توحي مؤشرات التصعيد السياسي والميداني بأن حراكا جديا يجري في الكواليس الاقليمية ويتناول الوضع اللبناني من بوابة الاستحقاق الرئاسي ويهدف الى ترتيب هذا الوضع تزامنا مع انطلاق الاتصالات على اكثر من مستوى لطرح التسويات الشاملة. وخلافا لكل التصورات بأن ضبط حركة الشارع على ايقاع المبادرات السياسية الجارية منذ مساء الاحد الماضي للحؤول دون انفلات الوضع الميداني فإن مصادر نيابية مطلعة رأت ان التمادي في التصلب من قبل فريقي الخلاف داخل الحكومة يخفي وراءه اتجاها نحو المواجهة وذلك على طاولة مجلس الوزراء قبل الشارع، في محاولة لاستباق الحراك المدني الاحتجاجي على الازمات المستفحلة وابرزها اليوم ازمة النفايات. واكدت انه على الرغم من مساعي رئيس مجلس النواب للملمة الوضع الحكومي وانقاذ التضامن داخل حكومة ربط النزاع الوطني، فإن المؤشرات كافة تكشف عن توتر متصاعد ويزيد من منسوبه ما يجري تداوله من سياريوهات حول صيغ يتم اعدادها لمقاربة الاستحقاق الرئاسي الذي تعتبره اكثر من عاصمة اقليمية مفتاحا للحل الشامل على الساحة اللبنانية ووسيلة لاعادة انتاج معادلة سياسية داخلية.
واضافت ان هذا المناخ قد دفع نحو تحريك للساحة في اكثر من اتجاه وتحت عناوين مختلفة منها ما هو دستوري ومنها ما هو امني كما حصل على جبهة الحكومة من اشتباك سياسي حول صلاحيات رئيس الجمهورية المنتقلة بالوكالة الى مجلس الوزراء مجتمعا، وعلى الجبهة الامنية من خلال الانفجار الخطير في مخيم عين الحلوة والذي يتخطى الصراع على نفوذ جغرافي داخل المخيم الى ارساء معادلة امنية جديدة تنطلق من خارطة التحالفات الفلسطينية في المنطقة والتي تبدلت بصورة كبيرة في الفترة الماضية.
في المقابل فإن سبل المواجهة المحلية لهذا التحول النوعي في المسارين السياسي والامني للوضع الداخلي، لم تتخط بعد سقف الوساطات الكلاسيكية والحديث المعتاد عن الحقوق والصلاحيات والقانون والخطوات الضرورية والمراسيم الملحة كما اضافت المصادر النيابية نفسها والتي كشفت ان المعطيات السابقة قد تغيرت وان الضغط قد زاد على الحكومة وقد يصبح غير محتمل في الايام المقبلة مما قد يهددها فعليا بالسقوط ومن دون ان يكون هناك اي اتفاق مسبق على البديل. وبالتالي وجدت ان قلب الطاولة في الحكومة قبل الشارع يطرح العديد من التساولات حلو المغزى والافادة من دفع الامور نحو المجهول خاصة في ظل الاوضاع الاجتماعية الصعبة والعبء الكبير الذي يتحمله لبنان جراء النزوح السوري الكبير لافتة الى انه وفي ظل غياب المؤشرات حول ما ينتظر الحكومة جراء قرار «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» السير في اعتراضهما فإن كل الاحتمالات تبقى واردة ومن ضمنها اعادة التظاهرات السلمية مبدئيا الى زخمها الذي شهدته مساء الاحد الماضي، اضافة الى عودة الشعارات الكبيرة المرفوعة والتي تبدأ باسقاط الحكومة وصولا الى اسقاط النظام بأكمله واعادة بناء الدولة مع ما يحمله هذا الطرح من مخاطر جلية ومخفية نتيجة الارادات الخارجية التي تقاطعت على ضبط الاستقرار ومنع اي خربطة امنية كل السنوات الخمس الماضية، والتي تتجه الآن نحو تطوير هذه المعادلة باتجاه حسم الاستحقاقات الدستورية بالشكل الذي يتناسب مع التوجهات الاقليمية والدولية وليس بالضرورة التطلعات اللبنانية.