ترتدي مقاربة نواب “التغيير” لعملهم التشريعي، طابعاً مختلفاً عن مقاربات الكتل النيابية الأخرى، إذ إنهم ينطلقون من زاوية الإضاءة والتركيز على مشاريع القوانين الملحة بالمعنى الفعلي لهذه الكلمة، وذلك على قاعدة مواجهة الأزمات المتراكمة والحاجة إلى تشريعات تواكب هذا الواقع ولا تجعل من السلطة التشريعية في موقع “الإنكار” لهذا الواقع، حيث يكشف أحد النواب التغييريين، عن منهجية خاصة يعتمدها وزملاؤه في عملهم البرلماني، تنطلق من مخالفة ما بات معروفاً بالأمر الواقع، الذي يضع مساراً محدداً لكلّ مشروع قانون، بعد وروده من الحكومة إلى اللجان النيابية المختصة وإقراره تمهيداً لمناقشته وإقراره من قبل المجلس النيابي، وذلك عبر دراسة وتحديد الجدوى ومستوى الأولوية والحاجة إلى القوانين، وذلك بعيداً عن أية حسابات سياسية تتصل بالإصطفافات داخل وخارج المجلس النيابي.
ويكشف النائب التغييري، بأن التحول الذي سُجّل في العمل التشريعي على مستوى تكتل التغييريين، وبصرف النظر عن السجالات التي دارت على مدى اليومين الأخيرين خلال الجلسة التشريعية العامة، قد عكس مناخاً جديداً تحت قبّة البرلمان، يأخذ في الإعتبار نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة وواقع التحوّل الذي طرأ على طبيعة تكوينه، وقد تجلّى هذا الواقع، من خلال النقاش الحيوي، والمشاركة الفاعلة، على الرغم من بعض محاولات قطع الطريق على نواب التغيير في لحظاتٍ معينة خلال الجلسة التشريعية العامة، علماً أن كلّ الإعتراضات التي عبّر عنها النواب محقة وأتت في مكانها الصحيح. وبالتالي، فإن ما حصل من مواجهات وسجالات، قد وضعه النائب التغييري نفسه، في سياق التخفيف من تأثير القوى التغييرية على الرأي العام اللبناني.
ويعتبر النائب في تكتل “التغيير”، أن المرحلة حافلة بالتحديات، وتستلزم من كل القوى السياسية ومن الكتل النيابية، التعاون نظراً لأهمية وضرورة التشريع، وخصوصاً بالنسبة للقوانين الأساسية المتعلقة بالشروط التي وضعها صندوق النقد، من أجل دعم لبنان في مرحلة التعافي، وأبرزها القوانين الأربعة والتي أُقرّ منها إلى اليوم قانون السرية المصرفية، وبقيت قوانين الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع الموازنة العامة للعام الحالي.
ومقابل هذا الواقع، يشدد نائب “التغيير” نفسه، على أن التكتل سيقوم بواجبه، ويواصل مهمته بمعزل عن أي تباينات مع الكتل النيابية الأخرى. كما يؤكد أن واقع الأزمات الحالي، يفرض ومن حيث المبدأ، أن لا يتأخر المجلس في أداء دوره التشريعي خصوصاً بالنسبة للقوانين الإصلاحية، وإن كان إيقاع العمل لا يتلاءم مع إيقاع الإنهيار المتسارع، كما هي الحال بالنسبة لقانون الكابيتال كونترول، الذي لم يُنجز منذ نحو ثلاث سنوات رغم أولويته القصوى.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن النواب أمام مسيرة شاقة، تستدعي العمل من دون أي تأخير على هذه القوانين الثلاثة المتبقية، والتي تحمل وحدها صفة العجلة، حيث أن أي تأجيل إضافي، سيضع الجميع وليس فئةً سياسية واحدة أو فريقاً سياسياً معيناً، في مدار الأزمات والفوضى المجتمعية، خصوصاً عندما تصبح الدولة عاجزةً عن تأمين الخدمات الحيوية الأساسية للمواطن اللبناني، وتتركه في مدار الأزمات والقلق على المصير والمستقبل.
