لا جديد رئاسياً… وجلسة الإنتخاب متى نضجت الإتصالات لبنانياً وخارجياً
يتجه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة الهيئة العامة الى جلسة تشريعية لمناقشة الموازنة العامة، التي ارسلتها حكومة تصريف الاعمال الى المجلس، وعكفت “لجنة المال والموازنة” النيابية على دراستها وانتهت منها، وستكون جاهزة خلال اليومين المقبلين.
وستعقد الجلسة في مهلة اقصاها يوم الاربعاء المقبل، وقبل نهاية الدورة العادية، كي لا تنشرها حكومة تصريف الاعمال بمرسوم، وهو ما يرفضه بري وعدد لا بأس به من الكتل النيابية، وبعضها ممثل في الحكومة، حيث لاقت رفضاً لبعض البنود التي وردت فيها، لا سيما الرسوم والضرائب التي بلغت رقماً قياسياً لا يمكن المواطن اللبناني تحملها في ظل الاوضاع المالية المتدهورة، التي انهارت فيها العملة الوطنية وخسرت الليرة من قيمتها الشرائية امام الدولار الذي يعتمد في التسعير، ويتم التعامل به من قبل المواطنين الذين تخلوا عن النقد اللبناني.
الجلسة التشريعية ستكون امام امتحان مَن سيحضرها، حيث تقاطع الكتل النيابية المسيحية كل جلسة تشريعية، لانها تعتبر ان مجلس النواب تحوّل الى هيئة ناخبة دستورياً، ولا عمل له غير ذلك، لكن التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وعقد جلسة تشريعية لاقرار قانون له، شمل ايضاً المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، كسر القطيعة من كتل “القوات اللبنانية” (“الجمهورية القوية”)، لانها هي صاحبة اقتراح التمديد لعام لقائد الجيش برفع سن التقاعد له، وحضرت ايضا كتلة “الكتائب”، ونواب آخرون كانوا يقاطعون جلسات التشريع.
وربح بري معركة الجلسة التشريعية، بالرغم من انه لم يكن راغباً بان يمدد مجلس النواب لقائد الجيش، لان هذا الموضوع من اختصاص الحكومة، لكن تسوية حصلت بان يحضر المقاطعون جلسات التشريع. وقد رفض جلسة التمديد “تكتل لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل، في معركة يخوضها ضد اداء العماد جوزاف عون، وفق بيانات “التيار الوطني الحر” ومواقف رئيسه باسيل.
الاسبوع المقبل سيخصص للموازنة، ولا يوجد في جدول بري دعوة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، وهو في حالة جمود داخلي وخارجي، اذ ينقل زوار عين التينة عن بري بانه مستعجل للدعوة الى مثل هذه الجلسة، وهو اعلن مؤخرا ان مرشحه هو رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، وليقدم الآخرون مرشحهم لادعو الى جلسة انتخاب كما حصل في آخر جلسة عقدت في14 حزيران من العام السابق، وهذا ما دفعه الى ان يدعو في ايلول الى حوار وانتخاب في مجلس النواب لمدة اسبوع، لكن مبادرته اجهضها كل من “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، ولم يكن “التيار الوطني الحر” متحمساً لها، ثم اسقطتها بكركي ونواب آخرون.
من هنا، فليس عند بري اي جديد بالنسبة لرئاسة الجمهورية، وهذا ما ابلغه الى “كتلة التوافق الوطني”، التي زارته هذا الاسبوع برئاسة النائب فيصل كرامي، حيث يكشف احد النواب فيها، بان بري لم يقطع اتصالاته بشأن رئاسة الجمهورية وانهاء الشغور فيها، الا انه لم يلق تجاوباً داخلياً في لبنان وكل الاطراف عند مواقفها، كما ان المبادرات الخارجية معلقة على نتائج حرب غزة، التي تحتل الاولوية عند دول اللجنة الخماسية، المكلفة بمتابعة الملف الرئاسي في لبنان.
ففي الشأن الرئاسي، ما زالت المواقف على حالها، حيث يتقدم الوضع في الجنوب عليه، وينقل موفدون دوليون انذارات وترددات الى لبنان، بان صبر الكيان الصهيوني قد نفد اذا لم يلجأ لبنان الى تطبيق القرار 1701، فيكون رد رئيس مجلس النواب، بان الكرة ليست في ملعب لبنان، بل عند العدو الاسرائيلي الذي لا يطبق القرار ويخرقه باعتداءاته المتواصلة على السيادة اللبنانية، ولا يمكن للبنان الذي يطبق القرار 1701، ان يضمن الامن “لاسرائيل”، وهي التي تشن الحرب عليه، بعد ان فتحتها على غزة، التي حركت جبهة الجنوب كمساندة للمقاومة الفلسطينية في غزة التي يدمرها جيش الاحتلال الاسرائيلي، ويقتل الاطفال والنساء والعجزة في اكبر ابادة جماعية يشهدها العالم.
وينتظر بري ما ستنتهي اليه جولات الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين في المنطقة، لا سيما زياراته الى لبنان والكيان الصهيوني، وهو المكلف من ادارته بان لا تتوسع الحرب، ويعمل على ترسيم الحدود البرية، وهذا ما رفضه المسؤولون اللبنانيون لان الترسيم موجود من 13 نقطة عند الخط الازرق تحفظ عليها لبنان بعد تحرير الجنوب، حيث تم رسم الخط الازرق، وبقي الاحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر والنقطة (b1) في البحر.
فالجلسة المخصصة للموازنة ستحرك الساحة السياسية، وستكشف مواقف الكتل من حضورها ومناقشة بنودها.