عمرها لم تكن المولّدات ضرورة يومية، بل أكثر: ساعة بساعة، كما هي اليوم. إذ كان ينقصنا، فوق أثقالنا الكبيرة، أن نتحمّل أمزجة أصحابها الذين يصحّ في معظمهم أنهم مافيا منظّمة تفرض الخوّة على المواطن الصابر الصامد وكأنه لا يكفيه ما يُعانيه جراء ارتفاع تكاليف الحياة إلى حدودٍ غير مسبوقة، وغير مفهومة، وغير مقبولة.
إننا نعيش في بلد المافيات بامتياز ونكتفي اليوم بذكر اثنتين منها: مافيا المولّدات ومافيا السوق السوداء.
مافيا المولدات يصحّ فيها المثل الشهير: «يا فرعون مين فرعنك؟» والجواب معروف: «فرعنت وما حدا ردني». سقى الله أيام وزير الاقتصاد السابق رائد خوري الذي حاول، ونجح إلى حد كبير، في أن يكبح جماح هذه المافيا ويفرض عليها العدّاد ويراقب التزامها السعر. وبالرغم من خروقاتٍ عديدة، فقد حقق نجاحاً ملحوظاً. ومن أسف أن استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري وما تلاها من تصريف أعمال طويل لم يُـمكّن الوزير من متابعة إجراءاته الصارمة إلى أن فلت الملق نهائياً أخيراً، فصار العداد اليوم مجرّد شاهد زور على تجاوزات هذه المافيا وكذلك عدم التقيّد بالسعر الرسمي وأخيراً، التوقف عن مدّ المشتركين بالتيار ساعاتٍ محددة يومياً بدعوى عدم توافر مادة الفيول… وهي متوافرة إذا صدّقنا الكلام الرسمي وبالسعر المدعوم. ومع ذلك فالفاتورة إلى ارتفاع.
يُحجب التيار الكهربائي في وقتٍ يتكشّف، يوماً بعد يوم، فشل وزارة الطاقة في توفير هذه المادة الحيوية. والمواطن ليس معنياً بالسبب وإلا لماذا هناك وزارة ووزير وموظّفون «شغلتهم» توفير التيار الكهربائي ومستلزماته؟
وأما مافيا السوق السوداء لصرف العملة، فنكتفي، لضيق المقام، بالسؤال الساذج الآتي: كيف يعرف المواطن العادي «دكاكين» هذه السوق السوداء وتعجز الدولة عن معرفتها وقمع أصحابها الذين يبتزّون الناس بقرشها الأبيض في أيامها السوداء وليس في يومٍ أسود واحد!
