اثارت السرعة بتحديد جلسة للمجلس النيابي غدا، لمناقشة مشروع قانون لتاجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، اهتمام الرأي العام، وطرحت تساؤلات عن كيفية تعاطي السلطة السياسية، بانتقائية ملحوظة في الملفات والمواضيع التي تهم مصالحها الخاصة، في حين تهمل وبشكل ملحوظ مشاريع قوانين اصلاحية أكثر اهمية والحاحاً، تهم الشعب اللبناني وتتعارض مع مصالحها.
واقوى مثال على هذا التفرقة المفضوحة، في إقرار مشاريع القوانين، والتلكؤ الملحوظ من قبل الحكومة والمجلس النيابي، بالتكافل والتضامن بينهما، في طرح واقرار مشاريع قوانين الاصلاح المالي، ولاسيما منها مايتعلق باعادة الانتظام المالي والاقتصادي وهيكلة المصارف،والكابيتال كونترول،وهي القوانين التي يطالب باقرارها، كبار المسؤولين الماليين، المعنيين بحل الازمة المالية والاقتصادية الضاغطة على اللبنانيين منذ أكثر من أربع سنوات، وأحد الشروط والمطالب الاساسية لصندوق النقد الدولي، لمساعدة لبنان للخروج من الازمة،وتقديم المساعدات والقروض المالية المطلوبة منه، ومن باقي الهيئات المالية الدولية المختصة.
فلو أرادت السلطة بكل مكوناتها، التعاطي بمسؤولية وجدّية، في وضع واقرار مشاريع قوانين الاصلاح المالي والاقتصادي،لتسريع الخطى للخروج من الدوران في دوامة الأزمة المالية القائمة، لما تركت الامور على غاربها، وتوزعت ادوار التعطيل المتعمد بين المجلس النيابي والحكومة، لإبقاء الوضع المالي والاقتصادي، يتخبط بالازمة، والمواطن يرزح تحت عبء الانهيار المالي وتدهور قيمة العملة المحلية، وحرمانه من التصرف بودائعه المالية المحتجزة في المصارف منذ احداث تشرين الاول عام ٢٠١٩،خلافا للقوانين، وبتواطؤ مكشوف مع هذه المصارف.
اجتماع المجلس النيابي بهذه السرعة القياسية لتاجيل الانتخابات البلدية، برغم الانقسام السياسي، وحملات التراشق والتهشيم، وإهمال باقي مشاريع القوانين الاصلاحية المالية والاقتصادية المطلوبة بالحاح، يعطي اقوى دليل على استمرار هذه السلطة،بكل مكوناتها في تقديم مصالحها الخاصة،على حساب مصالح الشعب اللبناني، وإبقاء الازمة على حالها، والا لحزمت أمرها واقدمت على اقرار كل القوانين والإجراءات والتدابير المطلوبة لحل هذه الازمة بسرعة مماثلة.
لم تعد حملات التكاذب التي يطلقها بعض النواب من منابر محلية وخارجية، كما حصل منذ أيام من بعضهم،ورمي مسؤولية التلكؤ في اقرار هذه القوانين الاصلاحية على الحكومة، ولا انتقادات بعض الوزراء للمجلس النيابي بعرقلة اقرارها،تقنع المواطنين، او تنطلي على احد ،لأن كِلَا الطرفين يتحمل مسؤولية استمرار الازمة المالية والاقتصادية على حالها.