أقر مجلس النواب أمس تعديلات على قانون الشراء العام متعلقة بعمل البلديات، وطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح القانون المقدّم من النواب جهاد الصمد وآلان عون وعلي حسن خليل للتصويت بصفة معجل مكرر قبل أن يُصدّق عليه من دون رفع الأيادي. إذ لم تُناقش بنود الاقتراح أو المواد المطروحة للتعديل، ولم يتضح ما إذا كان التصديق يشمل اقتراح تعديل قدّمته القوات اللبنانية وآخر قدّمه الحزب التقدمي الاشتراكي. فرئيس مجلس النواب تحدث عن دمج قوانين مع بعضها بعضاً رغم أن الاقتراح الأخير المقدم من النائبين هادي أبو الحسن وبلال عبد الله ينص على تطبيق القانون على «بلديات مراكز المحافظات من دون غيرها»، أي استثناء البلديات الأخرى. قبل أن يتبين أن ما أُقرّ هو اقتراح الصمد وعون وخليل، وتأكيد الصمد أن التعديلات «جرى تنسيقها بالكامل مع هيئة الشراء العام، وتزيل كافة العوائق من أمام البلديات لا سيما في ما يخص لجان التلزيم والاستلام».
رئيس الهيئة جان العلية قال لـ«الأخبار» إن «الاقتراح جيد جداً إذا اعتمد، ويدخل تعديلات تقنية على القانون لا تمس بمبادئه وجوهره، وتؤدي إلى تكريس الشفافية عبر إلزام الشركات المتعاقدة مع الدولة وأشخاص القانون العام التصريح عن صاحب الحق الاقتصادي، وهذه خطوة مهمة تساعد في كشف تضارب المصالح». وفيما كانت البلديات تشكو من صعوبات في ما يتعلق بلجان التلزيم والاستلام، تضمّنت التعديلات «مرونة في تشكيلها بما يضمن الطابع اللامركزي في هذه البلديات وضبط عملية تأليف اللجان من أصحاب الاختصاص والحؤول دون الوقوع في تضارب مصالح». وأكد العلية أنه «مسؤول عن كل كلمة واردة ضمن هذا الاقتراح الذي يُعدّ قفزة نوعية ومكسباً للبلد في حال تطبيقه».
لكن، خلافاً للعلية، وصف معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الذي شارك في إعداد القانون ويدرّب الموظفين عليه، التعديلات بأنها «تمسّ بجوهر القانون وتقوّض مبادئ أساسية بني عليها». وأورد ملاحظاته في تقرير اعتبر أن التعديل المقدم من الصمد وعون وخليل حول المادة 11 (وضع خطط الشراء) «يتسبب بمخاطر عالية على الانتظام المالي. إذ ينص على إرسال الجهة الشارية خطتها المكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة المالية، على أن توحد الهيئة الخطط في خطة شراء سنوية تنشرها خلال مهلة 30 يوماً، على أن تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من هذه الأحكام»، في حين رأى المعهد أن التخطيط يبدأ قبل تحضير مشروع موازنات البلديات ورفض استثناء أي جهة ولو أمنية. علماً أن مصادر مطلعة لفتت إلى أن التعديل يتلاءم مع الواقع الذي يفيد بأن الموازنات لم تقر يوماً في وقتها، لذلك حُدِّدَ تاريخ أول شهرين من السنة علماً أن في القانون بنداً يسمح بتعديل الخطة بعد صدور الموازنة.
الملاحظة الثانية ارتكزت على رفض التعديل في المادة 19 لناحية السماح لهيئة الشراء العام بالتدخل في العملية التنفيذية عبر إخضاع المعايير والإجراءات التي تستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين إلى موافقتها. لأنه يتعارض مع مهام الهيئة الرقابية ويعرضها لتضارب المصالح ويقوّض استقلاليتها بما يزيد مخاطر الفساد. والأمر نفسه ينطبق على التعديل المنزل على المادة 76 الذي ينص على تكليف الهيئة التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام.
إلا أن المصادر لفتت إلى أن الموضوع «يعني الجهات الشارية وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وليس معهد باسل فليحان الذي يحرض الهيئات المدنية على الهيئة ومجلس النواب في حين أن دوره يقتصر وفق القانون على التدريب فقط. وأشارت إلى «عدم تعارض التعديلات مع المعايير العالمية، إنما يجب أن نحافظ على سيادتنا في سنّ قوانيننا».
من جهة أخرى، اعترض المعهد على تقويض مبدأ التخصص لناحية عدم حصر تشكيل اللجان من الأشخاص المدربين بل الاكتفاء فقط بإعطائهم الأولوية، علماً أن المعهد هو من يقوم بتدريب جميع المولجين بعمليات الشراء. لذلك، تؤكد المصادر أن رفض المعهد لهذا التعديل «يتعلق فقط بسعيه لاحتكار عملية التدريب واستبعاد المعهد الوطني للإدارة الملزم بالتنسيق معه. تماماً كما يرفض إضافة شرط حصول الشركات الأجنبية على إفادة من وزارة الاقتصاد تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي، لأسباب تعني مصالحه الضيقة مع إحدى الشركات. بينما إيراد هذا الشرط يضع إطاراً عملياً يستبق أي مشكلة لناحية ملكية الشركات من إسرائيليين». وسألت المصادر «عما يزعج المعهد إذا كان هناك قانون نافذ بالمقاطعة وأعيد التثبيت عليه في قانون الشراء العام؟».