لا اصطفافات جديدة و«حزب الله» يؤكِّد بالممارسة إنخراطه في الدولة
..أمّا وقد أنجز مجلس النواب قانون موازنة العام 2019 برغم ما شابها من نواقص، وما تعرضت له من انتقادات قد تؤدي ببعض النواب الى استجماع تواقيع عشرة منهم للطعن بها امام المجلس الدستوري بداعي عدم إقرار قطع حسابات موازنات السنوات الماضية، فإن الجهود تتجه الى تركيز المساعي القائمة من اجل تجاوز حادثة قبرشمون – البساتين أمنيا وسياسيا بهدف التمهيد لعقد جلسة لمجلس لوزراء، وهو الأمر غير المبتوت به بعد، برغم الاجواء الايجابية التي سرت الاسبوع الماضي عن فصل انعقاد الجلسة عن حادثة قبرشمون.
ويبدو بحسب معلومات مصادر رسمية مواكبة للاتصالات، ان الجهد المبذول لا زال يصطدم بالشروط والشروط المضادة، حيث اكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لـ«اللواء»: «ان الحزب الديموقراطي يرحب بمسعى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لمعالجة ذيول جريمة قبرشمون – البساتين وهو لم يرفضها ويلتزم بالآلية التي وضعها للحل».. وقال: «لكننا نؤكد ان لا مطلوبين من قبلنا لأننا نحن الضحية ولدينا شهود جاهزين للادلاء بشهادتهم، بينما المطلوبون من الطرف الاخر معروفون ويسرحون ويمرحون في القرى وهم من المتورطين الاساسيين بالجريمة».
اضاف: «نحن غير مستعدين لمناقشة اي اقتراح خارج إطار احالة الجريمة الى المجلس العدلي، لأنها جريمة موصوفة، وقبل تسليم المطلوبين الاساسيين من الطرف الاخر لا مجال للبحث.
اما رئيس الحزب النائب طلال ارسلان فقد قال في تغريدة له قبل يومين: «فلنذهب الى مجلس الوزراء جميعاً ولنصوت على احالة قضية الاغتيال الى المجلس العدلي، احتراماً لدم الشهداء واحتراماً لمجلس الوزراء كمؤسسة، ومن يعتقد أن حضورنا في مجلس الوزراء سيكون نزهة للتذاكي على مطلبنا العادل والمحق فليخيّط بغير هذه المسلّة».
بالمقابل، لا يزال الحزب التقدمي يصّر على تسليم المطلوبين من الحزب الديموقراطي قبل تسليم باقي المطلوبين لديه، وهو وافق على تسليم الجميع الى القضاء العسكري، بينما رفض الحزب الديموقراطي وتمسك بإحالة القضية للمجلس العدلي، وعلى هذا تستبعد المصادر ان يدعو رئيس الحكومة سعد الحريري الى جلسة لمجلس الوزراء بهذه الاجواء المحمومة، وقبل ضمان فصل المسألتين عن بعضهما، بحيث تكون جلسة مجلس الوزراء ببنود عادية بانتظار استكمال التحقيقات الامنية بالجريمة. علما ان مسعى الوزير سليم جريصاتي تركز خلال الاسبوع الماضي على محاولة خلق تطمينات للطرفين، بحيث يُطرح موضوع الاحالة على التصويت فإذا سقط الاقتراح تذهب التحقيقات الى القضاء العسكري، واذا فاز فريق يلتزم الاخر بالقرار، لكن يبدو ان لا الرئيس الحريري ولا رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط مستعدان لخوض هذه التجربة، خاصة اذا ادت الى انقسام الحكومة وبالتالي تعطيلها، وعلى هذا تستبعد المصادر التوافق على عقد مجلس الوزراء في فترة قريبة.
وعلى هذا، يبدو ان مخاوف الطرفين من تسويات على حساب موقفيهما ووضعهما السياسي، لا زالت طاغية، لا سيما لدى جنبلاط الذي لا زال يستشعر مخاوف من وجود «محاولة تطويق وعزل له ولدوره السياسي من حلفاء سوريا»، لذلك سارع الى الاستناد على روسيا لدعمه فأوفد الدكتور حليم بو فخر الدين الى موسكو يوم الجمعة الماضي، حيث التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، الذي أكد – حسب مصادر التقدمي «أن العلاقة مع جنبلاط والمختارة والحزب التقدمي الاشتراكي تاريخية، كانت وستبقى». وأشارت إلى أن «الموقف الروسي حاسم بعدم السماح بأي تهجم على جنبلاط وأن موسكو لا يمكن أن تفرّط بأصدقائها، وأن موسكو تدعم جنبلاط في بناء علاقات جيدة مع الشرائح اللبنانية كافة لتخطي المرحلة الحالية الصعبة». وتبلّغ الموفد «بأن وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط مرحّب بهما دائما في موسكو وبأي وقت».
لكن المصادر اكدت لـ«اللواء» ان موعد الزيارة لم يتحدد بعد، وإن كان يجري التحضير لها على نار خفيفة.
ومع ذلك لا يزال انعقاد مجلس الوزراء يشكل الهاجس الاساسي للرئيسين ميشال عون والحريري من اجل تسريع الاستفادة من تقديمات ومساعدات وقروض وهبات الدول المانحة والصديقة في مؤتمر «سيدر» وسواه، وهو امر يعمل عليه ايضا الرئيس نبيه بري، وأيضا «حزب الله» الذي انخرط في مناقشة مشروع الموازنة وصوّت معها واقترح بعض التعديلات عليها ووافق عليها المجلس النيابي، وذلك من باب تأكيد قراره الاندماج بالدولة عبر مؤسستيها الاساسيتين مجلس النواب ومجلس الوزراء، برغم العقوبات الاميركية التي استهدفت نائبيه محمد رعد وامين شري، وهو يدفع باتجاه التوافق على عقد مجلس الوزراء .
وفي هذا المجال، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي لـ«اللواء»: اننا لا زلنا نعمل ونسعى لاستئناف جلسات مجلس الوزراء وتهدئة الاجواء.
وعلى خط موازٍ، تعمل «القوات اللبنانية» على تسجيل تمايزها عن باقي الاطراف حتى الحلفاء، وتجلى ذلك في عدم التصويت على الموازنة، لكن موقف «حزب الله» و«القوات» لا يعني بحسب المصادر الرسمية تبدّلاً في الاصطفافات والتحالفات السياسية، فلا زال «حزب الله» متضامنا مع حلفائه ومنهم الحزب الديموقراطي وإن كان يعمل على فصل القضية عن عقد مجلس الوزراء مع العمل بالتوازي على معالجة القضيتين، ولا زالت «القوات» متمسكة بتحالفها مع الحريري وجنبلاط برغم انزعاج رئيس الحكومة من عدم تصويتها على الموازنة، فيما ان رئيسها سمير جعجع قرر زيارة المختارة تأكيدا لتحالفه مع زعيمها.