IMLebanon

تأخر توافر النصاب لانتخاب رئيس نكسة  

 

 

اللبنانيون كانوا ينظرون الى جلسة 14 حزيران التي افترض ان يتنافس خلالها سليمان فرنجية مرشح حزب الله وحركة امل مع جهاد ازعور الاقتصادي المميز وصاحب خبرة في تولج الوزارة كما كان الوضع بالنسبة لسليمان فرنجيه.

 

قبل الجلسة كانت التصريحات تتفاوت ما بين تأكيد انتخاب فرنجية او حيازة جهاد ازعور عددًا من الاصوات يمنع انجاز الانتخاب في ذلك التاريخ، وهذا ما حدث ومن بعد تعددت الآراء حول فشل العملية وغلب على الترجيحات الصحافية الرأي بان نجاح الانتخاب يعلق على تقارب وجهات نظر الولايات المتحدة، ايران، السعودية وفرنسا او الاتحاد الاوروبي.

 

اللبنانيون عام 2014 ارادوا تأخير موعد انتخابات الرئيس حتى انجاز اتفاق مار مخائيل ما بين التيار الوطني الحر وحزب الله الذي مهد لانتخاب ميشال عون رئيسًا للبنان فتولج الرئاسة عسكري بعيد عن روح الديمقراطية سواء في مجالات التشريع او تسيير شؤون الدولة وبدأ لبنان يشهد تطورات سلبية تعاظمت حتى آذار عام 2020 حينما تمنع لبنان المسير بحكومة حسان دياب والرئيس ميشال عون عن تسديد فوائد قروض اليوروبوندز والتي كانت تبلغ 34 مليار دولار اي ما يوازي نسبة 40% من الدين العام، والامر العجيب كان ان لبنان في ذلك التاريخ كان قد سدد للمستثمرين اصل الدين وكل ما تبقى دفعات على حساب الفوائد، وكانت الاوضاع للادخار والحسابات المصرفية تسمح بتحمل اقساط الدين العام مع الاستمرار في حفظ اسعار العملة اللبنانية، وبعد التخلف عن التسديد تسارع انحدار اسعار صرف الليرة.

 

وساعد على ذلك مقابلة اجريت مع سيدة كانت تتولج وزارة العدلية اجابت على سؤال حول ما هي انجازات الحكومة فكان جوابها: ولو الا يكفي اننا تمنعنا عن تسديد فوائد دين اليوروبوندز؟ نعم بهذه الخفة كانت اجابة سيدة محترمة لعلمها القانوني وغير الملمة بالشأن الاقتصادي على الاطلاق، وبالتالي انزلق لبنان الى ضفة البلد المارق اي عدم قدرته على تسديد الفوائد، وتحصلت هذه النتيجة رغم تصريحات رياض سلام التي ادلى بها في حينه وكانت تظهر القدرة على القيام بموجبات الدين.

 

الامر الذي مهد تقريبًا لافلاس لبنان كان بمقدار الدين العام لشؤون الكهرباء الذي كان قد بلغ بحسب ارقام ميزانية الدولة اكثر من 46 مليار دولار – اي ما يساوي بعد احتساب وقع الفائدة نسبة 65% من الدين العام.

 

اعتبر الرئيس ميشال عون ان مسؤولية الدين العام وتكاثفه تقع على عاتق حاكم مصرف لبنان، وهو تقدم بمشروع لانجاز تحقيقات جزائية حول نفقات مصرف لبنان، وحيث كان هذا الطلب مخالفًا للدستور وكيفية تقدير ارقام الميزانية اعتبر مجلس النواب ان اي تحقيق حول المكاسب غير الشرعية للنواب والمدراء العامين ومسيري المؤسسات العامة يجب ان يسري على جميع المسؤولين عن النفقات، هذا بالاضافة الى ان الشركتين الاميركتين اللتين تم تكليفهما بهذه المهمة اعتذرا عن القيام بها لان ارقام ميزانيات البنوك المركزية في 90 بنكًا مركزيًا في العالم تنجز حول قواعد وضعها بنك التسويات الدولية الذي تأسس في سويسرا بإرادة دولية عام 1930.

 

فشل محاولة ميشال عون في القاء التهمة على ادارة البنك المركزي دفع اركان التيار الوطني الحر الى البحث عن وسائل لتكريس المسؤولية على عاتق رياض سلامة وكان النائب والوزير جبران باسيل قد تباعد في نظرته الى اختيار انتخاب رئيس جديد بعد نهاية عهد ميشال عون بتاريخ آخر شهر تشرين الاول عام 2022.

 

حينما فشل جبران باسيل في اقناع حسن نصرالله بالابتعاد عن تسمية سليمان فرنجية لمركز الرئاسة حاول المستحيل لتشويه صورة سليمان فرنجية بسبب علاقاته الوثيقة بعائلة الاسد هذا مع العلم ان سيطرة آل الاسد على الحكم في سوريا كانت بالفعل قد قاربت على التبخر. فشمال غرب سوريا اصبح تحت سيطرة تركيا، وسكان هذه المنطقة يبلغ عددهم 4 ملايين وشمال شرق سوريا امتدادًا للحدود مع الاردن والعراق تقع منطقة انتاج النفط السوري والغاز السوري وقد اصبحت المنطقة تحت السيطرة الاميركية، والاميركيون يسوقون مشتقات النفط في سوريا للسوريين العاديين بالدولار ويزيد من ضغط الحاجة لمشتقات النفط التهريب الذي يحصل على حساب لبنان الذي يستورد المشتقات وكان لزمن يؤمن دعمًا لاسعار الاستيراد التي يذهب 30% منها الى سوريا وتباع في سوريا دون حصول لبنان على اي منفعة.

 

يضاف الى سيطرة تركيا والولايات المتحدة على مناطق حساسة في سوريا سيطرة الايرانيين مع حزب الله على مناطق محيطة بدمشق والمنشئات العسكرية المتبقية، ولا نشير الى سيطرة روسيا على المرفأين على الشاطئ السوري وتمركز قوات بحرية روسية في المرفأين وفي مطار خاص بالقوات الروسية ويضاف الى كل ذلك تواجد لقوات فرقاء من كبار المخربين في الشرق الاوسط.

 

اذا نظرنا الى وضع سوريا اليوم، ورغم افساح مجال انضمامها من جديد الى جلسات الجامعة العربية ندرك ان التأثير السوري ليس هو التأثير الاكبر على انتخاب رئيس للبنان، وسليمان فرنجية الذي يؤكد على صداقة مع آل الاسد هو بدوره يحافظ على حرية خياراته ويتمتع بمصداقية شخصية بارزة…وربما التأثير الدولي قد يحول دون اختياره رئيسًا للبنان.

 

بالمقابل لا يجوز حصر الخيار بجهاد ازعور. فالرجل يتمتع بسمعة طيبة وقدرات جيدة في نطاق التحليل الاقتصادي لكن تاريخه كوزير يبعث القلق لدى البعض واللبنانيون يدركون ان هنالك مرشحون اكثر حظًا اجبروا على التخلي عن توجههم مثل المرشح الاول غير مرشح حزب الله اي ميشال معوض وكان يحوز ما يقرب مما توافر لجهاد ازعور في الجلسة الاخيرة وهو اختار ان ينسحب تدعيمًا لشخص جهاد ازعور، ولا زال هنالك سؤال حيوي لم يطرح حتى تاريخه، فكلنا ندرك ان اي لبناني بالغ سن الرشد من الطائفة المارونية حقق نجاحًا في مجال مرموق له الحق في الترشح ولم نشهد هذه الظاهرة سوى لدى نعمة افرام، النائب والصناعي الدولي ورجل المبادرات، وصاحب المشاريع الدولية للانتاج الصناعي الرفيع المستوى في كندا، الولايات المتحدة، فرنسا، مصر، الامارات العربية المتحدة، لبنان الخ، ومؤسسته تسهم في تامين العمل لبنانيًا وعالميًا لاكثر من 30 الف لبناني من اصحاب الاختصاص.

 

لقد عقد نعمة افرام جلسة مفتوحة في فندق الفينيسيا يوم 13 حزيران الجاري، وحضر الجلسة مئات اللبنانيين المسؤولين في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاعلامية، وهو استعرض برنامجه لاعادة احياء لبنان اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، واستغرق عرضه المتكامل اكثر من 50 دقيقة وحسب رأينا يستحق هذا العرض التحليل والمناقشة، والامر الملفت في تصرفات نعمة افرام انه ارسل رسائل لمئات من المسؤولين في نطاق الاعمال، والافكار والتربية، وملاحقته تطورات الذكاء الاصطناعي، يدعو فيها الى جلسات لمناقشة الافكار المطروحة من جماعة «لبنان وطن الانسان» وكم هو جميل هذا الشعار، وكم يحس المناقش مع نعمة افرام وانا منهم ان الرجل مقنع وعلى استعداد للاقتناع بافكار اضافية او بديلة ان كانت افضل.

 

اللبنانيون حسب المفروض يذهب ممثليهم الى جلسة انتخاب في وقت قريب وليت مناقشة برنامج نعمة افرام يحرز مقدارًا من الاهتمام يماثل الاهتمام المعلن بترشيح فلان او انسحاب فلان…لدينا برنامج فلنعمل على تقييمه وحينئذِ نستطيع القول ان لبنان يتجه نحو الافضل دون انحياز لفريق مقابل فريق بل غالبية اللبنانيين لا بد وان تجد في برنامج نعمة افرام ما يؤكد على مستقبل لبنان…لاننا بحاجة لمستقبل افضل بعد ان اخفق ميشال عون في قيادة الجمهورية على مدى 8 سنوات (2014 وحتى 2022).