IMLebanon

“طَعنٌ” سلك وطعن ينتظر

 

رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في مواجهة طعنيْن: الأول سياسي- حزبي، والثاني دستوري. الطعن السياسي موجِع لأنه أتى من حليف، ونكاد نقول «الحليف»، أي «حزب الله»، فمهما قيل إنّ نواب «حزب الله» انسحبوا من جلسة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لكنهم تركوا في داخل قاعة مجلس النواب «التمريرة» والغطاء للرئيس نبيه بري، ليسجِّل هدف التمديد، أما التذرُّع بأنّ في الثنائي تبايناً، فهذا لا ينطلي على أحد، و»حزب الله» لا يعطي سرّه لأحد، ولا كلمة سرّه، وحين يتّخذ قراره فإنه لا يبرّره لأحد.

 

ربّما هذا هو الخطأ الذي وقع فيه النائب باسيل، لجهة قراءته خيار «حزب الله» من منظار «اتفاق مار مخايل»، لكن «الحزب» تجاوز الكثير من بنود الإتفاق الآنف الذِكر، مع معرفته الأكيدة أنّ رئيس «التيار» لن يمزِّق الاتفاق لأنه سيكون الطرف الخاسر من تمزيقه، فيما «حزب الله» لديه مروحة واسعة من الخيارات والمناورات بدليل أنه تبنَّى ترشيح رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية، علماً أنّ هذا الترشيح يغضب شريكه في التفاهم.

 

يعتبر جبران باسيل أنّ الطعنين الأكثر إيلاماً من حليفه وضعاه في موضِع الضعيف أمام رئيس «تيار المرده» وقائد الجيش، ولهذا فإنه سيلجأ إلى «الطعن الدستوري»، ولكن قبل احتساب أعضاء المجلس الدستوري، لا بدّ أولاً من احتساب النواب العشرة من «تكتل لبنان القوي» الذين سيوقّعون الطعن. فبحسب الأهواء ودرجة الولاء، فإن الموقِّعين العشرة يتوقَّع أن يكونوا: رئيس «التيار» شخصياً، والنوّاب ندى بستاني، سيزار أبي خليل، غسان عطالله، جورج عطالله، جيمي جبور، سليم عون، نقولا الصحناوي، شربل مارون، فمَن سيكون النائب العاشر؟ هل يكون فريد البستاني؟ ماذا عن النوّاب المتبقّين: أسعد درغام وابراهيم كنعان وآلان عون وإدغار طرابلسي؟ هل سيكون «تجميع التواقيع» سهلاً؟ هل يكون نواب «التكتل» بين مَن يوقِّع ومَن لا يوقِّع؟ هذا صداع جديد لرئيس «التيار» خصوصاً أنّ هناك نواباً يُبدون تململاً يصل إلى حدِّ المرارة بسبب تقريب مستشارين ونواب رئيس جدد، كلمتهم مسموعة، ولو همساً، أكثر من الأصوات العالية، إلى حدّ الصراخ، لبعض النواب.

 

تواقيع «الطعن» ليست نهاية المطاف، بل إن «المنازلة الكبرى» ستكون في المجلس الدستوري، وهناك سيكتشف رئيس «التيار» أنّ حسابات «حقل» ميرنا الشالوحي لم تطابق «بيدر» المجلس الدستوري، وسيكتشف رئيس «التيار» أنّ المسافة بين مقرّ المجلس الدستوري وكنيسة مار مخايل في الشيّاح حيث وُقِّع التفاهم، ليست أكثر من «رمية حجر»، عند هذا الحدّ، هل يردّد جبران باسيل ما قاله السيد حسن نصرالله يوماً: «لو كنت أعلم؟».