جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب الثلاثاء
بعد التأويلات والتوقعات، بين التريث حيناً وتجاوز المهلة المحددة في النظام الداخلي – اي خلال 15 يوما من بدء ولاية المجلس، للدعوة لجلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس، وبعد ان دخلت التحليلات بينما اذا كانت هذه المهلة مهلة حث او اسقاط، ومدى الالتزام بها بمن هو مخول بالدعوة، اي رئيس السن او اكبر الاعضاء سنا، والمقصود هنا بالتأكيد الرئيس نبيه بري، دعا الرئيس بري امس إلى جلسة لإنتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب عند الساعة 11 من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة، (وهي المرة الاولى التي ستنعقد معها الجلسة في المجلس النيابي بعد انقطاع استمر منذ جائحة كورونا والاعتصامات في وسط بيروت، حيث انتقلت الجلسات الى قصر الاونيسكو).
واذا كان ترؤس بري لولاية سابعة، هو امر محسوم، لانه المرشح الوحيد ( دون اسقاط مقولة « ان وجود بري اليوم ضرورة في ظل الظروف الاستثنائية اكثر من اي وقت مضى»)، بغض النظر عن الارقام والاغلبيات والاكثريات، ورغم انه من المؤكد انه لن ينل ماسبق وحصل عليه في الولايات السابقة من شبه اجماع مجلسي، بعد انفراط عقد التحالفات والاتفاقات المتعارف عليها مسبقا، من جهة، وغياب مكونات اساسية في المجلس من جهة ثانية، بعد دخول نواب جدد تحت عنوان «التغييرين»، او انقلاب البعض، او ذهاب البعض الاخر الى ما سبق واعتمده بعدم تسمية بري للرئاسة، الا ان البعض ايضا يراهن على مفاجآت غير متوقعة ستحصل خلال الجلسة، علما ان بري سينال حتى الساعة اصوات : نواب «امل» و«حزب الله» و«المردة» والطاشناق و«اللقاء الديموقراطي» و«انماء عكار»، «بالاضافة الى بعض النواب المستقلين من القدامي والجدد ، ما يؤرجح ميزان التصويت حول 60 صوتا، نزولا او صعودا،ليتجاوز 65 وفي هذه الحال ، من الدورة الاولى، بميثاقية طائفية مؤمنة. علما ان المشاورات على اكثر من جبهة نيابية، بدات امس، بعيد توجيه الدعوة، وهي سترتفع وتيرتها عشية الجلسة، لا سيما وان الخلاف على اسم نائب الرئيس لم يحسم بعد، بين مرشحي «التيار» و«التغييرين» و»القوات».
وهذا الامر سيندرج ايضا، على تركيبة هيئة المكتب ومن ثم على اللجان النيابية، ومن المؤكد ان عملية الانتخاب ستمر بمخاض عسير، لم يشهده المجلس سابقا، بعد ان اصبحت صفة التزكية بعيدة المنال.
الآلية الانتخابية
وفي العودة الى آلية الانتخاب – في الدستور والنظام الدالخي – تنص المادة 44 «دستور : في كل مرة یجدد المجلس انتخابه یجتمع برئاسة اكبر أعضائه سناً ویقوم العضوان الأصغر سناً بینهم بوظیفة أمین. ویعمد إلى انتخاب الرئیس ونائب الرئیس لمدة ولایة المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبیة المطلقة من أصوات المقترعین. وتبنى النتیجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبیة النسبیة، واذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً یعد منتخباً . وفي كل مرة یجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرین الأول من كل عام، یعمد المجلس إلى انتخاب أمینین بالاقتراع السري وفقاً للغالبیة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.وفي النظام الداخلي « طبقا للمادة الاولى «تتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين.
والمادة 2 : يجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لإنتخاب هيئة مكتب المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تجديد إنتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من بدء ولايته. يقوم بأمانة السر أصغر عضوين سناً من الحاضرين.
وإذا تعذر حضور أكبر الأعضاء سناً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين.
– وتنص المادة الثالثة على :«عملاً بالمادة 44 من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالإقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة إقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخبا».
وفي كل مرة يجدد المجلس إنتخابه، وعند إفتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى إنتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً. وتجري – حسب المادة 11 – جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظرف خاص وأوراق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس توزع على النواب. وكل ظرف يتضمن اكثر من ورقة واحدة أو يحمل علامة فارقة يعتبر لاغياً.
ولا تدخل في حساب الأغلبية – المادة 12 – في أي إنتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة. و تعتبر ملغاة كل ورقة تتضمن:أسماء يفوق عددها المراكز المحددة في النظام، أو تحتوي على علامة تعريف أو تمييز من أي نوع كانت، أو تتضمن غير الاسم والشهرة مجردين، تتلف أوراق الإنتخاب فور إعلان النتائج.
اما بما يخص اللجان النيابية، فتنص المادة 19 على انه « في الجلسة التي تلي إنتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الإنتخابات العامة وفي بدء دورة تشرين الأول من كل سنة يعمد المجلس إلى إنتخاب لجانه الدائمة.يجري الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من هذا النظام وبالغالبية من أصوات المقترعين. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً.