تنتهي اليوم المهلة التي أعطاها الرئيس نبيه بري لأركان الحوار المتحفظين على مبدأ تشريع الضرورة، أو على أولوياته، كي يحسموا الرأي بالصيغة الجديدة، التي تنص على عقد جلسة لهيئة مكتب المجلس تخصص لوضع جدول لأعمال جلسة التشريع المطلوبة، على أن تتولى الهيئة العامة للمجلس اعادة ترتيب جدول الأولويات وفق الغاية المرجوة، ويكون قانون الانتخابات من ضمنه، على أن تعيد النظر بما أقرته سابقاً بحيث لا يشرّع قانون الانتخابات بغياب رئيس الجمهورية، بعدها يمكن إقرار القوانين الملحة بالتتالي…
ويحرص الرئيس نبيه بري على مشاركة كل الكتل المسيحية، ومن هنا أبقى الباب مفتوحاً أمام القوات والتيار والكتائب عبر المهلة التي تنتهي اليوم السبت علماً ان الكتل المؤيدة من مستقبل ولقاء ديمقراطي ومردة وطاشناق، ومسيحيين مستقلين، يمكن أن يوفّروا التغطية النصابية وربما الميثاقية المطلوبة أيضاً.
بيد أن المؤشرات الأولية توحي بأن لا متغيّر واضحاً طرأ على مواقف الممانعين، لأن الميثاقية المنادى بها، ليست مرتبطة بمبدأ التشريع، فيما المجلس في حالة هيئة ناخبة، انما في أصل المشكلة، المتصلة بتجميد الدولة من رأسها الى أخمص مؤسساتها… وبالتالي لا هي في تشريع الضرورة ولا في قانون الانتخابات أو بالنسبية التي يرفعها البعض كقميص عثمان، ولا استطراداً بالاستحقاق الرئاسي، بل كلها مجرد عقبات موظفة في خدمة قرار تجميد الوضع اللبناني، على حرارة الطقس الاقليمي المتحكّم بكل كبيرة وصغيرة.
ومثالاً، النائب سيرج طورسركيسيان، لا يرى على صعيد قانون الانتخابات، بأن المطالبين باعتماد نظام النسبية يريدونها حقاً… أما الاستحقاق الرئاسي، فان المميز، بين فريق ٨ آذار وفريق ١٤ منه، ان الأول يريد انتخاب الرئيس بالتوقيت الذي يريده، بينما الفريق الثاني يريده الأمس قبل اليوم.
ويشبّه أحد خبراء الاقتصاد حال الأطراف اللبنانية، بالصهر المطواع والعديم الحيلة والقرار، الذي اذا طلبت منه حماته القاء نفسه عن الشرفة، يقول: إنشاء الله ما تكون عالية…
هذا الانسلاب للقرار الخارجي هو بيت الداء في مجمل المتاعب التي يواجهها لبنان منذ عهد الوصاية السابق، وآخر تجلياته التجاذبات الحاصلة حول الانتخابات البلدية والاختيارية، بين من يريد تأجيلها إسوة بالانتخابات النيابية، على أساس أولوية الاستحقاق الرئاسي من دون منازع، ومن خلال تشريع نيابي ضمن جلسة تشريع الضرورة، ومن دون أن يظهر في الصورة… وآخر يفضل قرع باب وزارة الداخلية التي سارعت الى رد أصحاب الرغبات الى المجلس النيابي.
ورغم الاجراءات الانتخابية المتكاملة، لا زالت عملية تطيير هذا الاستحقاق في الوارد، واذا لم يتيسر بلوغ هذه الغاية عبر مجلس النواب، يمكن من خلال معلمي المدارس الرسمية، الذين قرروا التحرك هذا الأسبوع، عشية دعوتهم للاشراف على الانتخابات، مطالبين الحكومة بسلسلة الرتب والرواتب التي هي حلم كل موظف في الدولة العامرة، وذلك تحت وطأة مقاطعة الانتخابات، ما يفضي الى تعطيلها، برمية من غير رام…
ومع ان بعض الجهات التعليمية، ترفض المساهمة في تعطيل ما تعتبره استحقاقاً ديمقراطياً، فإن الجهات السياسية المعنية، ترى أن الضرورة علمتها بأن هناك أشياء لا ضرورة لها، أحياناً…
