فضح العجز عن التعامل مع النفايات بطريقة فاعلة وسريعة وعملانية أداء غالبية البلديات من العاصمة بيروت وصولا الى أنحاء اقضية جبل لبنان ومناطق أخرى لا تدخل نطاق تغطية الشركات التي تتولى معالجة

النفايات.

في لبنان 1016 بلدية بينها نحو 100 منحلّة، وأخرى تنتظر دورها ويتوقف حلها على استقالة النصف زائد واحد من أعضائها، وأخرى تنتظر وفجأة تحولت هذه البلديات مشكلة بعدما كان يفترض ان تشكل مركز الثقل والاساس في التنظيم اللامركزي للدولة اللبنانية الموزع بين دوائر الاتحادات البلدية والاقضية والمحافظات، وأن تنهض بالكثير من المسؤوليات المنصوص عنها في القانون او المستحدثة بفعل التطور الانساني، بدءاً من الاهتمام بالبنى التحتية في المدن والبلدات والقرى وصولاً الى تنفيذ المشاريع الانمائية والحياتية، وانتهاء بما كان يفترض بها ان تبادر اليه منذ اندلاع مشكلة النفايات وانتهاء عقد شركة “سوكلين” ومعضلة رمي النفايات في الشوارع أو نقلها من امام البيوت، ورميها في الغابات والاودية من دون أي حسيب او رقيب، وكأن تلك البيئة ليست ملكاً للبنانيين ولا تابعة لهم وتقع في كوكب

آخر.

والاسوأ وسط كل هذه المعمعة، ان موعد الانتخابات البلدية في ايار المقبل يتقاطع مع جملة اعتبارات تحول دون تجديد هذه البلديات وإعادة ضخ وجوه جديدة فيها، ربما حملت معها رؤية ومقاربة جديدتين الى العمل البلدي والتعامل مع قضايا المواطنين. وفي “التوقعات” ان اجراء الانتخابات البلدية يتراوح بين 50 في المئة في مقابل 50 في المئة بعدم اجرائها. وتقول اوساط متابعة للملف البلدي أن “لا مفر من اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في حال انتخاب رئيس للجمهورية في الاشهر المتبقية ما بين ايلول 2015 وايار 2016 ، أما اذا لم ينتخب رئيس للجمهورية فإن اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ممكن في ظل القانون الحالي على رغم المشكلات والملاحظات على التقسيم الانتخابي والتوزع الطائفي لأعضاء المجالس البلدية في بعض البلديات ذات الاختلاط الطائفي والمذهبي. وفي رأي الاوساط المنخرطة في العمل الاداري البلدي، أن الانتخابات البلدية تساهم في تثبيت اركان ما تبقى من الجمهورية في حال استمرار الفراغ الرئاسي وتحول دون مواصلة السقوط في متاهات انحلال الدولة، الأمر الذي يعنى بمساره المجتمع الدولي والمعنيين بالوضع اللبناني عموماً.

وفي مقابل نظرية اجراء الانتخابات البلدية بأي ثمن، ثمة نظرية اخرى يعبّر عنها مسؤولون في وزارة الداخلية، يعتبرون ان اجراء الانتخابات أمر صعب ومعقد وأن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية قد يرسو على نصف ولاية ولثلاث سنين فقط، في انتظار اتضاح صورة المشهد السياسي في البلاد. وفي اعتقادهم ان المسألة برمتها تحتاج الى قانون من مجلس النواب لإقرار هذا الموضوع الخطير، مع كل ما قد يترتب على ذلك من نتائج في حال عدم التمديد من فراغ ينعكس على عمل البلديات التي تتولى مسؤوليات كثيرة في البلدات والقرى والمدن، علما أنها تعاني اصلاً الترهل في أدائها وتحتاج الى تجديد طاقاتها بعد ست سنين من العمل

الميداني.