عشيّة الجلسة الثانية من طاولة الحوار التي من المُقرّر أن تُعقد غداً الأربعاء، يلتقي مُمثّلون عن كل من «حزب الله» و«تيّار المُستقبل» في عين التينة مساء اليوم، في جلسة حوار ثنائي جديدة، من دون توقّع حدوث أيّ خرق في المسائل العالقة، حيث يُنتظر أن تكون المحادثات إستمراراً للجولات السابقة التي نجحت في تحييد لبنان عن الصراع المذهبي في المنطقة، وفي إبقاء الإرتدادات الأمنيّة الخطيرة في المنطقة خارج حدوده.
وبحسب أوساط سياسيّة مُطّلعة إنّه من حيث الأولويّة، يُدرج كل من «حزب الله» و«تيّار المُستقبل» الحوار الثنائي بينهما في خانة مُتقدّمة على «مؤتمر الحوار الوطني»، لأنّ الأوّل يُنظّم الخلاف وضرورته كبيرة بالأمس واليوم وغداً، بينما الثاني هو مُجرّد مُحاولة أخرى لإحداث خرق في الوضع السياسي المُجمّد في البلاد منذ سنة ونصف السنة تقريباً. وأضافت أنّ فشل الحوار الثنائي يعني تلقائياً تعريض لبنان لإرتدادات ولإنعكاسات الصراع السياسي والمذهبي المُستشري في المنطقة، بينما فشل طاولة الحوار يعني إنتظار فرصة أخرى لتلاقي اللبنانيّين داخل لبنان أو خارجه!
وبالنسبة إلى الحوار المُوسّع الذي سينعقد بجلسة ثانية في ساحة النجمة غداً الأربعاء، رأت الأوساط السياسيّة المُطلعة نفسها أنّ «التيّار الوطني الحُرّ» الذي ركّز في جلسة الأسبوع الماضي على ضرورة إنتخاب رئيس من الشعب ليكون تمثيله صحيحاً، باعتبار أنّ المجلس النيابي الحالي فقد شرعيّته بعد تجديد ولايته لمرّتين مُتتاليتين، سينتقل إلى الخطة «باء» في حال بقي إصرار المُعترضين على رفض أيّ تعديل للدستور لإتمام الإنتخابات الرئاسيّة. وأوضحت أنّ الخطة البديلة التي سيعرضها «التيّار» تقضي بإجراء إنتخابات نيابيّة في أقرب فرصة ممكنة، بعد التوافق على قانون إنتخابي جديد يعتمد مبدأ النسبيّة، كون هذه الصيغة هي برأيه الأكثر عدالة لأوسع تمثيل ممكن لمختلف شرائح المُجتمع اللبناني، إن من الناحية السياسيّة أو الطائفيّة والمذهبيّة وحتى بالنسبة إلى الأقليّات. وبحسب الأوساط نفسها، سيُشدّد «التيّار الوطني الحُرّ» والقوى الحليفه له على طاولة الحوار، على أنّ الحل من الأزمة يجب أن يمرّ بإنتخاب رئيس من الشعب، وفي حال تعذّر ذلك، لا مجال إلا لإجراء إنتخابات نيابيّة تُعيد إنتاج السلطة السياسيّة في البلاد.
في المقابل، رأت الأوساط السياسيّة المُطلعة نفسها أنّ «تيّار المُستقبل» ومعه مجموعة من الحلفاء، خاصة في الصف المسيحي من قوى «14 آذار» سيُشدّدون في المقابل، على أنّه من غير الجائز تجاوز بند الإنتخابات الرئاسيّة، والقفز إلى بنود أخرى، لأنّ هذا الأمر يعني عمليّاً ليس فقط التعايش مع مسألة الشغور في قصر بعبدا، وإنّما تجاوزها وكأنّ شيئاً لم يكن، وهو ما سيتمّ رفضه بإصرار، من قبل ممثّلي كل من «تيّار المُستقبل» وحزب «الكتائب اللبنانيّة» والوزير بطرس حرب، وربّما غيرهم أيضاً.
وفي ظلّ هذه التوقّعات، أبدت الأوساط السياسيّة المُطلعة تشاؤمها إزاء النتائج المُرتقبة للجلسة الثانية من الحوار الوطني، مُبدية تخوّفها من أنّ الإصرار على عدم تجاوز بند الرئاسة في ظلّ رفض رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون السير بأيّ إنتخابات من قبل المجلس النيابي الحالي والذي يُقابله رفض خصومه السير بأيّ صيغة تستوجب تعديلاً دُستورياً، كما هي الحال بالنسبة إلى إنتخاب رئيس من الشعب، سيُؤدّي إلى تفجير طاولة الحوار في المُستقبل غير البعيد. وأضافت أنّ الرئيس برّي كان يأمل بأنّ يتمّ إحداث خرق في البنود الأخرى، لا سيّما لجهة تسيير أعمال كلّ من مجلسيّ النوّاب والوزراء، حتى لوتعثّر الإتفاق على بندي الرئاسة والإنتخابات النيابيّة، لكن يبدو أنّ خلافات المُتحاورين المُستحكمة ستحول دون ذلك!
