أكثر من مؤشرٍ بات في الأفق السياسي الداخلي حول إعادة قنوات التواصل بين الكتل النيابية في المرحلة المقبلة، من أجل إعادة تحريك الملف الرئاسي، وذلك عشية عودة الحديث عن طرحٍ حواري حول هذا الملف مع بداية العام الجديد، قد يستهله رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر الدعوة إلى جولةٍ من التشاور من أجل إرساء مشهدٍ رئاسي جديد يسمح بوضع حدٍ للفراغ في موقع رئاسة الجمهورية. وفي هذا السياق، فإن عضو كتلة “الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني، أمل في أن “يكون هناك رئيس للجمهورية مطلع العام المقبل، أو حتى قبل نهاية العام الجاري”، لكنه يكشف “وصراحةً، أنه في الواقع ليس هناك ما يشي بحصول تطور في الإستحقاق الرئاسي مطلع العام المقبل”. وأشار النائب البعريني في حديثٍ لـ “الديار”، إلى أنه ينتظر حركة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وما سينتج منها، مؤكداً أنه “لا يشكّ في نيات رئيس المجلس، إنما الأمور باتت معقدة، وسط تقاطعات خارجية وداخلية تزيد الوضع صعوبةً، مع العلم أننا نتمنى أن تثمر جهود رئيس المجلس، لأن الناس ما عادت تحتمل، والبلد أيضاً لا يحتمل الانتظار”.
وحول ما يُطرح من مواقف في هذا الخصوص حول الخيار الرئاسي الثالث، ومدى جدية هذا الطرح، يقول النائب البعريني إنه “لا يحبِّذ الدخول بهذه التصنيفات بين خيارٍ أول وثاني وثالث، فمتى حان موعد إنضاج الطبخة الرئاسية، سيظهر الخيار الأكثر حظاً، وقبل ذلك لا يمكن استبعاد خيار معين ولا تزكية خيار آخر”.
أمّا لجهة التسميات أو الترشيحات المتوقّعة عشية بدء البحث في انتخابات رئاسة الجمهورية، وبرأي النائب البعريني: “كما يُقال عادةً… كل ماروني مرشح حتى انتخاب الرئيس، وحتى الساعة لا أسماء محسومة ولا أسماء مستبعدة نهائياً، وكله مرتبط بالظروف”.
وحول المشهد السياسي الداخلي بعد التوافق على التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وتأثيره على المشهد الرئاسي، يؤكد النائب البعريني أن “المشهد السياسي منفصل تماماً عن مسألة التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول بعد جلسة مجلس النواب الأخيرة، إنما يبقى أملنا بانتخاب رئيس قريب”.
من جهةٍ أخرى، وعلى مستوى الوضع الأمني المتدهور جنوباً والرسائل التحذيرية التي نقلتها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أخيراً إلى لبنان، يرى النائب البعريني أن “التهديدات الإسرائيلية للبنان ليست جديدة، حتى أننا نذكر أنه منذ الربيع الماضي، وقبل 7 تشرين الأول، وهم يهددون، وأمّا بالنسبة للفرنسيين، فيتحدثون عن القرار 1701 ونحن هنا نسألهم: هل هذا القرار يُلزم لبنان وحده، ولماذا لا نسمع أحداً يتحدث عن الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار منذ 17 عاماً؟”
وحول الواقع الحكومي، وفي ضوء ما سُجّل أخيراً من خلافات حول بعض الملفات وتحديداً التعيينات، ووجود معطيات عن دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إلى جلسة حكومية وشيكة، يعتبر النائب البعريني، أن “الدعوة لأي جلسة هي أمر طبيعي ومن صلاحية رئيس الحكومة الذي يقوم بواجباته، والأجدى ملاقاته في منتصف الطريق، ولا أظن أنه في هذا الظرف الدقيق يمكن الاستغناء عن الجلسات، ولذلك، بعد عطلة الأعياد ومطلع العام الجديد قد تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء”.
