لا يريد «حزب الله» وعلى لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد، رئيساً له «خلفية اقتصادية» وينفذ تعليمات «الإستكبار»، كما يسأل «حزب الله» على لسان رعد أيضاً أين هو المرشح الآخر بمواجهة مرشحه؟
كلام رعد يدل على أنّ كل المرشحين الآخرين الذين لا يحظون بتسمية «الحزب» مرفوضون منه، وبالتالي هو لا يريد في أي جلسة إنتخابية مقبلة سوى تصويت يوصل مرشحه لرئاسة الجمهورية، كما لا يريد أن يكون في وجه مرشحه أي مرشح جدي آخر، ولذلك تناسى رعد أنّ النائب ميشال معوض مرشح ومدعوم من قوى أساسية في البرلمان، وبالتالي فهو يريد لهذه القوى أن تلغي نفسها وأن تلتزم بالخيارات السياسية للحزب أو على الأقل أن تقف على الحياد.
ولا ينسى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن يكرر أنّ الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، متحدثاً عن انفتاح «الحزب» للنقاش، ولكنه لم يوضح ولو مرةً كيف يحصل هذا الانتخاب وعن أي نقاش يتحدث وبأي هدف؟
في منطق الأحداث والوقائع يدرك النائب رعد أنّ مرشح «الحزب» هو رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية وفي المقابل هناك المرشح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وأنّ انتخاب رئيسٍ يكون بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة إنتخابية يتنافس فيها فرنجية ومعوض والنتيجة ليست محسومةً لأي منهما، فكما أنّ هناك حظوظاً لفوز معوض كذلك هناك حظوظ لفوز فرنجية.
في منطق الأحداث والوقائع أيضاً أنّ المرشح المحتمل ذا خلفية إقتصادية قد يكون جهاد أزعور، ولا يمكن لـ»حزب الله» أن ينكر أو يمنع عليه حق الترشح، ولا يمكنه أيضاً أن يمنع كتلاً نيابية من تأييده، وبالتالي يمكن أيضاً أن تنعقد جلسة إنتخابية ويتنافس فيها فرنجية أو أي مرشح آخر يتبناه «الحزب»، ومعوض وأزعور وتكون رئاسة الجمهورية معقودة لمن ينال الـ65 صوتاً أو أكثر بنصاب 86 نائباً.
في منطق الأحداث والوقائع إنّ عدم انتخاب رئيس للجمهورية ناجم عن عدم تواصل جلسات مجلس النواب الانتخابية بسبب تطيير النصاب الذي يتولاه نواب حركة «أمل» و»حزب الله»، بحجة رفض ما يوصف بمرشح التحدي، ولكن «حزب الله «حتى اليوم لم يقل ما هي الصفة التي يريدها في المرشح الذي يواجه مرشحه كي تتم الدعوة لجلسة إنتخابية وكي يستمر النصاب متوفراً.