أن يتوفر 65 نائباً لاغتيال الانتخابات البلدية، مع بدء الترويج لتأجيلها عبر ممثلي الشعب للبناني، يدل على أنّ إجراء انتخابات رئاسية ممكن ومتاح لإيصال من يريده ضابط الإيقاع، إذا أراد ذلك. ذلك أنّ إمكانية تأمين النصف زائداً واحداً لإنجاز التأجيل بمسرحية لها صيغة تشريعية، يمكن أن ينسحب على تطبيق الدستور والالتزام بإنجاز الاستحقاق الرئاسي لمن يرغب.
واستمرار التعطيل يعني أنّ قرار إعادة لبنان إلى سكة العمل الطبيعي، ولو بالشكل، لم يتخذ بعد، ويؤكد أنّ أي حل لأزمة الشغور الرئاسي لم يكن مطروحاً، ليس بفعل انتظار انتهاء حرب غزة، ولكن حتى قبل عملية “طوفان الأقصى”، ومسارعة رأس المحور إلى دوزنة أذرعه في المنطقة، وعلى رأسهم “حزب الله” المستفرد بقرار الحرب والسلم، واللامبالي بوضع اللبنانيين على فوهة بركان “السير على طريق القدس”.
فكل ما حصل ويحصل على الساحة الداخلية، يشي بأنّ المطلوب قبل “حرب غزة” وخلالها، وربما بعد انتهائها، هو أن يتشظى البلد وينزلق أكثر فأكثر إلى مزيد من الانحلال وصولاً إلى الاضمحلال.
ومن يتابع مسار التشاطر الممانع لنسف الامن والأمان والاستقرار، لا بد أن يلاحظ الهبوط والإسفاف في مستوى الأداء السياسي، مع ما يشوبه من تناقضات لا هدف لها إلا التنكيل بوعي اللبنانيين والقضاء على أي احتمال لاستخدام المنطق. وكأن لا لزوم لبذل جهود معقولة ومقبولة بغية تنفيذ المشاريع التي تتطلبها مصلحة رأس المحور الإيراني.
وبعد إعلان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وفي أكثر من مناسبة على “ضرورة إجراء الانتخابات البلدية إلزاماً بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية”، يصبح طبخ صفقة تأجيل هذه الانتخابات وبالتكافل والتعاون بين “الأعدقاء” هو الطاغي، تماماً كما في صفقة نقابة المهندسين التي وفّرت بالمقايضة مصالح هؤلاء “الأعدقاء”.
فالتلاعب هو الخط البياني المعتمد لتنفيذ سيناريوات المحور الممانع بأذرعه وحلفائه وحتى خصومه الشكليين، ليس فقط في النطاق الضيق اللبناني، ولكن على صعيد المنطقة ككل، كما أظهرت ليلة المسيّرات الإيرانية التي بلغ رعبها ذروته ليتمخض عن معطيات يمكن للأطراف الإقليمية والدولية استثمارها، بفعل وصول الرسائل إلى حيث ينبغي لها أن تصل، ليصار إلى متابعة هندسة المنطقة وفق المعطيات التي تركت الساحة مشرعة على قراءات متناقضة تتساوى فيها الانتصارات الإلهية بين طرفي الصراع الظاهر وفق عناوينه، حيث يخرج كل طرف حاملاً في جعبته ما يتوخى من هذه الليلة الليلاء.
فالانصهار بين “Micro وMacro” من رأس المحور إلى الأذرع، يؤشر إلى اجتهاد “الأعدقاء” في الاعداد لصفقاتهم المسمومة، ومهارتهم في التكاذب، واستخفافهم بما كشفته وسوف تكشفه صفقاتهم هذه من نتائج منطقية، ما دامت المراهنة على تغييب الوعي لدى بيئاتهم وتغليب الغيبيات على الوقائع الملموسة، وجهوزية هذه البيئات للانتشاء بالانتصارات الإلهية بمعزل عن القراءة العقلانية لما جرى.
ويبقى الإنجاز الوحيد والحقيقي والجامع المشترك بين سيناريوات “Micro وMacro” هو الخبث المتبادل لهؤلاء “الأعدقاء” في الدائرة الكبيرة والدوائر الصغيرة، وتحديداً الدائرة اللبنانية، حيث الأولوية لتأمين المصالح الخاصة الفئوية للقوة المهيمنة على القرار اللبناني وحلفائها الثابتين الباطنيين رغم ادعاء خصومة شكلية ومنفوخة كالطبل بغية تحقيق أهداف الشعبوية، لكل طرف في بيئته، ومع تسامح على مستوى الكبار، وتجييش غرائزي أعمى على مستوى الصغار.
والمؤسف أنّ الطبخات المسمومة تحقق مرادها، فضابط الإيقاع يستطيع الحصول على أصوات 65 نائباً ليتابع مخططاته ويلبي مطالب حلفائه، وكأنّه يحفظ لهم معادلة “لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم” و”Tout le monde a gagné