في المرة السابقة، حصل تحرك شعبي، واكبته الصحافة، ثم مداخلات قوى ومرجعيات سياسية تقدمها الرئيس نبيه بري. وأثمرت الجهود تراجع آل الحريري وبلدية بيروت، وجرى تجميد صفقة بيع شاطئ الرملة البيضاء.
القرار لم يسقط نهائياً، ودليلنا في هذا البلد يقول إن المجرمين سيحاولون من جديد. وان الضغط يجب أن يقوى لإصدار قرارات عن مجلس الوزراء، أو قوانين عن المجلس النيابي، تحفظ الحقّ العام وتثبت ملكية المواطنين لكامل الشاطئ في لبنان.
هذه المرة، الجناة هم أنفسهم. وما فشل رفيق الحريري في تنفيذه خلال عقدين، تجري محاولة تمريره في ليل مظلم. وهذه المرة يحصل التزوير بصورة فاضحة، وتشارك فيه مؤسسات رسمية، في مقدمها مديرية التنظيم المدني التي باتت علامات الاستفهام تغطيها من أوّلها إلى آخرها، وحان وقت فتح دفاترها.
وهذه المرة يجري استدراج رجل الأعمال محمد سميح غدار إلى التورط في هذه الصفقة. وإذا كان هاجسه التجاري هو الأساس، وهذا حقه، إلا أنه لا يمكن له، أو لأي رجل أعمال في البلاد، تجاوز الوقائع والإثباتات التي تقول إن الحق العام يظل حقاً عاماً، حتى ولو تآمرت عليه سلطات ومواطنون.
هذه المرة، يفترض برجل الأعمال غدار أن يبادر إلى مراجعة النصوص والوثائق، ويتأكد من أن الطعن في القرارات المزورة قادم، وأنه سيتم تثبيته مهما تأخر الوقت، ومن الأفضل له الانسحاب سريعاً من هذه الصفقة المشبوهة…
هذه المرة، يجب أن يتدخّل الرئيس بري بقوّة، ليس على خط الحكومة والبلدية والسلطات (وخصوصاً وزارة الأشغال) وحسب، بل على خط رجل الأعمال نفسه أيضاً… فهل يفعل؟