مَن يتذكَّر عمليات النشل، بواسطة عصابات على «موتوسيكلات»، والتي كانت تتمّ في نفق مطار بيروت؟
بعد ثمانين عملية نشل، نعم، ثمانين عملية، تمَّ توقيف الفاعل وضبط «الموتوسيكل» الذي كان يستخدمه، والذي تبيّن أنه مسروق. مَن تغيب عن ذهنه عمليات النشل في مواقف السيارات والمجمَّعات التجارية، والتي تتمّ عبر عصابات يستقلّون «موتوسيكلات»، يتبيَّن بعد التعقبات أن معظمها مسروق.
على الطريق البحرية الممتدة من أنطلياس إلى الضبيه، يتجمَّع سائقو «الموتوسيكلات» بالمئات يومي السبت والأحد من كل أسبوع، وفي أيام العطلات، ويقومون بأعمال «تشفيط» و»بهلوانيات» خطيرة عليهم وعلى المارين، غير عابئين بقانون، علماً أن ثكنة الفهود التابعة لقوى الأمن الداخلي تبعد مقياس رمية حجر عن هذه الأعمال المخلّة بالقوانين ولا سيما قانون السير وقوانين السلامة العامة.
بعد اتساع دائرة التململ، وبعد مناشدات المواطنين والمواقف السياسية المندِّدة بهذه الممارسات، كانت خطة أمنيَّة، بدأ المواطنون الأوادم يتنفّسون الصعداء. لكن في المقابل، بدأت ممارسات الزعران تعكس ضيق صدورهم من الخطّة الأمنية، فبدأوا أعمالاً إضافية منافية لكلّ القوانين المرعية الإجراء: احتجاجات في الشارع، قطع طرقات وإشعال دواليب. المناطق التي تتمّ فيها هذه الإحتجاجات باتت واضحة على الخرائط ومعروفة، إنها في «فدرالية الزعران»، فلماذا على سبيل المثال لا الحصر، لا تحصل احتجاجات وحرق دواليب وقطع طرقات إلا في بعض أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض أحياء بيروت؟ هل لأنّ فائض القوة مركَّزٌ حيث الإحتجاجات؟ وقد وصل الأمر بفائض القوة الى أن أحد المنشدين التابع لأحد الأحزاب الفاعلة جدّاً، نظّم نشيداً خاصاً بوزير الداخلية القاضي بسام مولوي تحت عنوان: «الوزير الفاشل».
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه بشكلٍ دائم: لماذا يشعر المواطن بأن هناك «فدرالية زعران»؟ بمعنى أن الإحتجاجات على إجراءات الدولة تتمّ في مناطق معيّنة، فيما مناطق أخرى تلتزم الخضوع للقوانين المرعية الإجراء من دون احتجاجات تُذكَر، فلا قطع طرقات ولا محاولات اعتداء على حواجز أو مراكز أو مخافر لقوى الأمن الداخلي.
يبدو أن الإستقواء على الدولة وعلى إجراءاتها، لم يُعدّ حادثاً عرضياً، وكأن هناك قراراً يقضي بكسر هيبة الدولة، على رغم كل ما يُقال عن أن «الغوغائيين» لا يحظون بأي غطاء، لكن «المياه تكذِّب الغطّاس»، ما كان للغوغائيين أن يتحرّكوا للإحتجاج ولإشعال الدواليب ولقطع الطرقات لو لم تكن لهم «أحزاب تحميهم»، وهل كانوا يقومون بتحدّي الدولة؟
المشكلة ليست فقط في أصحاب الموتوسيكلات المخالِفة والمسروقة، بل في مَن يُغطي المخالفات ويحمي السارقين، ويخشى أن تكون الخطة الأمنية قد أُجهضت، ليعود فائض القوة إلى ممارسة مخالفاته.