بدا واضحاً أن رئيس المجلس نبيه بري، يتحاشى حصول أي صدامات سياسية، و يرفض التفتيش عن شعبوية وإطلاق مواقف لشدّ العصب من قبل بعض النواب على هامش مناقشة الموازنة العامة، ولهذه الغاية ضبط بري إيقاع الجلسة الأولى التي حصلت بالأمس، ومن الطبيعي أن تكون الجلسة الثانية على الوتيرة نفسها، لأنه، وفق المعلومات، ثمة أجواء رئاسية وسياسية بدأت منذ أيام تتمحور حول عدم إقحام البلد في أي خلافات إضافية، وتحديداً قبل الإنتخابات النيابية، والانتهاء من اقرار الموازنة العامة، لأنها منطلق أساسي باتجاه المجتمع الدولي في إطار معاودة الحوار مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي، تمكّن لبنان من الحصول على مساعدات، هو بأمس الحاجة إليها في هذه المرحلة، وقد تُحرّك بعض القطاعات الإنتاجية وتخفّف من وطأة المعاناة الصحية والتربوية والإجتماعة والإنسانية، وهذه المسائل يوليها المعنيون في صندوق النقد والصناديق الضامنة أولوية مطلقة في سياق التعاطي مع لبنان في ظل الظروف الراهنة.
ولكن وفي سياق آخر، وبحسب المعلومات نفسها، فإن الأجواء على خط بعبدا والسرايا الحكومية غير سويّة، لا سيما على خلفية الإشتباك السياسي الدائم، والذي عاد إلى الواجهة بين «تيارالمستقبل» والعهد و»التيار الوطني الحر»، وتحديداً على خلفية ملاحقة كلّ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وهذا ما اعتبرته أوساط قريبة من رئيس الحكومة، مسّاً مباشراً به، وخروجاً عن الأصول القانونية والدستورية، وأنه يأتي في إطار الكيديات السياسية على أبواب الإنتخابات النيابية.
ولهذه الغاية، توقّعت الأوساط القريبة من رئيس الحكومة، بأن يكون اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة بعد عودة ميقاتي من ميونيخ مفصلياً، لأن رئيس الحكومة لديه أكثر من اعتبار في هذه الظروف، بحيث أن هناك تواصلاً وتنسيقاً دائمين بينه وبين الرئيس سعد الحريري و»نادي رؤساء الحكومات السابقين»، ومن الطبيعي لا يمكنه أن يخرج من بيئته الحاضنة أو يسكت على أي تطاول على بعض الرموز فيها مهما كانت الإعتبارات، فكيف إذا كانت تأتي في إطار الشعبوية وتصفية الحسابات السياسية الضيقة، وهذا ما يحصل مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي، في حين أن ميقاتي يدرك كل الأسباب التي تحتّم على العهد وتياره الهجوم المتواصل، أو السعي لإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبحسب المعلومات، ثمة تباينات كبيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إذ يُنقل أن ميقاتي كان مستاءً قبيل مغادرته للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن، لما يجري من حملات وملاحقات وسواها، والتي تزامنت مع إقرار موازنة العام 2022، وأيضاً في ظلّ ظروف صعبة يمرّ بها البلد، ولهذه الغاية، فإنه سيفاتح رئيس الجمهورية بكل هذه المسائل والسعي لطيّها، على أن تكون الموازنة مقدّمة للحوار مع صندوق النقد الدولي، وصولاً إلى تأمين الأرضية الصلبة للإنتخابات النيابية المقبلة، وهذه الأمور تتطلّب استقراراً سياسياً واقتصادياً، على أن يمارس القضاء دوره باستقلالية تامة دون أي تدخلات ومن أي طرف كان.
هل ينجح رئيس الحكومة في استمراره بتدوير الزوايا حفاظاً على حكومته والإستحقاقات المقبلة، وبالتالي على ما تمّ التوافق عليه بينه وبين «نادي رؤساء الحكومات السابقين»، ولا سيما أن التواصل والتشاور بينهم قائماً حيال كل المسائل؟ لذا، ووفق المعطيات من خلال ما يتمّ تسريبه من المرجعيات الرئاسية والسياسية، فإن كلّ ما يحصل اليوم يدخل في عملية ربط نزاع، كيلا يتحمل أي طرف مسؤولية المزيد من الإنهيار الإقتصادي في البلد أو تطيير الإنتخابات النيابية المقبلة.