رجل المهمات الصعبة، أو بالحقيقة المستحيلة، لا تصعب عليه قضية، كلما وقعنا بمشكلة شائكة يعجز أمامها أهل الحكم، نرى الرئيس بري يخترع حلاً لها بحكمته وحنكته وهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها الرئيس بري، حلاً لقضية إجتماع مجلس النواب، خصوصاً عندما تكون هناك أزمة كبيرة، فما حدث اليوم بسبب أزمة «الكورونا» التي يمر بها العالم، حيث بات ٦ مليارات مواطن في بيوتهم أو في أماكن الحجر المخصّصة لمنع إنتشار هذا الوباء، وبما أنّ هناك قوانين بحاجة الى إجتماع، لمجلس النواب وبما أنّ ظروف «الكورونا» التي عطلت العالم، ولبنان من ضمنه أيضاً، نقل إجتماع مجلس النواب من أجل البت بمشاريع قوانين بحاجة إليها لبنان منها موضوع زراعة الحشيشة أو زراعة القنب الهندي الذي يستعمل كدواء للتخفيف من الأوجاع، وطبعاً هذه المادة تباع وتشرى في السويد من الدكاكين.
وكذلك موضوع العفو، خصوصاً أنّ هناك مشكلة كبيرة في هذا الموضوع لأنّ السجون لم تعد تتسع وأنّ الإكتظاظ أصبح في أوجه.
طالما نتحدث عن الضرورة التي دفعت بالرئيس بري الى تحديد مبنى الاونيسكو، لعقد جلسة لمجلس النواب فلماذا لا تدرس الحكومة إعادة تفعيل مطار بيروت خصوصاً أنّ هناك حاجة ماسة الى الأمور التالية:
أولاً: إنّ هناك طلاباً لبنانيين يدرسون في عدد كبير من بلاد العالم، بعضهم لا يملكون المال الكافي، كي يدفع ثمن الأكل، ومنهم أيضاً من لا يستطيع أن يسدّد قسط الجامعة والسبب أنّ أهله لا يعملون ولا يمكنهم مساعدته.
ثانياً: بعض التلاميذ «مقطوعين» والسفارة ليس عندها الإمكانات لمساعدتهم.
ثالثاً: العمّال اللبنانيون العاملون في الخارج وبسبب «الكورونا»، توقفوا عن العمل، وهذا يعني التوقف عن الحصول على المال للأكل أو لدفع أقساط المسكن، أي انهم متروكون للقدر.
رابعاً: بعض اللبنانيين، الذين كانوا في زيارة لأهلهم في الخارج وبعضهم مريض ومن الأفضل عودتهم للبنان لظروف صحية.
خامساً: ان ارتفاع أسعار الدولار الاميركي بالنسبة لليرة اللبنانية أنتج كثيراً من المشاكل التي يصعب حلها.
إقتراح نتمنى أن يتقبّلوه، لماذا لا يفتح المطار بشكل جزئي؟ أي بنسبة ٢٠٪ أو ٣٠٪ كما هي الحال في عدد كبير من دول العالم.
لا شك أنّ السفراء وأعضاء السفارات اللبنانية في الخارج يقومون بعملهم، ولكن الحقيقة أنّ الإمكانيات ضيّقة والرواتب لا تكفي كي يقدموا أي مساعدة للجاليات اللبنانية في الخارج.
قضيّة أخيرة نشير إليها، وهي قضية السجون المكتظة بالمساجين، وبالرغم مما بذله وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق من خلال جمعية دعم السجون بتأهيل المبنى العام القديم الذي كان يستعمل سجوناً للموقوفين الاجانب وتأهيل مبنيين في سجن روميه، وبالرغم من جهود نقيب المحامين ملحم خلف ومساهمته مع جماعته بإخراج ٢٠٠ سجين بدفع ما يتوجب عليهم من غرامات، لا تزال القضية تستحق المعالجة والمتابعة.