لا يريد فريق الممانعة في لبنان إنجاز أي انتخابات، فانتخابات رئاسة الجمهورية معطلةٌ والسعي جارٍ لتعطيل الانتخابات البلدية وربما تكون الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2026 قيد التعطيل أيضاً.
في الانتخابات الرئاسية يجري الحديث عن تقدّمٍ في عملية التوافق على مرشح بين «الثنائي الشيعي» و»التيار الوطني الحر»، وبحسب المعلومات فإنّ خطوط التواصل مفتوحةٌ، على مصراعيها بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وعلى الرغم من التكتم الذي تحاط به تفاصيل هذه المحادثات إلّا أنّ البعض يقول إنها حقّقت تقدّماً لجهة الأثمان السياسية المتبادلة التي ستدفع جرّاء الاتفاق على شخصية يتمّ تعيينها رئيساً.
في الانتخابات البلدية التأجيل حاصل أيضاً بالتوافق بين الممانعين و»التيار الوطني الحر» بحجة الحرب الدائرة في الجنوب، ولكنها ليست بالتأكيد حجةٍ مقنعةٍ فلا يجوز تعطيل انتخابات على مستوى لبنان لأنّ ظروفاً قاهرة تحول دون عدم إجرائها في منطقة محدودة، إذ يمكن إيجاد ترتيبٍ إمّا للاقتراع خارج هذه القرى والبلدات وإما تأجيلها هناك ريثما تستقرّ الأوضاع. وهنا لا بدّ من القول إنّ من يحمل لواء اللامركزية الإدارية والمالية عليه أن يقاتل في سبيل هذه الانتخابات لا أن يوافق على تمديد ولايتها وقد يكون الكثير منها معرّضاً للحلّ والتعطيل.
لقد أصبح تعطيل الحياة الديمقراطية في لبنان واحدة من الممارسات التي تعتمدها بعض القوى اللبنانية من أجل أن تفرض ما تريد على الساحة الداخلية، فهكذا عُطلت وتعطل انتخابات رئاسة الجمهورية، وهكذا عُطلت الانتخابات النيابية وجرى التمديد لمجلس النواب، وهكذا أيضاً أرجِئت الإنتخابات البلدية، وهكذا استغرق تشكيل الحكومات فترات طويلة لخلافٍ على منصب أو اسم وتتحمّل كل القوى التي شاركت في أي نوعٍ من أنواع التعطيل هذه مسؤوليةً في ما يعاني منه لبنان حالياً ومسؤولية الأثمان التي دفعها ويدفعها اللبنانيون في كل المجالات.
إن الخروج من هذه الدوّامة لا طريق له سوى قيام دولةٍ يطبّق فيها الدستور والقانون ولا تستقوي فيها فئة على أخرى، ولا تقوم فيها معارضة ظرفية تهاجم الفاسد والمرتكب والمدمّر للبلد ولا تلبث أن تتحالف معه بذرائع لا يقرّها عقل ولا منطق سوى تقاسم المغانم والمصالح.