42 يوماً على الشغور الرئاسي في لبنان.. وهل تتحوّل جلسة الخميس إلى حوار؟
42 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، الذي يعيش كل أنواع الأزمات، من دون أن تلوح في الأفق بوادر أمل، باجتياز هذا الاستحقاق قريبا بنجاح وخصوصا في العام 2022 الذي لم يتبقّ منه سوى 19 يوما، وبعد تسع جلسات انتخابية لم تسفر عن أي نتيجة، تحضر الدعوة العاشرة الخميس المقبل التي طرح الرئيس نبيه بري لتحويلها إلى جلسة حوار بين رؤساء الكتل النيابية، حيث يفترض أن يتبلغ رئيس المجلس أجوبة رؤساء الكتل على هذا الطرح الحواري خلال الساعات المقبلة كي يحدد الآلية إما لتوجيه دعوة جديدة للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية في حال جاءت الأجوبة سلبية، وإما إعلان تحويل الجلسة العاشرة إلى جلسة تشاور وتحاور بين رؤساء الكتل النيابية حول ما آل إليه الاستحقاق الرئاسي بعد تسع جلسات فاشلة لانتخاب رئيس الجمهورية في حال جاءت أجوبة الكتل بمعظمها إيجابية.
إشارة المرور
بأي حال، فان الانتخابات الرئاسية في لبنان كانت دائما تنتظر إشارة مرور خارجية، عبر توافق إقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليها «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع بإسم الرئيس العتيد، وبالتالي، فإن التدخلات الخارجية في انتخابات رئيس الجمهورية قديمة منذ انتخاب أول رئيس للبنان عام 1926 في زمن الانتداب الفرنسي.
وها هي اليوم تتكثف التحركات والمواقف والتصريحات والدعوات الدولية لإنجاز هذا الاستحقاق، لكن يبدو ان «كلمة السر» الحاسمة لم تصدر بعد.
استحقاق ديموقراطي داهم
وبانتظار ذلك، ثمة كثير من الأمور والاستحقاقات التي تداهم البلد والناس، من الهموم الاقتصادية والمالية والمعيشية والحياتية والصحية والبنى التحتية الخ… وصولا الى استحقاق ديموقراطي بات داهما، وهو الانتخابات البلدية والاختيارية التي أُجلّت في عام 2022 مدة عام، وتحديدا الى 2023 بسبب تلازمها مع الانتخابات النيابية آنئذ.
وإذا كان انتخاب 128 نائبا فرض تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية ، علما ان عدد المرشحين وصل مع إقفال باب الترشيح الى 1043 مرشحا كان بينهم 155 امرأة. فكيف سيكون الحال مع الانتخابات البلدية المجالس البلدية التي يبلغ عددها في لبنان 1,055 بلدية تضم نحو 12,474 عضواً وتتوزع هذه المجالس البلدية: نحو 944 مجلسا بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل.
نحو 84 مجلسا بلديا منحلّ يدير أعماله القائمقام أو المحافظ.
كما ان هناك نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الانتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها القائمقام أو المحافظ، وربما زاد هذا العدد قليلا منذ تأجيل هذا الاستحقاق قبل أقل من عام.
بأي حال، يفترض أن تصدر في الأيام المتبقية من هذا الشهر (كانون الأول) عن وزير الداخلية والبلديات دعوة الهيئات الناخبة، لانتخاب المجالس البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها الممددة في شهر أيار 2023، علما ان الدعوة وإجراء الاستحقاق من مهام تصريف الأعمال.
الجدير بالذكر، ان دعوة الهيئات الناخبة لمجلس نواب 2022 الذي انتخب في 15 أيار صدرت في الجريدة الرسمية في 29 كانون الأول 2021. فهل سنشهد في الأيام القليلة المقبلة دعوة الهيئات الناخبة للقيام بواجبها بانتخاب المجالس البلدية والمخاتير والمجالس الاختيارية؟
يذكر، أن قانون البلديات حدّد عدد أعضاء المجلس البلدي حسب عدد السكان المسجلين وليس حسب عدد السكان المقيمين. على الشكل الآتي:
– تسعة أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 2000 شخص.
– 12 عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين ألفين و100 شخص و4 آلاف شخص.
– 15 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين أربعة آلاف و100 شخص و12 ألف شخص.
– 18 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12 ألف و100 شخص و24 ألف شخص.
– 24 عضوا لكل من بلديتي بيروت وطرابلس.
– 21 عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها 24 ألف شخص، باستثناء كل من بلدية بيروت وطرابلس فلكل منهما 24 عضوا.
