بين احتجاز المصرف المركزي أموالها التي فقدت قيمتها، وبين القوانين التي تفرض سقفاً للإنفاق لم يعد كافياً لتزفيت طريق فرعية، تقف غالبية البلديات عاجزة عن القيام بأبسط المهمات، فيما يهدّد الانهيار المالي بـ«فرطها» تماماً
مع تفاقم المسؤوليات التي «رمتها» الدولة على البلديات، من ملف «كورونا» إلى صيانة إشارات السير وشبكات الصرف الصحي ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة، يشتدّ الضغط على البلديات التي «فرطت» تحت عبء الانهيار المالي والاقتصادي، وأصبحت عاجزة عن القيام بأبسط مهماتها بفعل انهيار سعر صرف الليرة، و«التقييد» الذي تفرضه القوانين. تكفي الإشارة في هذا السياق، مثلاً، إلى أن سعر طن الزفت تضاعف خمس مرات من نحو 110 آلاف ليرة قبل الأزمة إلى أكثر من 575 ألفاً، بينما زادت كلفة تغيير «لمبة» إنارة من 100 ألف ليرة إلى أكثر من 800 ألف.
في المبدأ، لا يحق للبلديات الإنفاق وفق آلية الدفع المُسبق، إذ تحتاج إلى موافقة من السلطات الرقابية المعنية (ديوان المحاسبة أو المحافظ أو غيرهما). ولكن، من أجل «تأمين الحاجات الضرورية وتسيير أعمال مُلحة»، أعطى القانون رئيس البلدية صلاحية صرف عقد نفقة لا تتجاوز قيمته ثلاثة ملايين ليرة (القانون 25/4/1999)، في حين لا تتجاوز قيمة ما يُسمح للمجلس البلدي بصرفه من دون الرجوع الى جهات الوصاية عشرين مليون ليرة (القانون 212/2000).
هكذا، «بات على المجلس البلدي أن ينعقد ليصرف ثمن مكنتي أوكسجين فقط»، بحسب رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد ضرغام. البلديات شُلّت، وأصبحت عاجزة عن القيام حتى بالأعمال الطارئة، كصرف مساعدات لبعض العائلات أو ردم حُفر أو غيرها، «فأي طارئ يمكن أن يعُالج بأقل من 250 دولاراً، وهو السقف المسموح لنا كرؤساء الالتزام به»، وفق ضرغام.
زادت كلفة تغيير «لمبة» إنارة من 100 ألف ليرة إلى أكثر من 800 ألف
رئيس بلدية الغبيري معن خليل يلفت إلى أنّ «معظم المتعهدين يرفضون حالياً تنفيذ مهمات لصالح البلديات، إذا لم يتقاضوا أموالهم مُسبقاً، لأنه إلى حين الحصول على الموافقة على الصرف، تكون الأسعار قد تغيرت نتيجة عدم استقرار سعر الصرف».
في العادة، كانت البلديات – رئيساً ومجلساً – تتحايل على القانون عبر تجزئة الصرف على مشروع واحد عبر تنظيم عدة عقود. هكذا، كان مشروع تزفيت طريق فرعية يُكلّف نحو 80 مليون ليرة، مثلاً، يُصرف عبر تنظيم 4 عقود نفقة (تلجأ البلديات الى التجزئة بهدف تجنّب إعداد مناقصة واستدراج عروض بحجة السرعة)، «فما بالنا حالياً مع انهيار العملة؟»، تسأل مصادر إدارية معنية، مشيرة الى أن «هذه الممارسة مخالفة صريحة للقانون. لكننا، على الأغلب، سنشهد مزيداً من التجزئة مع تفاقم الأزمة وإرسائها كقاعدة لا مفرّ منها لتسيير عمل البلديات». لذلك، «هناك ضرورة ملحّة لتعديل القوانين الراعية لعمليات الصرف. وإلا فإن أي رئيس بلدية سيحتاج لتمرير أبسط مشروع لا تتعدى كلفته 800 دولار إلى تنظيم ثلاثة عقود نفقة».
وتلفت المصادر الى أن هناك مشروع قانون قُدّم في مجلس النواب عام 2014، يقترح رفع سقف النفقات التي يحق للبلديات صرفها (من 3 ملايين لرئيس البلدية إلى عشرة ملايين، ومن 20 مليوناً للمجلس البلدي إلى 50 مليوناً)، «ويُفترض أن تعاد مناقشته لتعديله مجدداً ورفع قيمة الصرف بما يتناسب مع الواقع الحالي».
وما يُفاقم الأزمة هو احتجاز مصرف لبنان أموال البلديات، فضلاً عن فقدان هذه الأموال لقيمتها. فبلدية الغبيري، مثلاً، تبلغ ودائعها نحو 10 مليارات ليرة في المصرف المركزي الذي رفض أخيراً طلب البلدية صرف نحو 150 مليون ليرة لشراء معدات طبية للمركز الصحي في المنطقة!
