يقول قطب سياسيّ بارز إنّ إنجاز الانتخابات البلدية التي لم يتبقَّ منها إلّا الجنوب والشمال، سيضَع الجميعَ أمام مسؤولياتهم في اتّجاه إجراء الانتخابات النيابية بعيداً من أيّ تمديد جديد.
يرى هذا القطب السياسي أنّ إجراء الانتخابات البلدية بهذه السلاسة والهدوء، حيث لم تسجّل أيّ معوقات أمنية، وحتى سياسية لها، كشف أنّ الذرائع التي سيقَت عامَي 2013 و2014 لتأجيل الانتخابات النيابية والاستعاضة عنها بالتمديد للمجلس لم تكن واقعية، ولا منطقية، إذ كان في الإمكان إجراء هذه الانتخابات عام 2013 بلا أيّ عوائق، على رغم الضجيج الذي أثاره البعض مخوّفاً اللبنانيين من فتنٍ مذهبية وطائفية.
ولذلك، يقول القطب إنّه لم يعُد أمام الطبقة السياسية أيّ عذرٍ لإجراء الانتخابات النيابية الآن قبل الغد، ولكنّ المشكلة كانت ولا تزال في قانون الانتخاب، والقول إنّه في النهاية يمكن إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين أو قانون الدوحة النافذ، في حال تعذّر الاتّفاق على قانون جديد، ليس سهلَ المنال لأنّ أيّاً مِن القوى السياسية التي اختبرَت قانون الستّين وذاقت «مرارتَه» ليست في وارد العودة إليه مهما كلّفَ الأمر.
والحاصل في ظلّ القوانين الانتخابية الأكثرية، ومنها القانون النافذ حالياً، هو أنّ الطبقة السياسية، أو بعضَها، تريد تأبيدَ وجودها في السلطة ومنعَ الجيلِ الجديد من المشاركة في القرار عبر الدخول الى الندوة النيابية، ولا سبيلَ لها إلّا الاستمرار في اعتماد القوانين الأكثرية الإقصائية.
فتيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» كانا وما زالا يتمسّكان بالمشروع المختلط الذي توافَقا عليه والحزبَ التقدمي الاشتراكي، لأنّ هذا المشروع يظهر وفقَ حسابات أجراها بعض المعنيين من شأنه أن يمكّنَ هذه الجهات من الفوز بالاكثرية النيابية.
ولكنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بدأ يميّز موقفَه عن «المستقبل» و«القوات»، إذ سُمِع يقول على طاولة الحوار في جلستها الاخيرة «إنّنا لسنا مختلفين على قانون الانتخاب وإنّما مختلفون على الدوائر الانتخابية».
في حين أنّ المشروع الذي اقترحَه رئيس مجلس النواب نبيه بري ويقضي بانتخاب نصف أعضاء مجلس النواب على أساس النظام الاكثري والنصف الآخر على أساس النظام النسبي، يتيح الخروجَ بنتائج لا تمكّن أيَّ فريق من الاستحواز على الاكثرية النيابية، بحيث إنّ هذا المشروع يساهم في فوز فريق سياسي وسطيّ بين فريقَي 8 و14 آذار.
ومثل هذا الفريق مطلوب وجوده لأنّه يساهم في تطوير الحياة الديموقراطية ويمنَع استئثار أيّ فريق بالاكثرية النيابية وأخذِ البلاد إلى حيث يريد ووفقَ خياراته التي قد لا يؤيّدها الآخرون.
ويرى القطب السياسي نفسه أنّ المبادرة الثلاثية البنود والأبعاد التي طرحها برّي وأعاد ملفّ قانون الانتخاب الى طاولة الحوار الى جانب معالجته في اللجان النيابية المشتركة، لا بدّ أنّها بعد الانتخابات البلدية ستضع الجميعَ أمام مسؤولياتهم والبحث في الخيارات الثلاثة التي تضمّنَتها في ظلّ اقتناع بأنّ خيار الاستمرار في قانون الستين لن يكون متيسّراً، لأن ليس المطلوب إجراء الانتخابات بأيّ قانون حتى يقال إنّ اللبنانيين عادوا إلى ممارسة اللعبة الديموقراطية، وإنّما المطلوب إقرار قانون جديد ينقل البلاد فعلياً إلى آفاق التمثيل الشامل والعادل في الندوة النيابية والخروج من عقلية الاستحواذ والاستئثار التي يمارسها البعض ليستمرّ قابضاً على السياسة ومانعاً تطويرَها.
ويؤكّد القطب أنّه من دون اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب الجديد، وعلى الأقلّ نسبة 50 في المئة فيه وفقَ مشروع رئيس مجلس النواب، لن يكون هناك أملٌ في تطوير الحياة السياسية في البلاد نحو الأفضل بما يحقّق المشاركة الشاملة في القرار الوطني على مستوى بناء الدولة وتطويرها في كلّ المجالات.
غير أنّ مصادر متابعة لموضوع قانون الانتخاب، استبعدَت أن يتمّ التوافق على صيغة محدّدة لهذا القانون، لأنّ الأفق يشير إلى أنّ أيّاً من الاستحقاقات اللبنانية قد يتيسّر لها الإنجاز، بدءاً من انتخاب رئيس جمهورية ووصولاً إلى قانون الانتخاب وانتخاب مجلس نيابي جديد.
وأكّدت هذه المصادر أنّ أيّ حلول لن تتوافر في لبنان ما لم يتمّ التوصّل إلى تسوية للأزمة السورية.
وأشارت إلى أنّ المواقف التي أعلنَها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله أمس والتي شدّد فيها على مزيد من الانخراط في مواجهة التنظيمات المتطرّفة من «داعش» ونصرة في سوريا، يؤكّد في وضوح أن لا حلول قريبة في لبنان، كما في سوريا، حيث تشير التحرّكات الميدانية إلى تحضيرات لمعارك قريبة في دير الزور وحلب على قاعدة الحسم، سيتوقّف عليها مستقبل الأوضاع في سوريا وما يرسَم لها في اجتماعات جنيف وغيرها من المحافل الإقليمية والدولية.
