“اللعب بالنار لا يعني ان النار لعبة”، هي الجملة التي يقولها رئيس مجلس النواب نبيه بري من باب التحذير والخوف على بلد مريض أضحى في العناية الفائقة، ومعافاته تستلزم عملية جراحية دستورية. يتجنب خوض الحديث علناً عن جهود بذلها وآخرين لتجنيب البلد فتنة كادت ان تودي به. قبيل ساعات من نطق المحكمة الدولية بحكمها في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري يعوّل بري على ما ادلى به الرئيس سعد الحريري خصوصاً لتهدئة الاجواء. لإبن الشهيد رئيس الحكومة السابق مكانة لدى بري تجعله مرشحه الوحيد الذي فاتح بترشيحه كل من التقاه، معوّلاً على أن الحريري ذاته لن يخرج على رأيه وهو الذي “لا يزرع الا في أرض خصبة”. كأن بري أراد تذكير الحريري بموقعه ومسؤولياته بعد اعلان المحكمة حكمها وبأن مرحلة جديدة في انتظاره. يتماهى مع الحراك مقدماً طرحاً متقدماً لدولة مدنية ويركن الى الدستور في تشكيل مجلس للشيوخ الى جانب مجلس نيابي غير طائفي.
متفائل رئيس مجلس النواب بإمكانية تكليف رئيس حكومة في ظرف أيام رافضاً الربط بين قرار المحكمة الدولية والحكومة. قد يكون في تفاؤله شيء من خيال في مثل هذه الظروف لكن أمله لا يزال كبيراً، بأن يخرج لبنان المريض من العناية الفائقة لكن بعد “ان نقوي جسمه اولاً ثم نهيئه لعملية جراحية دستورية”.
الباحث عن تشكيل الحكومة في عين التينة يأتيه بري بالكلمة الفصل “لا يوجد سوى مرشح واحد لرئاسة الحكومة هو سعد الحريري”، وماذا لو لم يوافق الحريري يجيب بري: “لا يمكن أن يقول لا أريد”، ولكن هل يعبر هذا الترشيح عن موقف الثنائي الشيعي والحلفاء الآخرين يقول: “أبلغت خلال إتصالاتي بالأفرقاء الآخرين، وفي مقدمهم فخامة الرئيس بأن مرشحنا ككتلة نيابية هو الحريري”. تسأله عن شروط الحريري لقبول التكليف يجزم بأن “كل ما يتم تداوله بهذا الصدد غير صحيح خصوصاً لناحية طلبه صلاحيات استثنائية”.
ليس الحريري من يضع الشروط بل ان الشروط لأي حكومة مقبلة أولها الإصلاح وثانيها الإصلاح وثالثها الإصلاح ورابعها الإصلاح… وهذا أمر ليس بفعل داخلي بل خارجي. الأمر هنا أشبه بكلمة سر “إفتح يا سمسم على صندوق النقد وكل دول العالم والأهم هو موضع الوحدة بين اللبنانيين، بحيث لا يوجد لبناني من الحراك الى رئاسة البلد إلا ويتحدث عن الإصلاح بدءاً من الكهرباء الى غيرها من الأمور”.
يرفض الدخول في تسميات للحكومة أو قيود، المهم من وجهة نظره أن تكون “حكومة جامعة، قوية وقادرة على اتخاذ قرارات، ومؤلفة من سياسيين وغير سياسيين ومن داخل مجلس النواب وخارجه”. وهنا المهم الإسراع في التشكيل لأن “لا مجال للترف، ووضع البلد لا يحتمل مزيداً من التأخير”.
لكن الحكومة “لا تغني عن عملية جراحية للنظام اللبناني” ومن دون أن يعني ذلك مطالبته بتغيير الطائف ولا التعدي على أفكار أحد، يتحدث بري عن “تطبيق المادة 22 من دستور الطائف والتي تقول: “مع انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته المستقلة في القضايا المصيرية”. بالامكان ان نقر بالتزامن بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ اي ان نجري إنتخابات لمجلس النواب ومجلس الشيوخ في الوقت عينه، ولذا نحن بحاجة الى قانون لمجلس الشيوخ وقانون لمجلس النواب. نبدأ من مجلس النواب الذي يقوم على أساس وطني اي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين ولكن لست مسؤولاً من هم المسلمون، سنة شيعة او دروزا، وكذلك الامر بالنسبة الى المسيحيين. ويتابع ناصحاً: “لا حل ولا خلاص للبنان إلا بأن يمتلك الجميع جرأة الذهاب نحو الدولة المدنية كي نصل الى البلد الذي نطمح اليه. يعتبر أن خلاص لبنان لا يكون الا بهذه العملية الجراحية الدستورية من دون أن ننشئ دستوراً جديداً، وتبقى حقوق الطوائف محفوظة”.
“صدقوني”، يقول بري “لا حل الا هذا الحل وهو ما قلته إبان المحادثات الدولية التي شهدها لبنان ولا سيما بعد الزلزال الذي حصل”. وعما اذا كان كلامه منطلقاً من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظام جديد قال: “هذا ما رددته أمام ماكرون والموفد الأميركي والإيراني وامام كل من زارني. حين طرحت هذا الكلام في جلسة الحوار وافق عليه الجميع من دون استثناء واستمهلوا الى اليوم التالي لتسمية اسماء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفي اليوم الثاني بدّل إثنان موقفهما”. يَعِدُ بإحالة القانون الذي تقدمت به كتلته موقّعاً من النائبين ابراهيم عازار وأنور الخليل الى اللجان ليطرح في ما بعد امام الهيئة العامة وبذلك “أكون قد أديت واجباتي”.
ترسيم الحدود
ينفي بري كل الكلام عن نية لنقل ملف ترسيم الحدود الى رئيس الجمهورية مذكراً بالمراحل التي قطعتها المباحثات من خلاله، فيقول: “منذ 11 عاماً وأنا ممسك بملف ترسيم الحدود البرية. أول عامين إعترضتنا مشاكل مع الأمم المتحدة لإقناعها بمسؤوليتها عن ترسيم الحدود، ثم طلبوا مساعدة الاميركان وانطلقت المفاوضات”. مذكراً ان تكليفه بإدارة هذا الملف جرت قبل خمس سنوات من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، و”سرنا بالملف الى أن وصلنا الى خواتيمه ونحن اليوم امام تحديد موعد للإعلان”. يؤكد ان مهمته تقوم على رسم الكادر الذي تتم فيه المحادثات، أي الآلية والإطار وليس الترسيم النهائي لتنتهي علاقته بالمراحل اللاحقة التي هي من مهام الجيش والسلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية. لافتاً الى أن الامر مرهون بزيارة دايفد شينكر المرتقبة والذي يفترض أن يحمل رداً إسرائيلياً أميركياً حول الموضوع”.
وعما يتوقعه في ضوء صدور قرار المحكمة الدولية المتعلق بإغتيال الرئيس رفيق الحريري قال بري: “ما صدر من كلام من قبل عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وخاصة من دولة الرئيس الحريري ثم كلام بهاء الحريري، يظهر وجود حرص على عدم زيادة الغلواء في الشارع”.
وعن التحقيق في جريمة مرفأ بيروت إستبعد بري ان يصار الى لفلفة الملف: “الزلزال الذي حصل لا تبرك عليه الإبل ولا يمكن لفلفته”، رافضاً الحديث عما اذا كان ما حصل إستهدافاً ام فساداً بانتظار نتائج التحقيق. وحول وصول كل تلك الأساطيل الغربية والمحققين رفض بري ما يتم تداوله من اخبار، قائلاً: “لا احتلال ولا تضليل وبلا تذمر، شحادين ومشارطين كمان”!
