حملت زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر إشارات مهمة. فالاتفاقات السخية بين البلدين على رغم أزمة انخفاض أسعار النفط، إنّما تعطي انطباعاً أنّها مقدّمة لاستثمارات سياسية على المستوى الإقليمي.
في الفترة الأخيرة، عانت مصر من تصاعد عنف «الأخوان المسلمين» الى درجة أنّ البعثات الديبلوماسية الاجنبية في القاهرة تنقل يومياً حصول تفجيرات وأعمال إرهابية لا يُؤتى على ذكرها في وسائل الاعلام، وساهم هذا الوضع في تفاقم الازمة الاقتصادية بسبب تراجع مداخيل القطاع السياحي، وكل ذلك انعكس سياسياً حيث سجلت المشاركة في الانتخابات الاخيرة زخماً متدنياً.
وهذا يعني أنّ النظام المصري يحتاج الى جرعة دعم اقتصادية قوية، خصوصاً أنه يحظى بعلاقة مقبولة مع النظام السوري على قاعدة العداء للتيارات الاسلامية، وفي الوقت نفسه قادر على تأمين التوازن داخل صفوف «الحلفاء» مع تركيا.
وليست الاشارة السعودية – المصرية هي الوحيدة التي تُوحي بدنوّ مرحلة جديدة جاري التحضير لها.
ـ وقف اطلاق النار في اليمن، مؤشر كبير، خصوصاً بعد صمود وقف إطلاق النار السوري.
ـ الرسالة الحربية التي وجّهتها تركيا الى كلٍّ من روسيا وايران من خلال اذربيجان وارمينيا، تتحدث عن الوجع في سوريا من الأكراد ومن مسار الترتيبات الجاري صوغها.
ـ زيادة عديد الجنود الاميركيين وهم من الخبراء والوحدات الخاصة، اضافة الى استقدام طائرات الـ «B-52» الى قاعدة قطر للمرة الاولى منذ الاجتياح الأميركي للعراق.
صحيح أنّ الادارات الأميركية لم تتورّط في حروب أو معارك عسكرية طوال التاريخ الأميركي خلال المرحلة التي تسبق الانتخابات الرئاسية خشية الانعكاسات السلبية الناجمة من خسارة الارواح، وهي نقطة ضعف المجتمع الاميركي، إلّا أنّ ذلك لا يمنع حصول مساعدة عسكرية اميركية من خلال الدعم الجوّي وحتى الاشراف البرّي وهو ما يُحضّر له.
إذاً، هناك تحضير للساحة السورية، وتحديداً للقوة المؤلفة من دول إسلامية للسيطرة على مناطق «داعش» والتي سيكون عمادها قوات عسكرية مصرية وربما تماهياً مع هذه الأجواء يزداد التشابك حول حلب. ففيما لا يزال النظام السوري متحالفاً مع إيران، يُصرّ على الإمساك بورقة حلب كاملة من خلال إنجاز تطويق المدينة وإنهاء حضور التيارات المتطرّفة داخلها، إلّا أنّ «التعثّر» الذي يلاحق هذا الائتلاف اضافة الى برودة روسيا يوحي بأنّ هذه الخطوة أصبحت أصعب من السابق.
اضف الى ذلك «الحيوية» التي استمدّتها فجأة المجموعات التابعة للمعارضة «المعتدلة» والتي نجحت في انتزاع مناطق في ريف حلب من يد «داعش»، وخصوصاً المعبر الحدودي الأهم الذي يؤمّن التواصل بين تركيا وحلب، وهذا يعني أنّ هذا المعبر لم يعد يكتسب الشروط التي تسمح للجيش النظامي السوري باسترجاعه، بسبب وقف اطلاق النار الذي يسري بين الجيش السوري ومختلف فصائل المعارضة باستثناء «داعش» و«النصرة».
وفيما هناك مَن يتحدث عن معارك شكلية ساهمت فيها تركيا وأدّت الى انتزاع الفصائل المعارضة هذه المنطقة من «داعش»، فإنّ النتيجة تعني أنّ تركيا ستبقى داخل حلب من خلال هذا الشريان المهم والاساسي.
ملامح المرحلة الجديدة أشعلت السجال السياسي داخل إيران الى حدود غير مسبوقة. اتهامات علنية وصلت الى حدّ التخوين وتحذيرات من الرئيس الايراني من إضاعة فرصة استثمار النتائج الكبيرة للاتفاق النووي وهو يقصد ضمناً الدور الاقليمي الجديد لبلاده.
نزاع عنوانه الانخراط في مرحلة التسويات بعدما نضجت الظروف في مقابل التمسّك بالانجازات العسكرية طريقاً لمكاسب سياسية اكبر تسمح الظروف بحصولها. وهو نزاع يُبقي لبنان في إطار المراوحة وتحت وطأة الأزمة الرئاسية الخانقة التي تؤدّي الى اهتراء بطيء ولكن مستمرّ في مؤسسات الدولة وركائز «إتفاق الطائف».
ووفق هذا التوقيت أيضاً اختار الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند زيارة لبنان في إطار جولة على عواصم المنطقة. هذه الزيارة التي أُرجئت مرات عدة خضعت لنقاش طويل داخل أروقة الادارة الفرنسية. ففي السابق حين أعلن هولاند عن نيّته زيارة لبنان، ظهر اعتراض واسع على اساس أنّ حصول هذه الزيارة يجب ان يترافق مع ظهور حلّ لرئاسة الجمهورية. اضف الى ذلك ان حصولها من دون وجود رئيس سيَعني تكريساً فرنسياً للوضع القائم والاذعان له.
تأجلت الزيارة يومها بعدما بدأت الطائرات الروسية عملياتها العسكرية في سوريا وبدت العواصم الغربية، ومن ضمنها باريس، متفائلة بأنّ موسكو ستنجح في نهاية الامر في تثبيت الخريطة الميدانية وفق توازنات دقيقة ودفع الجميع في اتجاه طاولة الحوار.
وانطلاقاً من هذا الواقع باشرت باريس بالتعاون مع الرياض صوغ تسوية رئاسية على أساس وصول النائب سليمان فرنجية، وتولّت الديبلوماسية الفرنسية مهمة الحصول على جواب إيراني مساعد تمثّل في عدم الاعتراض على التسوية. كذلك تواصلت باريس مع موسكو طالبة مساعدتها.
يومها اتصل هولاند بفرنجية وباشر فريقه إعداد زيارة سريعة للبنان كانت ستحصل قبل نهاية العام الفائت، بهدف تهنئة فرنجية، وضمناً لتأكيد دور فرنسا في لبنان، وكذلك زيارة مخيمات النازحين ومن خلال ذلك الاشارة الى دور فرنسا في الحل السوري مستقبلاً، وبطبيعة الحال تفقُّد القوات الفرنسية في الجنوب. لكنّ «الصفقة» الرئاسية توقفت عند ابواب الضاحية الجنوبية المتمسّكة بتحالفها مع العماد ميشال عون.
وقد أرجئت الزيارة مرة ثانية في انتظار خرق ما وعلى رغم عدم تسجيل خرق رئاسي لبناني، إلّا أنّ هولاند فضّل القيام بجولته الآن لأسباب عدة أبرزها اقتراب دخول فرنسا في معمعة الانتخابات الرئاسية وسط ضبابية في الصورة وواقع هولاند الشعبي الضعيف، والحملات الانتخابية من المفترض أن تبدأ بقوة انطلاقاً من الصيف المقبل.
كذلك فإنّ الإعداد الجاري للمرحلة التفاوضية في سوريا على وقع ترتيب وضع «داعش» والمناطق التي سيجرى انتزاعها يفرض على هولاند زيارة عواصم المنطقة لحماية دور بلاده. ومعه فإنّ استثناءَ بيروت من هذه الجولة ستكون له انعكاسات سلبية أكبر من تلك التي ستنتج من زيارته لبنان في ظلّ عدم وجود رئيس للجمهورية.
وسيحاول هولاند التعويض من خلال مروحة واسعة من اللقاءات. لن تكون له مواقف خارجة عن تلك المتداوَلة حالياً ولو أنّ وقعها الإعلامي سيكون أقوى بسبب وجوده في بيروت، فهو سيدعو الى حصول الانتخابات البلدية انسجاماً مع الموقف الدولي المبدئي القائل بوجوب إبقاء مفهوم تداول السلطة قائماً من خلال إجراء الانتخابات، ولو أنّ هناك مَن يُحذّر من النتائج السلبية لهذه الانتخابات على النظام الديموقراطي في لبنان، ويعتقد هؤلاء أنه ما أن تقفل صناديق الاقتراع حتى تبدأ حملة سياسية قوية لإجراء الانتخابات النيابية وسيكون «حزب الله» في موقع الضاغط في هذا الاتجاه.
وفيما سيتمسّك فريق «المستقبل» بضرورة عدم حصول انتخابات «سياسية» قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإنّ هذا الجدل سيطغى على الحياة السياسية قبل الوصول الى أيار 2017 موعد الانتخابات النيابية، وسيكون التمديد مرة جديدة لمجلس النواب مستحيلاً مع دعم شيعي ضاغط لمصلحة إجراء هذه الانتخابات، ولو وفق القانون الحالي لأنه يستحيل استصدارُ قانون جديد، والأهم أنّ الجميع ضمناً، باستثناء «حزب الله»، باتوا متمسّكين بالقانون الاكثري، ولو أنهم سيعلنون عكس ذلك ويرفعون الصوت لزيادة مكاسبهم الشعبية.
وهذا سيعني خلطاً جديداً للأوراق ونزاعاً سياسياً أعنف قد يصل الى حدود طرح مبدأ نسج مفهوم جديد للسلطة أو تعديلات دستورية واسعة مع عدم إغفال استحقاق قيادة الجيش في أيلول المقبل والنزاع السياسي العنيف حوله.
وفي أفضل الحالات، فإنّ «حزب الله» يكون قد كسب فترة سنة إضافية حتى حلول موعد الانتخابات النيابية في أيار 2017، والهدف يبقى السماح بمزاوجة النظام السياسي الجديد في سوريا بتعديلات دستورية جوهرية.
أما الفريق المسيحي الذي يسعى الى اختبار قوّته الشعبية في الانتخابات البلدية، فهو منقسم بين هدف عون بتعزيز أوراقه الرئاسية، وبين الدكتور سمير جعجع الذي يركّز على اختراق النسيج السياسي في جبل لبنان من خلال الانتخابات البلدية تمهيداً لطرح نفسه المرشح الأوحد لرئاسة الجمهورية لمرحلة ما بعد عون.