اكتملت الإستعدادات اللوجستية والإدارية، وكذلك الأمنية، لجلسة مجلس النواب الجديد الثلاثاء المقبل، وبالتالي فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي سيعود رئيساً لولاية جديدة، لن يقدم على هذه الخطوات والإجراءات قبل معرفته المسبقة بمسار الجلسة، بما لديه من حنكة سياسية وخبرة في تدوير الزوايا، إذ ينقل ووفق المعلومات المؤكدة، أنه اتصل بالنواب الجدد والقدامى مباركاً لهم.
وفي هذا الصدد، فإن المعطيات تشير إلى أن أي من النواب “التغييريين” لن يرتكب أي “فاول” يمسّ الأعراف والدستور، نظراً لحساسية الوضع في الشارع بعد الإنهيار المريب الذي يعصف بالبلد، وقد بات الإنفجار الإجتماعي وشيكاً، من هنا، فإن الإتصالات التي قام بها رئيس المجلس النيابي ونواب كتلته، ومعظمها بعيداً عن الإعلام، ستؤدي إلى تمرير جلسة المجلس بأقلّ خسائر ممكنة، وإن حصلت اعتراضات أو مواقف شعبوية ومزايدات داخل الجلسة.
في حين علم، أن الرئيس بري قطع الطريق على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، من خلال الشروط التي وضعها، ربطاً بإعادة انتخاب بري، أكان على صعيد نيابة رئاسة المجلس النيابي، أو بالنسبة لشكل الحكومة وحصة “التيار الوطني” فيها، وبمعنى آخر، فقد تمكّن رئيس المجلس من قطع الطريق على باسيل في الإستحقاقين الدستوريين المقبلين الحكومي والرئاسي، حيث أنه يدرك تماماً ما يرمي إليه رئيس “التيار الوطني الحر” من محاولات لكسب حصة وازنة في الحكومة الجديدة، وأن يكون ناخباً أساسياً، إن لم يكن مرشّحاً في الإستحقاق الرئاسي المقبل، وبمعنى أوضح، يؤكد المتابعون والمواكبون لبواطن الأمور، بأن ما يحصل اليوم، وتحديداً على خط عين التينة ـ ميرنا الشالوحي، وكذلك قصر بعبدا، يدخل في إطار تصفية الحسابات السياسية، وكلاهما ينتظر الآخر في هذا الإطار.
وفي السياق عينه، تشير المعلومات إلى أن لقاءً سيعقد في الساعات القليلة المقبلة للنواب “التغييريين”، إذ قد يصدر بيان حول انتخابات رئاسة مجلس النواب، وموقفهم من هذا الإستحقاق، وصولاً إلى أمور أخرى قد يتطرّق إليها المجتمعون، وهذا ما سينسحب على الكتل التي دعت نوابها إلى اجتماعات في الساعات القادمة، في مقابل، أن الجميع لا يرى أي تعطيل أو ما يؤدي إلى عرقلة تظهير الإنتخابات دون أي سقوف أو شروط أو تصعيد، باعتبار أن المعركة الأكبر ستظهر خلال الأيام المقبلة، والتي تتمثّل بالوضع الحكومي.
من خلال المعطيات الموثوقة، فإن موضوع التكليف أو بقاء الرئيس نجيب ميقاتي ليشكل حكومة جديدة، أو يستمر على رأس حكومة تصريف الأعمال، هو موضع متابعة من الدول المعنية بالملف اللبناني، وفي طليعتهم فرنسا، التي تقوم باتصالات هادئة في هذا السياق.
لذلك، فإن الساعات المقبلة، سيكون لها أهميتها ودورها على غير صعيد ومستوى، من خلال المواقف التي ستعلن من هذه الكتلة وتلك، بحيث من شأنها أو توضّح وتبلور مشهدية جلسة انتخاب رئيس المجلس الثلاثاء القادم ونائبه، والأهم أنها قد تسدل الستار حول ملامح الإستحقاق الحكومي، وبالمحصلة أن التصعيد أو رفض بقاء ميقاتي وتكليف سواه، فكل هذه المسائل، إنما تدخل في صلب رفع منسوب السقوف لهذا الطرف وذاك، وعليه، وفي خضم تمادي الإنهيار الإقتصادي والمعيشي، فإن ذلك قد يعيد كل الحسابات ويدخل البلد في فوضى عارمة من شأنها إعادة النظر حول الكثير من الإستحقاقات السياسية والإقتصادية، ومن الطبيعي ما يتعلّق بالإستحقاقين الحكومي والرئاسي.