتها الانتخابية حتى داخل الصف الواحد، يفترض ان لا تبقى كذلك بعد اقفال باب الترشيحات ودخول الجميع في مرحلة حسم اللوائح قبل السادس والعشرين من الشهر المقبل، وحتى ذلك التاريخ، سيبقى الغموض هو سيّد الموقف مع ترجيح كفة الاتجاه العام لإقدام كل قوة على تشكيل لائحة مستقلة بها مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض المناطق المحكومة بالتنوع الديمغرافي.