الانتخابات البلدية حاصلة بفعل قرارات الداخلية ولا سقفاً قانونياً للتمديد للمجالس
توافق في طرابلس على نار حامية وفي زغرتا صيغة التفاهمات
بين فرنجية ومعوض تشمل كل القضاء
طرابلس والشمال إلى تفاهمات سياسية فعائلية
ريفي والأحدب خارج التفاهم واحتمال ولادة اللوائح المنافسة وارد بل صار حتمياً
صارت الانتخابات البلدية على الأبواب، عمليا وبفعل القرارات الصادرة عن وزير الداخلية نهاد المشنوق بات بحكم المؤكد ان الانتخابات البلدية جارية، وما يؤكد قرارات الوزير المشنوق لا المواد التي نشرت بل المواقف التي صدرت، وأبرزها تلك التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والذي أكد ان الانتخابات البلدية ستحصل ولو حصل زلزال في لبنان. وفي المقابل قال الرئيس سعد الحريري كلاما مشابها نافيا رغبته بأي تأجيل ومؤكدا حرصه على إجراء الانتخابات البلدية.
وبين كلام الرئيس نبيه بري وكلام الرئيس سعد الحريري وقرارات الوزير المشنوق تردّد في الكواليس السياسية ما صار معروفا من رغبة دولية بإجراء هذه الانتخابات فعلا حيث يعتبر ممثلو الدول الكبرى ان هذا الاستحقاق على شيء من الأهمية السياسية والانمائية في البلد.
في كل الأحوال سبق توجّه الوزير المشنوق نقاش مستفيض لم يصل عمليا الى نتيجة حول مصير المجالس البلدية والاختيارية فيما لو تأجّلت الانتخابات البلدية، خاصة ان بعض المجالس في المدن الكبرى يستمر بلا ثقة ناخبيه، وبعض المجالس باقٍ بفعل الأمنيات السياسية، وبعضه الأخير ينازع ولا يموت، وكما يقول المثل اللبناني المعروف «هو لا يموت من قلّة الموت».
وفي سياق متصل تناولت الأبحاث القانونية مصير هذه المجالس وما الذي سيحصل فعلا إذا ما مرَّ التوقيت القانوني وانتهت ولايتها، وفي أحاديث لـ «اللواء» قال قانونيون مخضرمون ان أي تأجيلا للانتخابات البلدية يعني إنهاء خدمات المجالس البلدية ومحطة زمنية لمغادرة هذه المجالس وذهابها الى البيت، حيث من المفترض في هذه الحالة أن يتولّى المحافظون والقائمقامون المسؤولية مباشرة، وفي آراء أخرى فان أي تمديد إنما يحتاج الى اجتماع لمجلس النواب لا مجلس الوزراء حيث وحده البرلمان اللبناني قادر على إعطاء صفة القانونية للمجلس بعد انتهاء مدة ولايتها، ثم في آراء أخرى سجل قانونيون انطباعات سلبية إذ اعتبروا انه حتى المجلس النيابي غير قادر على التمديد للبلديات لانه فاقد للأهلية التمثيلية بفعل التمديد المتكرر لنفسه، وهنا راي جدلي، ولا تنتهي المقولات حول مصير المجالس البلدية ويدور الكثير الكثير دون أن ترسو الانطباعات على بر.
وفي هذه الحالة، تبدو السلطة في لبنان واذا ما انتهت ولاية المجالس البلدية في مواجهة معضلة السبيل القانوني لبقاء هذه المجالس الامر الذي لم تحسمه الآراء القانونية كما ان الآراء التي سعى بعض المعنيين للحصول عليها من قبل كبار الدستوريين في البلاد لم تاتِ شافية بدورها.
إلا انه حتى الساعة يبدو الحل الأنسب إجراء الانتخابات فعلا وهذا ما يبدو انه سيحصل فعلا خاصة في ظل الأجواء اللبنانية الراهنة وفي ظل حالة التذمّر من أداء معظم اللبلديات في مختلف المناطق اللبنانية وخاصة بعد فشل البلديات في التوصل الى حلول محلية لأزمة النفايات.
وأمس عكس الأداء البلدي على مستوى هذا الملف شللا كبيرا في المبادرة باستثناء بعض البلديات التي بادرت الى اتخاذ خطوات ذاتية مفيدة، وفي المعلومات الخاصة بـ «اللواء» ان معظم مناطق الشمال تعاني من أزمة حادّة إذ تعاني بعض الأقضية من تفشّي ظاهرة المكبات العشوائية وبعض المطامر التي لا تستوفي أي شروط صحية أو بيئية.
هذا على المستوى الإداري القانوني والبيئي، ولكن ماذا يحصل فعلا في السياسة؟
جوابا..
تشير المعلومات الى اعداد حالات من التوافق السياسي لا سيما في طرابلس وزغرتا، الأمر الذي قد ينسحب على مناطق عدة سواء في عكار أو الضنية، ففي زغرتا بدا ان التوافق حاصل فعلا، وقد دلل بيان صادر عن حركة الاستقلال الى عمل «الحركة» و«تيار المردة»، وبجهد استثنائي، من أجل التوصل الى اتفاق بلدي إنمائي شامل في زغرتا – الزاوية، لا يستثني أحداً من الأحزاب السياسية والشخصيات والفاعليات والمجتمع المدني، وذلك عبر صوغ مشروع إنمائي عصري يحقق تطلعات أبناء زغرتا – الزاوية في الإنماء والتقدّم. وفيما سعى البيان الى سحب أي فتيل تفجير في العلاقات مع القوات والتيار الوطني الحر لفت الى أن «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» هما جزء من المشروع الإنمائي البلدي التوافقي على صعيد زغرتا – الزاوية. وبالتالي فإنّ أي حديثا عن خوض معارك ضدّ «تيار المردة»، في أي بلدية من أصل 31 بلدية في القضاء، عارٍ من الصحة بشكل كامل ولا أساس له على الإطلاق.
وفي إشارة إضافية الى تقدّم مسيرة التوافق تضمن البيان إشارة الى أنّ عدداً قليلا من القرى لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، لا تزال المساعي فيه جارية لإتمام التوافق. وإن لم يحصل التوافق فيها فلأسباب عائلية ومحلية صرفة لا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد.
طرابلس توافق ولو لم يلتقِ ميقاتي – الحريري
وإلى طرابلس حيث بقيت الأضواء مسلّطة على الثنائي ميقاتي – الحريري خاصة بعد الكلام الكثير الذي تداولته المواقع الالكترونية والتي تحدثت عما يشبه التوتر بين زعيمي المستقبل والعزم، ولا يمكن وضع معظم المقولات التي تكررت واستنسخت على مدى الأيام الماضية إلا في إطار الكلام الهباء خاصة ان أجواء إيجابية معينه تسود بين الجانبين.
وإذا كان السؤال المطروح اليوم هل سيلتقي الرئيسان نجيب ميقاتي وسعد الحريري؟ فان الجواب قد يكون في هذه الحالة ان نتيجة اللقاء ستحصل فعلا إذ بدا ان مسيرة التوافق الانتخابي قطعت خطوات جدّية وهي تتجه الى حسم الخيارات قريبا انطلاقا من عناوين عريضة يجري العمل على اعدادها، وفهم ان اتصالات تجري في طرابلس وحيث ربما يخوض من قبل تيار المستقبل النائب سمير الجسر جانبا مهما منها وهي تحسم وجهة التوافق أقلّه في طرابلس والميناء، وفي حين استقرّ التفاهم على السيد عبد القادر علم الدين لتسمية أي فريق يراه في الميناء تمهيدا لعودته الى مجلس بلدية الميناء، فُهم ان التوجه في طرابلس هو لتسمية شخصية طرابلسية موثوقة تتولّى تسمية الفريق المفترض لعضوية المجلس البلدي المقبل.
وفي حين تتبدّل الأسماء المقترحة بين ساعة وساعة بَدَتْ القاعدة المعتمدة هي الأوفر حظا لا الاسم المفترض ولو توخّى الأفرقاء البحث عن اسم يحظى برد فعل إيجابي من قبل الطرابلسيين، وفي معرض البحث في الأسماء بقيت أسماء مقدرة في طرابلس محل تداول كالنقيب بسام الداية مثلا والوزير السابق سامي منقارة الذي أبدى ما يشبه الاعتذار من أي مهمة مقدما مهمة جامعة المنار على ما سواها.
وفيما آثرت المصادر تجنّب الافصاح عن أي اسم قد يحظى بالاجماع السياسي الطرابلسي سواء الطبيب صفوح يكن أو السيد توفيق سلطان أو حتى غيرهما بدا ان المزيد من الوقت لا الكثير منه كفيل بكشف مضمون الاتفاق دون الدخول في كثير من التفاصيل.
ثم وفي معرض السؤال عن مصير ترشح السيدين خلدون الشريف وأحمد الصفدي، بدا ان أي توجها لتسمية واحد من الاثنين غير وارد فعلا خاصة انهما رفضا مثل هذه المهمة أصلا، وذلك فيما أمكن القول ان تسمية الشريف أو الصفدي قد تعكس رغبة في عدم التوافق أو التوجه الى معركة.
وفي معرض البحث عن أسماء اللائحة أو الفريق الذي سيخوض الانتخابات البلدية بدا المعنيون في المستقبل والعزم وتيار الرئيس عمر كرامي ومؤسسة الفصدي بدوا جميعا متفقين على صيغة تولّي الشخصية المتفق عليها هذه العملية إنطلاقا من عناوين الفريق المنسجم وتوجّه المدينة الذي صار ميّالا لاختيار من يعمل فعلا لصالح البلد خاصة بعد التجربة المرّة في المجلس البلدي الحالي في طرابلس، وفي هذا المجال سيكون أي مرشح لتأليف الفريق المنتظر أمام خيارات معينة تتعلق بالتمثيل الطرابلسي الشعبي وحتى السياسي إنما لا انطلاقا من الولاء السياسي بل من الميزات الجيدة. وفي معلومات «اللواء» ان الجماعة الإسلامية على الخط كما هي الحال بالنسبة للمشاريع وفرقاء إسلاميين آخرين.
وهل يعني ذلك ان لا معركة في طرابلس؟
جوابا.. بل تبدو المعركة حاصلة أيضا إذ ان قوى معينة تتجه الى خوض الانتخابات في مواجهة اللائحة المدعومة من قبل القوى السياسية المذكورة أعلاه، وقد تحظى اللوائح الأخرى بدعم من النائب السابق مصباح الأحدب ومن قبل الوزير أشرف ريفي ومن ناشطين في المجتمع المدني، ولعلّه من هنا تبدو المعركة قابلة للحماوة على ان كل أمر مرهون بالظروف والمعطيات المختلفة.
إذا الانتخابات البلدية على نار حامية وبعض الأداء يعكس توجّها لتفاهمات متنقلة قد توفر على الفرقاء المعنيين أي معارك ربما هم في غنى عنها.
