يعجز إعلان وزارة المالية عن دفع جزء من مستحقّات البلديات في ضخّ الحيوية مُجدّداً بمحرّكاتها الإنمائية. فالشلل الذي تواجهه معظم بلديات لبنان يقترن جذرياً بأزمة إرتفاع الدولار وعدم إستقراره، ما يجعل العمل الإنمائي في هذه المرحلة أمراً مستحيلاً. في زحلة، ثالث أكبر مدن لبنان، كان يُفترض أن تجري بلديتها مناقصة لتلزيم أحد المشاريع المخطّطة للمدينة. ولكن بالرغم من تحديد موعد المناقصة يوم الثلثاء الماضي، فإن أحداً من المتعهدين لم يتقدّم بعرض.
هذا في وقت دفع إرتفاع سعر صرف الدولار وعدم إستقراره، الى فسخ عقود مشاريع عدّة وضعتها البلدية، بعدما واجه المتعهّدون سلسلة عقبات مالية ومصرفية كبّلت أيديهم، وصارت جزءاً من شلل يشكو منه معظم رؤساء بلديات لبنان.
يشرح رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل أسعد زغيب “أنّ حسابات البلديات والتزاماتها هي بالعملة اللبنانية، ولذلك، فإن قيمة عقود مشاريعها تحدّد بهذه العملة، فيما المعضلة التي تواجهنا مع المتعهّدين ترتبط بالتغييرات السريعة في سعر صرف العملة، بين تاريخ تقديم عرض الأسعار مروراً بالموافقة عليه، تصديقه، فالمباشرة بالعمل. فهذه الآلية تستغرق أقلّه شهرين ونصف، قد تتبدّل خلالها أسعار المواد صعوداً أو نزولاً. وفيما يحدد المتعهّد كلفته إستناداً الى المواد المستوردة بالدولار، فإن عرضه لا يقبل إلا بالليرة اللبنانية، وهو بعد الموافقة عليه غير قابل للتعديل. وإذا أخذنا في الإعتبار إصرار موردي المواد الأولية على تسديد أكلافها نقداً وبالدولار، يمكننا تفهّم إحجام المتعّهدين عن إلتزام المشاريع، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور لاحقاً”.
بحسب زغيب، “إنّ جميع المشاريع الكبرى التي خطّطتها البلدية متوقّفة حالياً، ولذلك توجّهنا لتنفيذ مشاريع الصيانة المطلوبة، بفاتورة لا تتجاوز قيمتها العشرين مليون ليرة، على ألّا تتخطّى مهلة التنفيذ الأسبوعين. ولكن هذا يسمح لنا فقط بصيانة لمبة هنا، وحفرة هناك أو مجرور أو غيرها من الخدمات المباشرة للمواطنين، علماً أنّه حتّى في تنفيذ هذه الأعمال، تضاعفت كلفة الصيانة ست مرات، وأصبحت كمية العمل التي يمكن تنفيذها بالمبلغ ذاته لا تضاهي سدس ما كنا ننفّذه سابقاً، في وقت لا تزال مداخيلنا كبلديات ثابتة، أو الى تناقص في بعض الأماكن”.
بالرغم من هذه الصعوبات ما زالت بلدية زحلة خارج أزمة النفايات التي تطلّ برأسها تباعاً في أكثر من منطقة لبنانية، ويُعيد زغيب ذلك الى “كون كلفة المعالجة ولمّ النفايات لا تزال تسدّد بالعملة الوطنية وفقاً للعقود الموقّعة سابقاً”. ولكنّه يتخّوف من “أن يصبح ذلك صعباً لاحقا ًإذا ما إستمرّت الأزمة المالية على حالها، ذلك لأنّ الكلفة الأساسية كانت تحدّدها سابقاً أجرة اليد العاملة، فيما هي اليوم بصيانة التجهيزات وتجديدها، والمتعهّد الذي قد يواجه أي طارئ في المعدّات، لن يتمكّن من متابعة العمل وفقاً للأسعار التي يتقاضاها حالياً. مع الإشارة الى أنّ أي تعثّر في مطمر زحلة الصحّي، يعني تعميم المشكلة على كلّ قرى القضاء التي لا تزال تعالج نفاياتها في زحلة بكلفة 13 دولاراً للطن، وفقاً لسعر الصرف الرسمي المحدد بـ 1500 ليرة للدولار”.
من هنا، يرى زغيب في إعلان وزارة المالية تحويل جزء من أموال البلديات الى المصارف، مسألة ضرورية. ولكنّه لا يرى أنّ هذا المال سيحرّك العجلة الإنمائية، بل تقتصر أهميته على تأمين دفع رواتب موظفي البلديات المتعثّرة مالياً.
وإذ يعتبر أنّ “الذرائع هي حجّة من لا يعمل”، يأسف لـ”كون الواقع الحالي جعلنا أسرى، وهذه ذرائع تشكّل واقعاً مؤلماً للمجالس، يؤمل تجاوزه مع تحسّن الأحوال عامة”.
