دخل لبنان في الأجواء الرئاسية، ولوحظ، وتجنباً لأي مطبّات أو تفسيرات، إن الرؤساء الثلاثة لم يُسجَّل لهم خلال الساعات الماضية أي مواقف إنتخابية سوى التأكيد على حصولها وتوفير كل مستلزمات هذا الإستحقاق، في حين أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووفق المقرّبين منه، ومنذ أكثر من أسبوعين، يداوم في دارته في المصيلح نهاية كل أسبوع، على أن يتوجّه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى المصيلح والإستقرار فيها لقيادة المعركة الإنتخابية النيابية، حيث علم أنه أعطى توجيهاته لعدم الصدام مع أي طرف كان إلى أي جهة انتمى، ويُتوقّع أن يحصل اجتماع لمجلس قيادة «حركة أمل» ومسؤولي المناطق في الجنوب والبقاع وبيروت برئاسة بري، ومشاركة المسؤولين عن الماكينة الإنتخابية في كافة المناطق.
وبالتالي، يتوقع مصدر نيابي مواكب، أن يقفل المجلس النيابي أبوابه في المرحلة الحالية إلى ما بعد انتهاء الإستحقاق الإنتخابي النيابي، مشيراً إلى أن التوجّه يسير نحو عدم إقرار «الكابيتال كونترول»، حيث أن رئيس المجلس تشاور مع بعض المرجعيات والقوى السياسية والحزبية ورؤساء كتل نيابية حول هذه المسألة، بما في ذلك مع رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، الذي كان قد زاره منذ يومين، حيث «الكابيتال كونترول» كان موضوعاً أساسياً خلال اللقاء، في ظلّ تفهّم وتوافق بين بري وجنبلاط حول هذا الموضوع من كافة جوانبه.
وعلى خطّ آخر، كشف المصدر النيابي نفسه، أن زيارات لبعض الموفدين الدوليين من غربيين وعرب إلى لبنان، على خلفيات متنوعة، بدءاً من متابعة البحث بالورقة الكويتية ـ الخليجية ـ الدولية، والتي نوقشت في مجلس وزراء الخارجية العرب، ومتابعة البحث في ما آلت إليه الأمور على صعيد العلاقة اللبنانية ـ الخليجية، وأموراً أخرى تتعلّق بمؤتمر الدول المانحة والمساعدات المزمع إرسالها إلى لبنان، قد أُرجئت في الوقت الحالي، إلى مواعيد لاحقة بعد الإنتخابات النيابية، وتحديداً بعد تشكيل الحكومة الجديدة، باعتبار أنها ستشرف على توقيع العقود مع الدول المانحة.
وبرأي المصدر النيابي نفسه، فإن الإنتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار المقبل، لن تغيّر في بنية المجلس السياسية والحزبية، وأن التغيير سيكون طفيفاً، خلافاً لما يتوقّعه البعض، وبالتالي، فإن الحديث بدأ في المجالس السياسية عن التوجّه نحو إجراء إصلاحات دستورية وتنفيذ ما لم يُنفّذ من اتفاق الطائف، أي أن البلد يتّجه نحو مرحلة إنتقالية ونوعية. ولذا أضاف المصدر نفسه، فقد انطلقت إتصالات عربية ودولية بعيدة عن الأضواء للتحضير لتسوية شاملة لحلّ الأزمة المالية والإقتصادية، كما السياسية ، والنهوض بالإقتصاد، على اعتبار أن التسوية التي سيتم إنجازها قد تستغرق وقتاً، أي لعام أو أكثر، ولكنها أكبر من تسوية الدوحة، وأصغر بقليل من اتفاق الطائف، ما يؤكد ويحتم بأن جميع القوى السياسية والحزبية ستؤيدها وتعمل وفقها، بحيث أنه ليس بوسعها التعطيل أو عدم الإلتزام بها، وذلك يعود إلى ضغوطات دولية جدية، كما أنها ستأتي ثمرة توافق إقليمي ودولي، ممّا يلزم كل هذه الأطراف بتطبيقها، وعلى هذه الخلفية يُنقل بأن للفرنسيين دور أساسي بالتنسيق مع أطراف عربية ودولية، الأمر الذي ستظهر معالمه بعد تسلّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولاية الرئاسية الجديدة.
