وسط مناخات الإيجابية والتحوّلات في الخطاب السياسي لغالبية الأطراف والأحزاب، برز اتجاه لافت نحو تكوين نواة معارضة قوامها القوى الغائبة، أو المغيّبة، عن لقاء قصر بعبدا التشاوري اليوم. وقد تحدّثت مصادر نيابية مطلعة، عن اختلال التوازن في ميزان القوى المحلي ما بين السلطة والمعارضة، معتبرة أن المواقف التصعيدية عاجزة عن أن تخرق حال الإسترخاء السياسي المسيطر على الساحة الداخلية بفعل إنجاز قانون الإنتخاب وانفتاح المكوّنات الحكومية على النقاش والتشاور لإطلاق عجلة العمل المؤسّساتي. ورأت أن تركيز المعارضة الناشئة على الملف الإنتخابي يحمل في طياته بذور صراع سياسي انطلق منذ الإنتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري، بينما في المقابل، فإن السلطة لا تقف صفاً واحداً سواء بالنسبة لهذا الملف، أو بالنسبة لملفات أخرى. وأوضحت أن انقسام الوزراء بالأمس حول ملف استئجار بواخر لإنتاج الكهرباء يشكل وجهاً من وجوه المعارضة، وهي إذ تلتقي في بعض النقاط مع المعارضين غير المشاركين في الحكومة، فهي تقف بمواجهتها وبقوة في العنوان الإنتخابي والأولويات السياسية للحكومة وللعهد في آن.
وبنتيجة هذا الواقع، فإن مسار ورشة العمل الحكومية قد يشهد فرملة لافتة بسبب وقوف أكثر من فريق في وجه الأجندة الخاصة ببعض الوزراء، وبالتالي، توقّعت المصادر أن ينعكس ذلك بشكل سلبي على أجواء اللقاء اليوم في قصر بعبدا، حيث أن الإندفاع الجديد للأعمال التشريعية والتنفيذية في الدولة سيتعرّض لنكسة فيما لو استمر الإنقسام حول ملف حيوي هو ملف الكهرباء والخطة الإنقاذية المرتفعة الكلفة. ووضعت هذه المصادر تزامن الخلاف حول الكهرباء، والحديث عن تعديلات مقترحة على قانون الإنتخابات الجديد، في سياق التضارب في الإتجاهات، كما المصالح السياسية والإنتخابية، وليس فقط الإقتصادية والإنمائية والدستورية. ولاحظت المصادر أن هذا الأمر، يدعم وجهة نظر المعارضين غير المشاركين في السلطة، والذين يراهنون على زوال المناخ الإيجابي مع بدء البحث بالملفات الحسّاسة والمعقّدة كملف تحقيق اللامركزية الإدارية الوارد في اتفاق الطائف على سبيل المثال. واعتبرت أن التفاهم المسبق هو شرط ضروري لدى مقاربة أي ملف، موضحة أن أي سجال سيعيد «المتشاورين» على طاولة قصر بعبدا، وبشكل سريع، إلى أجواء التجاذب التي سُجّلت خلال الأشهر الماضية.
ومن وجهة نظر هذه المصادر النيابية، فإن مقولة المعارضين حول غياب المعارضة في العهد الحالي، لا تستند إلى أي وقائع، إذ أن التنوّع داخل مجلس الوزراء، وغياب الموقف الواحد حتى بين الحلفاء أحياناً، يشكّل معادلة حكم ديمقراطية تجمع كل الآراء والتيارات التي شكّل كل منها في السابق، ركناً وجزءاً من اصطفافي 8 و 14 آذار. وخلصت المصادر النيابية نفسها، إلى وجوب تركيز المعارضة، كما السلطة، وبشكل متساوٍ على عدم زرع العراقيل أمام قطار العمل الحكومي ورهن أي إنتاجية بالعناوين السجالية الكثيرة، والتي تتطلّب تسويتها قدرة تفوق كل القوى المحلية، كونها مرتبطة بشكل وثيق بملفات وصراعات المنطقة الكثيرة والمتفجّرة.
