في الوقت الفاصل بين الشغور المتحكم بالدولة واداراتها، الى ان يصبح ما هو مكتوب مفعولا رئاسيا، تتزاحم الملفات الامنية والمالية بابعادها السياسية لتتصدر المشهد، من خلال بوابة التعيينات الملحة بعدما استحقت الامور، وكادت تتخطى الخطوط الحمراء زمنيا.
وفيما كانت كل المؤشرات تتحدث عن مطالعات قانونية ودستورية اعدت وطبخت على قياس حلول يمكن تمريرها، انقلب المشهد خلال الساعات الماضية، بعد كلام «استيذ عين التينة» عن ان «الضرورات تبيح المحظورات»، فيما خص ملء حكومة تصريف الاعمال لبعض المواقع الاساسية، والذي استكمله المعاون السياسي للرئاسة الثانية الوزير السابق علي حسن خليل بالتأكيد «اننا بتنا امام امر واقع يستوجب التحرك سريعا لتلافي المزيد من الازمات». ما طرح اكثر من علامة استفهام .
وفي هذا الاطار، تشير المعلومات الى أن «طبخة ما» وُضعت على نار الاتصالات السياسية، لتلاقي حزب الله والتيار الوطني الحر»عالقطعة»، في ظل الهوة الواسعة من الملفات الفاصلة بين الطرفين، وفقا لاوساط متابعة، حيث يتوقع ان تنجح «المفاوضات» في احداث خرق مع مطلع الاسبوع القادم، ليصار الى تعيين جلسة لمجلس الوزراء، والحجة انه لا يجوز» أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطات النقدية والعسكرية الأعلى في الدولة»، طالما ان الآلية التي ترعاها القوانين لتولي الوكيل بدل الاصيل باتت معطلة ،انما بحكم عدم وجود البديل، سواء قصرا مع عدم تعيين رئيس اركان في الجيش، او عمدا وسط الحديث عن اتجاه نواب الحاكم للاستقالة مع نهاية الشهر.
وتتابع الاوساط بان رئيس مجلس النواب لم يُقدم على خطوته تلك من فراغ، انما بناء على الاجواء التي سمعها موفدوه من عواصم القرار، وفي ظل الاجواء العامة التي تمر بها البلاد، والاهم عدم رغبة الرئاسة الثانية بتسعير الخلاف الطائفي والمذهبي في البلد في ظل الاحتقان السائد، اذ عمليا مع مطلع العام وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد، سيكون المسيحيون قد خسروا مراكزهم الثلاث الاهم في الدولة بحكم الشغور: رئاسة الجمهورية حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش، اضف الى ذلك مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء.
عند هذه الحدود تكشف مصادر «التيار الوطني الحر» ان ثمة تقاطعا بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك على عدم السير بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفقا لما وصل البياضة من رسائل، مبدية حذرها من انه في حال اصرار بري على السير بالعملية، فان احدا لا يمكنه التكهن بما قد يحصل حينها، وفقا للتجارب السابقة.
اذا نجحت الاتصالات التمهيدية، حدد موعد ُالجلسة التي تتطلبُ موافقة َ ثلثي الوزراء لتمرير التعيين . فكيف سينتهي هذا المسار؟ وهل تُبدّلُ في اتجاهاتِه الزيارةُ المرتقبة للودريان في النصفِ الثاني من تموز، فيعود الملف الرئاسي ليتقدّم على ما عداه؟
