مع تداعيات الخلاف بين رئيس الحكومة تمام سلام و«التيار الوطني الحر» التي خرجت بقوة إلى الشارع في الساعات الـ48 الماضية من خلال «أزمة النفايات» المنتشرة في شوارع العاصمة والضواحي، في موازاة التوتّر والإحتقان في مجلس الوزراء، والذي جمّد العمل بالآلية التي كانت معتمدة، رصدت أوساط نيابية في كتلة بارزة، بارقة أمل وتفاؤل على محور المجلس النيابي من بوابة «تشريع الضرورة»، مستندة إلى سلسلة من المواقف السياسية من قبل أكثر من شخصية في قوى 14 آذار، تؤكد على أهمية العمل لمنع امتداد موجة التعطيل إلى مجلس النواب بعد رئاسة الجمهورية، وقريباً مجلس الوزراء. وأوضحت أن التداول بملف التشريع في المجلس النيابي، قد حصل أخيراً على أعلى المستويات في الكتل النيابية البارزة، وشكّل محوراً أساسياً في اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط منذ أيام، حيث توافق الطرفان على السعي في المرحلة المقبلة لتأمين أوسع تأييد سياسي لفتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، وتخصيصها لإقرار مشاريع القوانين الضرورية والملحّة، ولا سيما تلك التي ترتدي طابعاً مالياً واقتصادياً.
وقالت الأوساط النيابية نفسها، أن المساعي التي يقوم بها كل من الحريري وجنبلاط، ليست وحيدة، بل تتم ملاقاتها في بيروت من قبل الرئيس نبيه بري من جهة، ورئيس الحكومة تمام سلام من جهة أخرى. مشدّدة على وجود قناعة راسخة لدى كل الأطراف السياسية تقضي بعقد جلسة نيابية لتسيير شؤون الدولة الإجتماعية والإنمائية والمالية، خصوصاً من خلال عدم تضييع فرص الدعم الأوروبي والدولي للدولة اللبنانية، وكذلك من أجل امتصاص أجواء التوتّر والإحتقان التي سادت في الآونة الأخيرة على المستوى الحكومي، حيث أن لقاء النواب من كافة الكتل النيابية في ساحة النجمة، قد يخفّف من الخلافات، ويفتح المجال أمام التواصل والحوار، ولو لم يتم الوصول إلى أي اتفاق بين الأطراف المتخاصمة.
وفي حين سألت الأوساط النيابية عينها، عن نتائج مساعي التوافق في مجلس الوزراء لتأمين أجواء هادئة لجلسة الحكومة المقبلة، لفتت إلى أن أزمة النفايات ستفرض نفسها وتتقدّم على كل البنود والملفات الخلافية المطروحة على الطاولة، ولا سيما ملف الآلية الوزارية وصلاحيات رئيس الجمهورية. وأضافت الأوساط في هذا المجال، أن فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، سيبحث أيضاً في الجلسة الوزارية، مؤكدة أن الإتصالات قد نشطت مع رؤساء الكتل النيابية المسيحية، التي رفضت هذا الأمر منذ ما يزيد على الشهر. وأوضحت أن الحظ قد يحالف هذه الجولة من الإتصالات، نظراً للواقع المأزوم الذي تعيشه الساحة الداخلية، واقتراب موعد الإستحقاقات المالية للدولة، إضافة إلى الضغط المعنوي من قبل الشارع على كافة القيادات للسعي نحو الخروج من مأزق التعطيل والفراغ، وخصوصاً الفراغ الرئاسي، بعدما بات واضحاً للجميع أن كل الأزمات الدستورية والسياسية والأمنية والمالية ناجمة عن الأزمة الرئيسية، وهي الشغور الحاصل في موقع الرئاسة الأولى منذ ما يزيد على ال 400 يوماً.
