كما فرض الاميركيون الانتخابات البلدية على المسؤولين اللبنانيين فرضاً، فاثبتوا لهم انهم ساروا في التمديد خلافاً للدستور ولأي منطق وحجج داخلية، فأن واشنطن نفسها ومعها الاوروبيون، سيفرضون الانتخابات النيابية العامة.
ووفق ما قاله سفراء غربيون لزوارهم من 8 و14 اذار، انه كان بالامكان منذ اللحظة الاولى اجراء الانتخابات النيابية وعدم تعطيل الحياة الديموقراطية في لبنان، لكن توافقت القوى اللبنانية علانية وضمناً على التمديد خلافاً للدستور.
بل ذهب السفراء الى القول لهؤلاء الزوار، انه كان بالامكان ايضاً اضافة صندوق انتخابي آخر واعلان اجراء الانتخابات النيابية، وفق قانون الانتخاب الحالي، وهو افضل بكثير من تعطيل الحياة الديموقراطية.
واضافة الصندوق الانتخابي كانت ممكنة، بحسب رؤية الديبلوماسيين، اذ طالما جرى اعتمادها في قضاء جزين في الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر،يعني انه يمكن اضافة هذه الصناديق في كل المحافظات دون اي عوائق امنية او شعبية، بل كانت لتبدو اقل كلفة،كون الحكومة اللبنانية التي تتكلف كثيراً على الانتخابات، لم تكن ستُعيد الكرة عام 2017، وكانت انجزت الانتخابات وجددت الحياة السياسية في لبنان بغض النظر عن النتائج.
الشخصيات او الزوار الذين نقلوا عن هؤلاء السفراء هذه الاجواء، اجابوا لم يتفقوا على قانون للانتخاب ؟؟؟
فكانت الاجابة ولن يتفقوا في المستقبل؟؟ فهل اذا لم يتفقوا يجب الغاء حق الشعب اللبناني في المشاركة في تجديد الحياة السياسية؟ فطالما قادرة الحكومة اللبنانية على وضع صندوقة انتخابية لفرعية جزين كانت تستطيع ان تفعل الامر نفسه في كل لبنان.لكن هذا الامر لم يجر، مع الاسف.
عام الفين وسبعة عشر عام الانتخابات، وقد وضع الجميع في الاجواء الاميركية والاوروبية، من انه في حال اتفق اللبنانيون على قانون انتخابي، مهما كان شكله ستجري الانتخابات النبيابية العامة في موعدها ، وان لم يتفقوا على قانون جديد، ستجري الانتخابات وفق القانون المعمول به والساري المفعول قانوناً.
المجتمع الدولي، وفق السفراء كما ينقل زوارهم، لن يضغط حالياً، لكن عندما يقترب الموعد، سوف يسمع اللبنانيون بيانات الادارة الاميركية والعواصم الاوروبية ومجلس الامن الدولي ، وهذه البيانات سوف تشدد على حقوق الشعب اللبناني وفي طليعتها ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه في البرلمان.
ماذا فهم الزوار والشخصيات من هذه المعطيات؟ فهموا ان فترة السماح ما تزال قائمة للمسؤولين الى حين اقتراب الموعد الدستوري، وبناء عليه سيكون الكلام الاميركي على المكشوف. ان اضطرهم المسؤولون في لبنان الى ذلك. وهذا امر محسوم لا رجعة عنه. كما ان فترة السماح تعني انجاز اي قانون للانتخاب، ومهما كانت مواصفاته، لن يتدخل في امره احد، لكن اذا فشلوا ستجري الانتخابات العامة في لبنان.
الغربيون وعلى رأسهم واشنطن يرون وفق المصادر المشار اليها،الى ان الذرائع والحجج اللبنانية سقطت،بأجراء الانتخابات البلدية ، وكذلك بأجراء فرعية جزين؟ ما يؤكد ان تعطيل الحياة الديموقراطية لم يعد جائزاً في لبنان. في حين ان سوريا، رغم الموقف الغربي منها اجرت انتخابات رئاسية ونيابية،تحت وطأة الازمة الخطيرة. على رغم موقف الغرب من هذه الانتخابات الا انه يتعامل معها انها شرعية.
في الحقيقة يقول الزوار لمن سألهم عن هذه الاجواء، ان اجراء الانتخابات البلدية جعل كل القوى محرجة امام الرأي العام الداخلي والخارجي، ولم يعد بامكان السلطة بمختلف رموزها وتشكيلاتها الهروب، لذلك هم يبادرون الى السرعة في معالجة « الفضيحة التي انكشفت عنهم،ويقولون اننا يجب ان نتفق على قانون جديد للانتخاب.
السؤال، لا يوجد رئيس للجمهورية ، فما العمل هل تجري الانتخابات بغيابه؟
الجواب من الديبلوماسيين الذين جرى استطلاع آرائهم: في مجلس الوزراء تتمثل كل الطوائف ومن خلاله يمكن العمل، اذا لم ينتخب رئيس للجمورية.
وثانياً اذا لم تستطع القوى ان تتفق على رئيس، فهل يجوز لها تعطيل حق الشعب اللبناني في اختيار ممثليه؟ هذا في الوقت الذي يمكن ان يكون شهد لبنان رئيساً جديداً للجمهورية. قبل اجراء الانتخابات.
القضية بسيطة جداً يمكن اجراء الانتخابات ، ويمكن لهذه الانتخابات ان تشجع على انتخاب رئيس للجمهورية، والمهم وفق المصادر، ان لبنان قادر على انجاز الاستحقاقات الديموقراطية ويجب ان لا يتخلى عنها في مواعيدها.