الانتخابات البلدية بين التنفيذ والتأجيل الثنائي الشيعي مرتاح لوضعه..
وتحالف القوات – التيار الحر يُهدّد بتسونامي مسيحي
أثار البيان الذي أصدره النائب نقولا فتوش والذي علّق فيه على قرار وزير الداخلية والبلديات حول دعوة الهيئات الناخبة وما تلاه من تأجيل الانتخابات إلى 15 أيّار اهتمام السياسيين والكتل والأحزاب السياسية، فالنائب فتوش معروف بأنه صاحب الاقتراحات التي حصلت على أساسها التمديد سابقاً، وبالترفّع عن المواد القانونية التي تضمّنها بيانه في موضوع الفراغ الذي كان سيحصل في عمل المخاتير في محافظة جبل لبنان، إلا ان البيان كان لا ينقصه إلا الاقتراح بطلب التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وذلك من خلال الجلسة التشريعية المرتقبة وضمن مسمّى تشريع الضرورة، كون التمديد للمخاتير يحتاج إلى قانون بعكس المجالس البلدية التي ليست بحاجة إلى قانون لتمديد عملها كونها لها صلاحيات وتدير مرفقاً عاماً، وبإمكانها الاستمرار بعملها وذلك لحين حصول الانتخابات، وفي حال التقدّم بهذا الاقتراح وإقراره يصبح التمديد للمجالس البلدية امراً واقعاً، ويعني عملياً تطيير الانتخابات البلدية والاختيارية، وإلى جانب توجّه النائب فتوش فمن غير المستبعد أن يتقدّم النائب ميشال المرّ باقتراح يطلب فيه التمديد وقد يسانده نواب آخرون.
وبقراءة واقعية فإن وزارة الداخلية والبلديات جاهزة لإجراء الانتخابات واستكملت التحضيرات لذلك بتأمين التمويل ولوائح الناخبين، وهذا الأمر كان من المفترض أن يحرّك الماكينات الانتخابية في المدن والبلدات، وتظهر معالم التحضيرات، وتتكثّف الاتصالات لبلورة التحالفات.
الا ان واقع الحال على الأرض يدلُّ على برودة في هذا المجال، لأنه لغاية تاريخه هناك قناعة بأن حظوظ إجراء الانتخابات أو عدمه متساوية أي 50٪ لكل منهما، وأن حظوظ التمديد لمدة 3 سنوات يُشكّل مخرجاً لائقاً للجميع لأنه يرفع الحرج ويبقي الأحجام على حالها.
وبالنظر إلى مستلزمات العملية الانتخابية، فهي تحتاج إلى قرار سياسي وظروف أمنية، وهناك أطراف متحمّسة لإجراء الانتخابات وأخرى تفضّل التمديد وهناك جهات تقول ما لا تضمر، ولا شك ان الانتخابات البلدية والاختيارية أكثر تعقيداً من الانتخابات النيابية لأنها شعبية ومحكومة بعوامل عائلية لا يغيب عنها التأثير السياسي للأحزاب، من هنا فواقع التحالفات الجديد سيغيّر توجهات البلديات، وتغيّر مزاج الناخب المستقل وحتى الحزبي سيكون له تأثير فيها.
أما على صعيد الحزب التقدمي الاشتراكي فإنه على تماس مع المسيحيين والتحالفات الجديدة قد تخلق واقعاً جديداً في القرى المسيحية في الجبل عموماً، ومن هنا فإن النائب وليد جنبلاط مع التمديد ولن يعارضه في حال تقديم اقتراح في هذا الخصوص، واصفاً الانتخابات البلدية بالمصيبة الواقعة على البلد.
أما بالنسبة لقطبي الطائفة الشيعية، حزب الله وحركة أمل فإنهما اعلنا انهما سيخوضان الانتخابات بلوائح توافقية، وهما باشرا بلقاءات لمسؤولي الماكينات الانتخابية في أكثر من منطقة إلا ان المعلن غير المضمر، فحزب الله يعلم أن الانتخابات لن تغيّر شيئآ على الأرض في مناطقه، فهو ليس على تماس مع المسيحيين وهو يُركّز جهوده في هذه المرحلة على النواحي الأمنية والعسكرية الحاصلة في سوريا، وقد فوّض الرئيس نبيه برّي في هذا الملف والذي يملك القول الفصل في موضوع حصول الانتخابات أو السير في التمديد.
وبالنسبة لتيار المستقبل فإنه أعلن أن جهوده ستتركز على 3 مدن هي: بيروت وطرابلس وصيدا، وأن عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان أعطت كوادره دفعاً وحيوية وهو جاهز للانتخابات والتزم بالمناصفة في بيروت، وأن محاولة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر للسعي لتسمية الـ 12 مرشحاً مسيحياً في بيروت ستبوء بالفشل لأن تيّار المستقبل وحلفاءه من نواب الأشرفية وحزب الكتائب سيجهضون هذه المحاولة، وأن تيار المستقبل لن يعارض التمديد إذا حصل.
وعلى صعيد القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر فإن هناك حماسة لديهما لإجراء الانتخابات لتعزيز وترجمة مفاعيل وثيقة الوفاق الموقّعة بينهما ويعتبرانها محطة لتأكيد الإمساك بالشارع المسيحي وقطع الطريق على بقية الأحزاب والشخصيات المسيحية ومنعها من لعب دور فاعل في الانتخابات، وهذا التوجّه للاستئثار بالتمثيل دونه صعوبات كون بعض الزعامات المسيحية لها جذور وقواعد شعبية تمسك بالأرض.
ويبقى السؤال عن سيناريو التمديد والذي يرتبط بالقرار السياسي والوضع الأمني، والكلام كثير حول هذا الموضوع، ومنه أن بعض النواب قد يتقدّم بطلب التمديد ومنهم النائب ميشال المرّ، ولا شك أن بيان النائب فتوش يعتبر مقدّمة صالحة ومدخلاً للتقدّم باقتراح في هذا الصدد.
ويبقى السيناريو الأكثر نجاحاً وهو الطرح الأمني، فإن أي طرح قد يستند إلى معلومات أمنية تتوافر وتنصح بعدم إجراء الانتخابات قد تكون مقنعة ومسهّلة لحصول التمديد، ولن يستطيع أي طرف معارضتها، وهذا الأمر قد يحصل حتى الربع ساعة الأخيرة لمواعيد الانتخابات.
مخارج التمديد أو التأجيل كثيرة، سياسية وأمنية، والأيام المقبلة كفيلة بتوضيح الصورة النهائية لمصير الانتخابات.