بدأ استحقاق الإنتخابات البلدية والاختيارية يأخذ طابعاً سياسياً، قبل أن يكون «مادياً» أو محلياً متصلاً بالقدرة على توفير الإعتمادات المالية اللازمة من أجل إجرائه في موعده الدستوري، في ضوء معلومات مصادر مواكبة، عن توجه سياسي نحو التمديد حكماً ولأسبابٍ عدة، على الرغم من أن غالبية القوى والأطراف السياسية تعلن في الإعلام عن تمسكها بحصول الإنتخابات في موعدها، وعدم التمديد مرةً جديدة كما حصل في العام الماضي.
ووفق هذه المعلومات، فإن صعوبات وعقبات تقنية عدة تعترض حصول الإنتخابات البلدية، وهي غير مرتبطة بالإعتمادات المالية غير المتوافرة في المطلق، إضافةً إلى أن الموظفين في الإدارات العامة المضربين عن العمل، لن يلتزموا بأية قرارات على هذا الصعيد، وكذلك الأمر بالنسبة للأساتذة الذين لم يحصلوا على مطالبهم منذ أشهر، وصولاً إلى أن واقعاً من الرفض ما زال يسود في الأوساط السياسية المنشغلة بالمستجدات على خطّ الإستحقاق الرئاسي.
وتكشف المعلومات نفسها عن أنه ومن ناحية التوقيت والمهل الدستورية، فإن حكومة تصريف الأعمال لن تجتمع هذا الاسبوع، مشيرةً إلى أن عدم انعقاد جلسة حكومية في الاسبوع الماضي، يعود بنسبةٍ كبيرة إلى قرارٍ غير معلن بعدم البحث بالإنتخابات البلدية، وإن كانت التحضيرات قد انطلقت في وزارة الداخلية بعد دعوة الوزير بسام المولوي الهيئات الناخبة ضمن المهلة القانونية، بالإضافة إلى إنجاز قوائم الناخبين ونشرها. ومن هنا، فإن العمل الجدي وعلى مستوى الأحزاب والتيارات في المناطق كافةً، ما زال في مراحله الأولية، ولم يصل بعد إلى مستوى الإستعداد لوجستياً لاي تحالفات أو إعداد لوائح.
ومن ضمن هذا السياق، تتحدث المعلومات المواكبة عن عقدةٍ إضافية قد برزت في الإنتخابات البلدية الأخيرة في بعض المناطق، وهي متعلقة بمسألة الشراكة بين كل الطوائف، حيث أنه في ضوء عشرات اللوائح التي خاضت هذه الانتخابات، سيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل، التوصل إلى تحالفات بين كل الأطراف والعائلات والقوى السياسية.
إلاّ أن هذا الواقع، سيحتم على المجلس النيابي كما على الحكومة اتخاذ القرار بالتأجيل والتمديد للمجالس الحالية، على حدّ قول المعلومات المواكبة، لأنه من المستحيل أن تتولى مهمة المختار أو رئيس البلدية أي جهة أخرى، وبالتالي، فإن كل الإعتراضات السياسية الحالية، ستزول عند حلول موعد صدور القرار، عند انتهاء المهلة القانونية للبلديات الحالية، علماً أن النائب آلان عون قد أشار إلى هذا الأمر وأعلن المشاركة في جلسة «التمديد»، وذلك في معرض الردّ على سؤال حول موقف تكتل «لبنان القوي» و»التيار الوطني الحر» من انعقاد جلسة نيابية من أجل التمديد وتأجيل الإستحقاق البلدي.
من جهةٍ أخرى، تلفت المعلومات المواكبة إلى مناخ الفتور في الشارع إزاء الانتخابات البلدية والاختيارية، خصوصاً في ظل الأزمة الإقتصادية الحادة، التي ستحول دون أن يُقدم المواطنون على الترشّح في هذا الإستحقاق، حيث إن الأسابيع المقبلة ليست كافية من أجل الانخراط في أي عملية تمويل لماكينات انتخابية أو إعداد تحالفات، خصوصاً بين الأحزاب والتيارات السياسية في غالبية المناطق.
