“التغييريّون” سيُصوّتون بورقة بيضاء وبشعارات من” ثورة 17 تشرين”
يستعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لخوض معركته وتوّلي ولاية سابعة لرئاسة المجلس النيابي، خلال جلسة عامة تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء في القاعة العامة لمجلس النواب، لإنتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النيابي وأمينيّ سر وثلاثة مفوضين، عملاً بأحكام المادة 44 من الدستور.
لكن ووفق مصادر سياسية متابعة لعملية الانتخاب، فمعركته هذه المرة لن تكون كسابقاتها، لانها محتاجة الى وساطات لنيل عدد اصوات اكبر بسبب صعوبتها، في ظل التغيير الذي حصل في المجلس النيابي الجديد، وافيد بأنّ الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل التصويت لبرّي، وعدم مقاطعة هذا الاستحقاق، لانّ الامر سينعكس سلباً على الاستحقاقات المقبلة، مما ساهم في ترطيب الاجواء السياسية بين باسيل وبري، الذي يجري منذ فترة اتصالات للتوصل الى تفاهمات في ما يخص انتخابه من جديد رئيساً للمجلس، اذ يرفض وصوله بأصوات متواضعة، ويطمح الى نيله العدد الاكبر من اصوات النواب، وبخاصة المسيحيين منهم، الامر الذي ما زال يلاقي صعوبة، فيما المطلوب الحصول على الحد الادنى من الميثاقية التي يريد بري نيلها كي يكون كل شيء دستوري.
الى ذلك، لفتت المصادر المذكورة، الى ان باسيل يريد الحصول على “جائزة ترضية”، مقابل التصويت لبرّي ويأتي في الطليعة منصب نائب رئيس المجلس، والاسماء تتأرجح بين النائبين الياس بو صعب وجورج عطالله، الذي يرغب باسيل بإيصاله الى هذا المنصب، بعد ان انخفضت نسبة حظوظه الرئاسية، في ظل معلومات بأنه سيكون وزيراً لحقيبة دسمة جداً في حال تشكلت حكومة جديدة، إضافة الى حقائب دسمة او لا حكومة، مما يرجّح بقاء حكومة تصريف الاعمال لفترة طويلة.
ويبدو، وبحسب المصادر، انّ تصريف الاعمال سيستمر كمهمة للحكومة الميقاتية، لانّ الكواليس لا تبشر بالخير، ومنها المباحثات والمناقشات القائمة في اطار التشكيلة الحكومية التي لن تؤدي الى خاتمة سعيدة، لانّ الشروط بدأت تطلق من محاور عدة مع التهديدات، بدءاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية من ابرز افرقاء محور الممانعة، مع رفض للتكنوقراط من قبل رئيس ” الوطني الحر”، الذي اعلن خلال مهرجان “التيار” يوم السبت الماضي” باي باي لحكومة التكنوقراط”، في ظل معلومات بأنّ مطالبه بالوزارات الهامة ستتخطى المعقول، ما يؤكد إستمرار المناكفات وعدم الاتفاق على إسم اي مرشح لتولّي التكليف ثم التأليف الذي سيعيد التناحرات ضمن مرحلة صعبة وشاقة تترافق مع الانهيارات المتتالية.
في غضون ذلك، نقل وزير سابق عن ديبلوماسي غربي قوله ” بأنّ السفارات الخليجية والغربية تؤيد عودة بري رئيساً للمجلس النيابي”، اذ تعتبره صمّام الامان في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، حيث يستطيع ضبط التوازن السياسي في البلد، والمرحلة تتطلب عودته، وإعتبر الوزير بأنّ بري عائد الى المجلس لكن مع عدد أصوات متواضع 65 او اكثر بقليل، في ظل معلومات عن حصول مفاجأت خلال جلسة الانتخاب، من خلال كتلة “التيار الوطني الحر”، التي ُتركت لها حرية الاختيار للتصويت لبري او عدمه بدعوة من باسيل، كي لا يقال انه إستأثر بقرار التصويت لبري، فيما تشير المعلومات الى انّ اكثرية نواب التيار، خصوصاً الملتزمين حزبياً سيصوتون له، لان المصلحة والظروف تتطلب ذلك، الامر الذي سيشكل مفاجأة بالتأكيد، بعد ان ردّد معظم نواب “التيار” مراراً بأنهم غير موافقين على توليّ بري ولاية سابعة لانهم يطمحون الى التغيير.
وعلى صعيد نواب “التغيير” والحراك المدني، فقد عقدوا اجتماعاً مساء الخميس الماضي لمناقشة الموقف من جميع الاستحقاقات، خصوصاً جلسة الثلاثاء المقبل، ولم يتخذ بعد القرار النهائي، فيما تلفت المصادر الى انّ اكثرية النواب المحسوبين على هذا الخط، يتجهون الى عدم التصويت لبري من خلال وضع الاوراق البيضاء، وبعضهم سيستعين بعبارات وشعارات نابعة من” ثورة 17 تشرين”، للتذكير بضرورة حصول تغيير، ووصول شخصيات جديدة الى كل المناصب وصولاً الى رئيس جديد للجمهورية.