ليت المشاركين في سوق المزايدات البلدية يدركون أن اللبنانيين غير معنيين بهذه الموشحات التي يتبادلونها يومياً، فلقد بلغ اليأس حدوده بأبناء هذا الوطن المنكوب، ولم تعد تجوز عليهم ألاعيب النفاق باسم الديموقراطية حيناً والوطنية حيناً آخر …
وإننا، على صعيد شخصي ومبدئي، لا نستسيغ التمديد حيثما يكون: لرئيسٍ أو مدير أو قائد أو مجلس بلدي… ولكننا، في المقابل، لسنا من الغباء لكي نؤخَذَ بهذه البروباغاندا الساذجة التي يتوسّلها معارضو التمديد للمجالس البلدية في خطابهم السياسي. ولا ندخل، هنا، في الحجج التي يردّ بها عليهم خصومهم أمثال: أنتم أيدتم التمديد في كذا حال، وأنتم شاركتم في كذا جلسة تشريع الخ… فقط نريد أن نطرح الموضوع من زاوية وطنية عامة.
أولاً – لنفرض أن الانتخابات البلدية أُجرِيت اليوم، فمن يضمن وصول مرشح مسيحي واحد الى مجلس بلدية العاصمة بيروت؟ ولا نتحدث عن المناصفة، نتحدث فقط عن وصول مرشح واحد أو اثنين أو ثلاثة! رحم الله الشهيد رفيق الحريري الذي حقق المناصفة في مجلس بلدية العاصمة. وهل الذين يستعجلون الانتخابات البلدية عقدوا تحالفات انتخابية مع الناخبين المسلمين الذين يساعدونهم على تأمين المناصفة؟ وهل نتخيل مجلساً بلدياً لبيروت من دون مسيحيين؟ أوليس من الأفضل، بل من الواجب، التريث، حتى ولو كانت الظروف مهيّأة وطبيعية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وهي ليست كذلك، للتوصل الى صيغة تحفظ وجود مسيحيين في بلدية العاصمة باعتبار أن دفة الميزان الديموغرافي تسجل فقدانَ توازنٍ كبيراً جداً لمصلحة الطيف المسلم من البيارتة.
ثانياً – الثنائي الشيعي هو في طليعة الداعين الى تأجيل الانتخابات البلدية، فهل يشك أحد في قدرة هذا الثنائي على إيصال مرشحيه؟
ثالثاً – الذين يزايدون في الإصرار على إجراء الاستحقاق البلدي والاختياري يعرفون، قبل غيرهم، أن ثمة استحالة دون تحقيقه في الظروف الحربية، والمالية، والاجتماعية، وتكاليف انتقال الناخبين من مراكز أعمالهم وتجمعاتهم الى مناطق تسجيل قيودهم الشخصية، في دولة تفتقد معظم دوائرها الى مجرد أدوات القرطاسية البسيطة والعادية جداً.
رابعاً – إذا انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية من دون تمديدها (مع تعذر إجراء الانتخابات) فهل يدرك المزايدون أي كارثة تحل بالناس جميعهم، بالتعطيل العام من وثيقة الولادة الى وثيقة الوفاة وما بينهما؟
