لبنان بفضلِ «حزب الله»، قراره في الجمهورية الإسلامية وفي النظام السوري، وهذا ما يُصطلح على تسميته «محور الممانعة»: قرار السِلم والحرب في إيران، والتنفيذ ينطلق من حارة حريك، قرار «انتخابات الرئاسة» في يد «حزب الله»: «إما المرشح الذي سميناه، وإما لا انتخابات»، الموقف من الورقة الفرنسية في يد «حزب الله»: يقرأ، يضع ملاحظاته عليها، ومعظمها سلبية، يرسلها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يسلِّمها إلى الفرنسيين عبر السفارة الفرنسية في بيروت. قرار إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في يد «حزب الله»، يرفض هذه الإنتخابات ويقرر التمديد، فيهيئ الرئيس نبيه بري «أرنباً تشريعياً» ويتم عقد جلسة التمديد. يقرر «حزب الله» أن لا امتحانات رسمية لشهادة «البروفيه»، فيتم إلغاء الإمتحانات الرسمية لهذه الشهادة.
لماذا «حزب الله» يتَّبع سياسة «الولي الفقيه» في كل شيء، إلا في الاختبارات الديموقراطية؟ ولماذا ينسِّق مع النظام السوري في كل شيء، إلا في تفضيل التمديد على الانتخابات؟
في السابع والعشرين من هذا الشهر، يتولى البرلمان الإيراني الجديد مهامه رسمياً، بعد انتخابات جرت منذ شهرين، شارك فيها ستون مليون ناخب. هذا في إيران، في سوريا أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً حدد بموجبه تاريخ 15 من تموز المقبل موعداً لانتخابات مجلس الشعب. استحقاق 15 تموز في سوريا، ليس يتيماً، إذ يأتي بعد استحقاق الرابع من الشهر الحالي حين تم انتخاب أعضاء لجنة مركزية وقيادة مركزية جديدة لحزب البعث، وجرى خلال الاجتماع الموسع انتخاب الأسد أميناً عاماً للحزب بالإجماع، كما جرى انتخاب أعضاء القيادة المركزية الجديدة المكونة من 14 شخصاً، منهم رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس مجلس الشعب.
إيران في حال حرب مع إسرائيل، ومعركة الصواريخ والرد عليها، ما زال دخانها يتصاعد. سوريا في حروب داخلية، فلماذ تكسر هاتان الدولتان كل الذرائع وتسلك خيار الانتخابات بدل التمديد، ولماذا لا يستنسخ لبنان، عبر «حزب الله»، حيث القرار الفعلي، تجربة الانتخابات بدل التمديد؟
إذا كانت الذريعة الحرب، فإيران في حال حرب، وسوريا في حال حروب، لكن الذريعة الحقيقية في لبنان هي الخوف من صناديق الإقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية، فثنائي «حزب الله» و»أمل»، لا يستطيع «ضبط الصناديق»، كما يحصل عادةً في الانتخابات النيابية.
خطر التمديد في البلديات مضاعف، فالبلديات، في ذروة أزمة النازحين، لها الدور الأساسي على كل المستويات، فحتى في ملف «داتا النازحين»، فإن في إمكان البلديات أن توفّر «داتا» من خلال عملية الإحصاء التي تقوم بها كل بلدية في نطاقها. لكن مع التمديد للبلديات، هناك الكثير من المجالس البلدية منحلّة وليس بالإمكان القيام بمهامها، فهل جاء التمديد فصلاً من فصول «المؤامرة» على اللبنانيين لتسهيل بقاء أو إبقاء النازحين السوريين والذي سيصبح لاحقاً مشروع توطينهم؟
لعل النظام السوري يمارس دور الشراكة في عدم عودة النازحين. أحد الدلائل على ذلك رفع رسوم التسجيل في السفارة السورية في لبنان، وهذا ما يجعل النازح يتفادى التسجيل. هل هذه الحقائق معروفة لدى التمديديين؟
