توافق مع “القوات” و “الاشتراكي” والمعارضة على إقرار اقتراح قانون التمديد
من المنتظر أن تضع هيئة مكتب المجلس اليوم بند التمديد لقائد الجيش كآخر بند على جدول الأعمال. والسبب هو أن رئيس مجلس النواب يريد تمرير بنود تشريعية أخرى مستغلاً نزول المعارضة إلى الجلسة للتمديد لقادة الأجهزة.
دخل تكتل «الاعتدال الوطني» معركة التمديد لقادة الأجهزة الأمنية. ويعمل على التواصل مع كل الكتل لتأمين أكبر تغطية ممكنة. ويبقى الأساس هو تحديد موعد للجلسة التشريعية التي على أساسها سيتمّ التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وباقي قادة الأجهزة الأمنية.
ويسعى تكتل «الاعتدال» إلى تأمين أكبر مروحة حضور وتصويت لجلسة التمديد إن حصلت، وفي هذا الإطار سيقدّم اليوم اقتراح مشروع القانون الرامي إلى التمديد، على أن تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها غداً من أجل وضعه على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وينصّ الاقتراح على تمديد سنّ تقاعُد قادة الأجهزة الأمنية، العسكريينَ منهم، والذين يمارسون مهمّاتهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويَحملونَ رتبة عماد أو لواء لمدّة سنة إضافية.
ويُعلّل التكتل الأسباب المُوجِبة لاقتراح القانون المعجّل المكرّر بالظروف الأمنية وحالة الحرب التي تمرّ بها البلاد والتي تحول دون إمكانية تعيين خلف لقائد الجيش والمديرين العامين للأجهزة العسكرية الذين يحالون على التقاعد، وكذلك في ظل أوضاع البلاد التي لا تحتمل الشغور، لذلك يقترح التكتل تمديد سنّ تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة سنة واحدة.
وأخذ التكتل جرعة دعم من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي أعلن تأييده التمديد لقائد الجيش وبقية قادة الأجهزة الأمنية، في وقت قام «الاعتدال» بجولة اتصالات مع الكتل الفاعلة لتأمين أكبر قدر من التوافق.
وتحتاج جلسة التمديد لقادة الأجهزة الأمنية إلى نصاب الأغلبية أي 65 نائباً. ويجب أن ينال اقتراح القانون الأغلبية من هذه الأغلبية أي 33 صوتاً .وبناءً على بونتاج «الاعتدال»، تواصل التكتل مع كل من كتل «القوات اللبنانية» و «اللقاء الديموقراطي» و «الكتائب اللبنانية» و «تجدّد» وبقية المعارضة السيادية ومع النواب المستقلين والتغييريين ونسّق معهم وأبدى جميعهم موافقتهم على المشروع، وبالتالي سيكون النصاب مؤمناً وتالياً الأغلبية التي يتطلبها إقرار القانون.
ومن جهة ثانية، يُنتظر أن تضع هيئة مكتب المجلس بند التمديد كآخر بند على جدول الأعمال. والسبب هو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يريد تمرير بنود تشريعية أخرى مستغلاً نزول المعارضة إلى الجلسة للتمديد لقادة الأجهزة، أما موعد الجلسة التشريعية فلا يمكن معرفته قبل اجتماع الغد لهيئة مكتب المجلس.
وعلى الرغم من أن الأغلبية مؤمّنة، إلّا أنّ نوّاب تكتل «الاعتدال» يتخوّفون من وجود قطبة مخفية قد تفسد هذا التمديد نظراً لحسابات برّي و حزب الله» غير المرئية. ويعمل التكتل على خفض التوتر بين قائد الجيش والرئيس بري على خلفية تعيينات المحكمة العسكرية والالتباسات التي حصلت سابقاً، وهناك تناقض في المواقف داخل حركة «أمل»، ففي حين يؤكد الرئيس بري أن هذا الأمر حاصل، يردّد مستشاره النائب علي حسن خليل أن التمديد لقائد الجيش لم يُحسم. فهل هناك توزيع أدوار بحيث يبدو خليل «خارج طاعة» بري؟
من هنا، يثير هذا التناقض في المواقف شيئاً من الالتباس، وسط تخوّف من تحضير بري لإخراج «أرنب جديد» من «قبعته» قد ينسف مشروع التمديد ما يدفع مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار صعب بتعيين قائد جيش جديد في ظل غياب رئيس الجمهورية، وهو ما سيُحرج ميقاتي. فمن جهة لا يستطيع الأخير ترك الجيش من دون قائد، ومن جهة ثانية سيصطدم مع المسيحيين وأولهم البطريرك الراعي الذي يرفض المساس بصلاحيات الرئيس وهز استقرار المؤسسة العسكرية.
وإذا كان بري يلعب لعبته ويحاول تحقيق القدر الأكبر من المكاسب التشريعية، إلّا أن المخاوف يبدّدها الموقف الحازم للولايات المتحدة الأميركية بتأييد التمديد ويتماهى معها المجتمعان العربي والدولي، في حين قد يقف رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل وحيداً في مواجهة التمديد بعدما كان إطمأن إلى أن برّي سينسف هذا المشروع، لكنّ حسابات برّي تختلف عن باسيل وكذلك حسابات «حزب اللّه».