ما سمعناه بالأمس عند بوابة قصر عين التينة، بعد لقائه رئيس المجلس النيابي وعلى لسان النائب سليمان فرنجية، طعنة في صدر الدستور اللبناني، وإهانة غير مسبوقة له، ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون واستهتار ما بعده استهتار بالرئيس المكلّف سعد الحريري، ما سمعناه، له العجب!!
وهنا؛ نودّ أن نشير إلى أننا نتحدّث بالشّكل أوّلاً، فيما قاله النائب سليمان فرنجيّة : “لقد منحنا الرئيس بري وزارة الأشغال التي كانت من نصيبه”!! “قِسْمِة مين ونصيب أيه”!! “وزارة الأشغال.. شو هيِّ عروس كانت من نصيبو قام الرئيس بري قرّر أن يهديها لفرنجيّة؟! يا جماعة ارتقوا قليلاً في الحديث عن مؤسسات الدولة، ما اسم هذه المناورة التي تابعناها عند بوابة قصر عين التينة؟! خصوصاً وأنّ “مُعلِنُها” ماروني زغرتاوي ـ من جماعة الخط ما غيرو ـ خصوصاً إذا ما عدنا إلى تصريح “الأخ المدلّل لبشّار الأسد” الذي ختمه بقوله: ” وننتظر موقف الأفرقاء الآخرين”، هذه الجملة هي بيت القصيد بصرف النظر عن كلّ الكلام السابق الذي قاله في هذا التصريح واستفزّ كثيراً من اللبنانيين، وبيت القصيد هذا هو “غاية ومراد” الرئيس نبيه بري وسنشرح السبب!
فلنبقَ أوّلاً في المخالفة الصارخة للدستور اللبناني، وسعي “الثنائيّة الشيعيّة” إلى تكريس نفسها شريك ثالث في عمليّة تشكيل الحكومة وهو أمر لم ينص عليه الدستور اللبناني، وإذا كانت أخلاق الرئيس سعد الحريري دعته أن يُعلن أن يسعى لتشكيل “حكومة وحدة وطنية” فهذا لا يعني أبداً أن تصادر “الثنائيّة الشيعيّة” الحكومات التي تريدها من الحكومة لنفسها ولمن تريد أن تفرضه بالإكراه على وزارة ما، هذا السلوك يقودنا إلى “حكومة بلطجة وطنيّة”!!
لا دستورية لحكومة مخالفة للدستور بتدخلات سافرة ممّن لا صفة دستورية له ليعرقل التشكيل والتهديد بالتعطيل إن لم يُعطَ فلان أو علتان هذه الوزارة، وما هو أسوأ من هذا وذاك تكريس “معادلة” مخالفة للدستور “يُعطي فيها من لا يملك ولا يحقّ له لمن لا يستحقّ”، هل يملك الرئيس نبيه بري “وزارة الأشغال”؟ هل هي ملكية إقطاعيّة له “ورثها عن الوالد”، أم أنه جاء بها إلى الحكومة من بيته؟! هل بلغ الاستخفاف بالدستور وبرئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة المكلّف هذا المبلغ غير المسبوق من الإهانة؟!
يا حضرة المؤتمن على المجلس النيابي تنصّ المادة 53 ـ المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21 أيلول 1990 ـ تنصّ على صلاحيات رئيس الجمهوريّة في بندها الرابع على أنّه:”يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم”، وتنص المادة 64 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21 أيلول 1990) في صلاحيات رئيس مجلس الوزراء على أنّه:”يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها”، “الثنائيّة الشيعيّة”تنتهك الدستور اللبناني وبالإكراه،حان الوقت لنطرح السؤال: “هل يسعى الرئيس نبيه بري إلى تكسير رأس العهد قبل انطلاقته،وإظهار قدرة “الثنائيّة الشيعيّة” على تعطيل الحياة السياسية وشلّ الحكومات؟ وهو في هذه الرسالة محتاج لأداة مسيحيّة مارونيّة فكان “خبريّة” توزير ووزارة سليمان فرنجيّة!!
وقف النائب سليمان فرنجية عند باب عين التينة وقال:”وننتظر موقف الأفرقاء الآخرين”، هذه الجملة هي بيت القصيد وهي “غاية ومراد” الرئيس نبيه بري، طوال الأيام الماضية حاولت “الثنائيّة الشيعيّة” أن تلمّع صورتها بخطاب هادىء لأمين عام حزب الله حسن نصر الله، ولطردِ هذه التهمة عنها لبست اليوم قناع النائب سليمان فرنجية فأتاها بنفسه لينفّذ الصورة المطلوبة موحياً أن الطابة ليست في ملعب “الثنائيّة الشيعيّة” المعطّل الحقيقي لانطلاقة العهد، ظنّ الرئيس نبيه بري أنّه عبر صورة فرنجيّة يستطيع أن يقول للجميع:”شفتو!! الطابة في ملعب المسيحييّن”!!
