يكشف النائب التغييري ياسين ياسين، أن الملف الرئاسي قد شكل البند الأول في برنامج زيارة العمل التي قام بها وفد نيابي إلى واشنطن، واختتمها بالأمس بعد سلسلة لقاءات واجتماعات، مشيراً إلى أن “سفراء الخماسية اجتمعوا مع الرئيس نبيه بري، وما سمعناه من الخارجية الأميركية هو أن ما من اتفاق على مقاربة واحدة بين أعضاء الخماسية، ولكنهم لا يستطيعون إعلان هذا الأمر”. ويؤكد النائب ياسين في حديث لـ “الديار” قبيل اختتام الزيارة، أنه “من الواضح أن لكل دولة في الخماسية أجندة خاصة بها، وبالنسبة للسعودية، هدفها صفر مشاكل، بينما فرنسا هدفها إقتصادي، فيما هدف أميركا هو حماية إسرائيل بالطبع، وذلك إضافةً إلى دعم الجيش اللبناني ومصرف لبنان، وهو ما يزيد من التعقيدات في الملف الرئاسي”، موضحاً أنه “من المهم انتخاب رئيس الجمهورية لأننا لسنا قاصرين، والمطلوب، وكما نجحنا بسحر ساحر في التمديد لقائد الجيش الذي يستحق وله الاحترام ولكن الطريقة كانت خاطئة، وكما نجحنا في التمديد للبلديات وانتخاب رئيس المجلس، علينا أن ننتخب رئيساً، وأنا شخصياً لا أعترض على اي مرشح وعلينا الذهاب الى مجلس والنواب ولننتخب من ينال الأغلبية”.
وإذ يعتبر ياسين “أننا لا نملك الوسيلة التي تجبر النواب على عقد جلسة”، يؤكد أن “الحوار يجب أن يكون حقيقياً بين الجميع وليس حواراً حول المرشح الرئاسي، لأن الناس تعبت وتنتظر، والمجتمع الدولي أيضاً ينتظر ويجب إجراء الانتخابات النيابية وبناء المؤسسات، لأن الدعم الخارجي موجود ولكنه ينتظر انتخاب الرئيس على طريقة ساعدوا انفسكم كي نساعدكم”.
وعن اللقاءات في واشنطن والتي اختتمت بالأمس وفق النائب ياسين، فيوضح أنها شملت “مسؤولين من البنك الدولي ومنظمة يو أس إيد، وجرى البحث مع البنك الدولي، بمواضيع تتعلق بقطاع الطاقة في لبنان، من كهرباء ومياه، وبالإصلاح والحوكمة من خلال الحكومة الإلكترونية، وعرضوا المساعدة بعد الإنتخابات، عبر الإضاءة على الإصلاحات وتعزيز دور الهيئات الرقابية، وخصوصاً أنه في لبنان 17 هيئة رقابية ولكنها ضعيفة، والدولة عميقة تتسلط عليها، وإنما عندما نضع منصات الكترونية وندعمها من خلال الحكومة الإلكترونية والمساعدات، فهي تستطيع الإنتاج، و كما حصل أخيراً بالنسبة لقطاع الإتصالات والتقرير الذي صدر بناءً على إخبار قدمته.”
ويتحدث ياسين عن “ضرورة تعزيز ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وهيئة التشريع والإستشارات وباقي الهيئات الرقابية، فتكون المرحلة المقبلة تحت المجهر، ويتبع الوزراء القانون اكثر وفي الوقت نفسه يقوم مجلس النواب بالرقابة أكثر ويتحمس نحو الإنتاجية”.
أمّا بخصوص البحث مع ” يو أس إيد”، فيشير ياسين إلى أن الوفد شكرهم على المليار ومئة مليون دولار المقدمة إلى لبنان خلال السنوات الماضية.
وعلى صعيد الشقّ السياسي، يضيف ياسين إلى أن “اللقاء الأول في وزارة الخارجية مع باربرا ليف، احتل الأولوية بالنسبة لنا، وأكدنا على دعم الجيش اللبناني، المؤسسة التي استطاعت أن تمسك الأمور من الوسط على مر السنين التي شهد فيها لبنان انقسامات، وأثبتت جدارتها فهي ليس مع أي فريق لبناني ضد الطرف الآخر، وفي
مقاربتي مع بربارا ليف، طلبت منها أن تدعم واشنطن الجيش أكثر، لأنه من أفضل الجيوش العربية وشريك للحكومة الأميركية، ودعمه يؤمن استقراراً لكل اللبنانيين”.
وفي موضوع الحرب في غزة، يكشف ياسين إلى أن الوفد أكد أنه “بين الدول العربية المحيطة بفلسطين، لبنان غير مستقر مالياً واقتصادياً واجتماعياً وإذا انزلق لبنان إلى الحرب، فمن يضمن أن يكون لبنان الحدود وأن الحرب لن تمتد إلى الشعوب المجاورة، لذلك من الضروري وضع خط أحمر على إسرائيل كي لا تعتدي على لبنان”.
وفي وزارة المالية الأميركية، يتابع ياسين، أن “الاجتماع مع مجموعة من الموظفين، ناقش الإنهيار المالي في لبنان، ووضعنا على الطاولة نوعاً من الحلول أبرزها على سبيل المثال، ما عُرف ب ميدوف سكيم، الذي سرق من خلاله ميدوف 20 مليار دولار من مستثمرين وليس من مودعين، وتمكنت الأجهزة الأميركية المالية من استرداد 15 مليار دولار منها وذلك عبر القوانين ومتابعة لكيفية تحويل الأموال من قبل مؤسسات كبيرة، وهذا ما نسعى إلى نقله للبنان لمعرفة أين تبخرت او اختفت 160 مليار دولار، لأنه من غير المعقول أن نقول انها صرفت على الدعم لان موازنة الحكومة كانت 15 مليار والدعم هو أقل بكثير”.
وأضاف ياسين أنه “من واجبنا ألا نغطي على الجهات التي هدرت الأموال وعندما نتحدث عن السرقة يقولون لنا إن كلامنا شعبوي، لكنني امتلك الصفة للحديث والمطالبة بها لأنني مودع، وبالتالي يجب الامتناع عن أي حديث حول شطب الودائع أو ضياعها، ولذلك سأذهب إلى أقصى الحدود في هذا الملف كوني أحمل الجنسية الأميركية ولدي معارف في الشركات الأميركية التي ساهت في ملاحقة “ميدوف سكيم”، من أجل الاطلاع على الأساليب التي اعتمدت لاسترجاع الأموال المسروقة، وهنا علينا أن نقول للبنانيين ان الحلول موجودة، لأننا سألنا في المالية الأميركية عن الآلية التي استخدموها لاسترجاع المليارات، قالوا لنا إن هذا حصل عبر توقيف السويفت، وبالتالي نحن في لبنان بحاجة إلى أذرع خارجية لكي تساعدنا في هذا الموضوع، ويمكننا الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة للقيام بالتحقيقات وتتبع مسار المليارات”.