IMLebanon

برّي لم يتغيّر

 

 

يتكتك الرئيس نبيه بري، ويحاول اللعب في المرحلة التي سبقت 8 كانون الأول، ومرحلة ما قبل سقوط النفوذ السوري، لكنه يتعثر في استعادة ما مات، واستحق دفنه.

 

 

يترجم رئيس المجلس سياسة الإنكار في التعاطي مع جلسة 9 كانون الثاني، التي حدد موعدها متأخراً، كي يكسب الوقت، ويفاوض على بديل لسليمان فرنجية، يكون امتداداً لترشيح فرنجية، لكنه يخفق.

 

ما يطرحه بري غير مقبول داخلياً وأميركياً وعربياً. لا قبول لأسماء كجورج خوري، أو النائب فريد هيكل الخازن، أو أي اسم آخر، ينتمي إلى التموضع السياسي نفسه.

 

 

يشعر من يتواصلون مع الرئيس بري، أنه يتجاهل ما حصل من تطورات، سواء عندما فاوض على اتفاق الإذعان، أو بعد أن انهار النظام السوري. يشعرون أن بري يتكل على مهاراته السياسية الفردية، كي يقلب الأسود إلى أبيض، من دون أن يمتلك الأدوات القديمة، التي كانت تمكنه من خياطة قماشة الرئيس. إنه الإنكار أو العناد، وكلاهما مناقض للفعل السياسي العقلاني المبني على الوقائع.

 

زارت الخماسية رئيس المجلس، فتعمّد إغراق السوق الإعلامي والسياسي بالتفاؤل، والتفاؤل بجلسة التاسع من كانون براء.

 

 

في المعطيات أن الموقف الأميركي، رافض كلياً لما يطرحه بري من أسماء، وأن الموقف السعودي يتجاوز الموقف الأميركي في رفضه للأسماء الباهتة الجاهزة للانحناء، متى وضع المسدس على الطاولة.

 

 

يتقاطع السعوديون والأميركيون على تأييد انتخاب رئيس يستطيع أن يمارس دوره، لا رئيس يقبل بأن يمارس دوره عنه، في غفلة من صلاحيات.

 

 

يتقاطع السعوديون والأميركيون على رفض تعويم احتكار “حزب الله” للقرار اللبناني لست سنوات جديدة، وعلى رفض أن يربح “الحزب” في السياسة ما خسره في الحرب، وعلى نزع قبضته عن المواقع الدستورية من رئاسة وحكومة وأجهزة أمنية.

 

بناء على هذا التقاطع، الموصول مع رفض داخلي تعبر عنه قوى المعارضة، تضيق هوامش بري إلى حد الصفر، وهو سيكون أمام اختبار الاستمرار في التمسك بأن الجلسة المقبلة ستشهد تصاعد الدخان الأبيض.

 

 

الأرجح أنه وفور انتهاء مناورة أو محاولة بري، أن يتم تهريب النصاب في الدورة الثانية من جلسة 9 كانون الثاني، بحيث تنضم إلى الجلسات الـ 12 التي عطلت فيها الممانعة انتخاب الرئيس.

 

 

يتواصل بري مع المعارضة، لكنه يتذاكى. الحل المطروح يفتقر للحد الأدنى المقبول، والكلام عن تنسيق عميق، مبالغ به، ولا يتواءم مع حقيقة أن أحداً لن يقبل بما يريده بري، أي تجديد قدرة هذا المحور، على استلاب القرار اللبناني من بوابة بعبدا.

 

 

من دون رئيس فعلي لن تكون مساعدات عربية، ومن دون حكومة تمارس دورها كاملاً لن يتم فك الحظر عن لبنان، وهذا ما يعرفه بري جيداً لكنه يتجاهله، محاولاً القفز فوق الوقائع الجديدة، وسط خطورة مستجدة، لن تعطي لأي قرار بهلواني الفرصة لاستيلاد منظومة وصاية وفساد.