فادي عيد
قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وهي الأولى بعد عيد الفطر، يبدو أن المخارج الممكنة لأزمة النفايات التي ملأت شوارع العاصمة والمناطق، غير متوافرة حتى اليوم لهذه الأزمة الخطيرة لا عند وزير البيئة محمد المشنوق، ولا عند الأطراف السياسية المنشغلة ببعض الأمور التي تعتبرها أكثر أهمية.
وإذا كان غياب التصوّر الواضح لحل أزمة النفايات المستعصية ليس وحده الذي يلقي بظلاله على جلسة الحكومة اليوم، أكدت مصادر وزارية، أن مسألة الآلية، سواء التي يطرحها الرئيس تمام سلام، أو التي يتمسّك بها «التيار الوطني الحر»، ستكون طبقاً أساسياً في هذه الجلسة ما قد يؤدي إلى عودة التشنّج إلى الوضع الحكومي الداخلي، مشيرة إلى أن مسألة النفايات التي تحوّلت إلى أزمة وطنية كبيرة، بسبب منع إعادة فتح مطمر الناعمة، تجعل الأنظار كلها متّجهة إلى رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، الذي وحده يملك مفتاح إعادة تشغيل هذا المطمر، ولو لفترة محدودة، أو على الأقل استيعابه فقط لنفايات العاصمة، بانتظار إجراء مناقصة جديدة وتلزيم عملية الكنس والجمع والفرز للشركة التي سترسو عليها المناقصة، بعيداً عن أي محاصصة أو حسابات و«نكايات» سياسية. لافتة إلى أن كارثة النفايات ستفرض نفسها على مجلس الوزراء، بغض النظر عن الوقت الذي ستستغرقه قضية بحث الآلية، سواء تم التوصّل إلى اتفاق حولها أم لا. واشارت إلى أنه ليس بمقدور أي طرف التهرّب من ملف النفايات تحت أي ذريعة سياسية أو إنتخابية، متوقّعة أن يكون هناك موقف صارم تجاه الوضع المزري والمحزن الذي أصبحت عليه العاصمة، لا سيما أن الحل لهذا الملف غير جاهز، مشدّداً على أنه لو كانت هناك حلول، لكان هذا الملف قد عولج منذ مدّة طويلة، غامزاً من قناة الصفقات المالية والحسابات السياسية وراء انفجار هذه المشكلة البيئية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر الوزارية نفسها، أن المساعي والإتصالات قد تحرّكت بهدف التفاهم على صيغة لمعاودة إنتاجية العمل الحكومي ترضي جميع مكوّنات هذه الحكومة، ولا سيما منها فريق عون ـ «حزب الله»، أشارت إلى أن هذه الإتصالات لم تحقّق أي نتيجة إيجابية حتى الآن تمهّد الطريق لإعادة انتظام جلسات مجلس الوزراء، وانطلاق قطار الحكومة، ولو بالحد الأدنى، لتسيير أمور الدولة الملحّة، وتلبية مطالب المواطنين الضرورية، لافتة إلى أن كل المساعي المكثّفة والجهود والوساطات بقيت في إطار تبريد المواقف السياسية وتهدئة الأجواء السياسية قدر الإمكان، تمهيداً لإعادة جمع كل الأطراف تحت سقف الحكومة السلامية في أجواء مؤاتية، لأن التصعيد في حال استمراره يهدّد بتعطيل الحكومة بالكامل، ويهدّد بإدخال لبنان في الفراغ الدستوري والسياسي، بعدما تم تعطيل انتخابات الرئاسة الأولى، وتعطيل المجلس النيابي، تحت شعارات وعناوين مختلقة من هذا الطرف أو ذاك. وتستبعد أن يستفيد أي طرف من عملية الخربطة الحكومية هذه في استحقاق رئاسة الجمهورية، معتبرة أن الإنتخابات الرئاسية تخضع لموازين قوى محلية وإقليمية ودولية تتخطى رغبة ووزن أي فريق محلي إلى أي فئة انتمى.. وتدعو الجميع إلى عدم التسرّع أو محاولة الإستفادة من التوقيع على الإتفاق الذي تم في الآونة الأخيرة بين إيران والدول الست في الملف النووي الإيراني، معتبرة أن هذا الترويج في غير محله، لأنه يتناقض كلياً مع موازين القوى السياسية الداخلية التي لا تميل لمصلحة أي مرشّح تحدٍ.