خطت المعارضة خطوة إلى الامام، بقبول التشاور الذي يسبق انتخاب رئيس الجمهورية في المجلس النيابي ضمن ما سمته، خارطة طريق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، ضمنته رؤيتها لآلية عقد جلسات انتخاب مفتوحة وصولا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. .
بهذه الخطوة، يعتبر البعض ان المعارضة تنازلت عن رفضها إجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية، بينما يرى اخرون أن هذه التنازل هو لملاقاة، استبدال صيغة الحوار، بالتشاور، ما يعني ان هناك تنازلا متبادلا من الثنائي الشيعي من جهة والمعارضة من جهة ثانية.
هل تلاقي خارطة طريق المعارضة هذه، تجاوباً من رئيس المجلس النيابي،الذي قال مؤخرا، انه «ليس أمامنا سوى الحوار اوالتشاور لانجاز الاستحقاق الرئاسي خلال عشرة أيام»؟
بالرغم من قبول المعارضة بمبدأ التشاور قبل الانتخابات الرئاسية، بعد إسقاط تحفظها السابق،وهي بهذا الموقف تجاوزت عقبة اساسية، كان يتذرع بها الطرفان، وكانت تقف حائلا دون تحقيق تقدم بإتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية، يبقى انتظار ردود فعل الثنائي الشيعي على هذه الخطوة،وما اذا كان يعتبرها كافية لملاقاتها بايجابية تمهيدا، لتحديد مواعيد المباشرة بالتشاور وبدء جلسات انتخاب مفتوحة وصولا لانتخاب رئيس الجمهورية، في حين ماتزال هناك امور تتطلب توضيحات، تتعلق بآلية التشاور، وما إذا كان ضمن طاولة تشبه طاولة الحوار، وهو ما رفضته المعارضة سابقا،ام ضمن حلقات ضيقة ، ثنائية او أكثر، او ضمن اي صيغة يتم التفاهم عليها.
بانتظار ردود فعل الثنائي الشيعي على مبادرة المعارضة المشروطة للقبول بالتشاور المسبق لانتخاب رئيس الجمهورية، بالرغم من الرد السلبي السريع للنائب قاسم هاشم من كتلة التنمية والتحرير عليها، الا انه لا يمكن اعتبارها مرفوضة بالكامل، وهي تشكل خطوة الى الامام، وبالامكان توضيح بعض النقاط والتفاصيل فيها وتطويرها، اذا كانت الظروف ناضجة للتعاطي الايجابي معها، والانطلاق قدما باتجاه التشاور، والتفاهم قدر الامكان على اسم مقبول من الجميع، والذهاب لاجراء الانتخابات الرئاسية.
اما اذا بقيت المواقف السابقة على حالها، وربط مصير الانتخابات الرئاسية، بالظروف والتطورات الاقليمية، بالطبع ستخلق أعذار ومبررات عديدة، لرفضها، واطالة امد الفراغ الرئاسي الى وقت غير معلوم.
