وسط الاحتدام الميداني على جبهة الجنوب وتنامي الخشية من اتساع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية، يأتي حراك واجتماع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، مع نواب كتلة “الاعتدال الوطني” في سياق عرض المعطيات الداخلية، والملفات الأساسية المطروحة بإلحاح، ومن بينها الاستحقاق الرئاسي بعد مرور عام على الشغور في رئاسة الجمهورية، حيث يكشف عضو كتلة “الاعتدال الوطني” النائب نبيل بدر لـ “الديار”، عن توافق مع رئيس التيار حول أكثر من طرح، مشيراً إلى “تشكيل لجنة متابعة من قبل الكتلتين لمعالجة ملف النزوح السوري”.
ويشير إلى أن “باسيل عرض مجموعة أفكار لا يريد أن يبقيها لنفسه، وسيطرحها في جولته على القوى السياسية، بهدف بلورة فكرة أو فكرتين على مستوى رئاسة الجمهورية وملف النازحين السوريين ودعم القضية الفلسطينية، وقد لمس منه موقفاً متقدماً بالنسبة للدعم المطلوب للقضية الفلسطينية، حيث أن التيار العوني أظهر صورة جديدة، فيها الكثير من الوعي السياسي والتضامن مع ثوابت أساسية، هي تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، ومن هذا المنطلق توافقنا على صيغة لدعم القضية الفلسطينية، تُسجّل له إيجاباً”.
وعلى مستوى رئاسة الجمهورية، قال “إننا دعاة توافق، وباسيل اليوم يقوم بهذا الدور، مع أنه عندما يريد فهو يعطل النصاب، ولكنه اليوم أظهر لنا أنه ليس في أي اصطفاف وفي موقع الوسط، وهو يرفض رغم المغريات من قبل أي طرف، لأنه يعتبر أن المصلحة العامة، تقتضي أن يبقى في الوسط، وهو يدعم أي مرشّح يتوافق عليه كل اللبنانيين، وهذا هو طرحنا وقلنا له أننا نصرّ على رئيس وسطي وقادر على التواصل مع كل اللبنانيين، ولا نريد رئيساً طرفاً لأن لا حظوظ لديه للنجاح، والدليل أن عهد العماد ميشال عون لم ينجح لأنه كان طرفاً، رغم أنه قوي ولديه تمثيل واسع، وقد وافق باسيل على هذا الطرح وبأن عهد عون تعرض للعرقلة رغم قوته”.
وبالتالي، شدد على اتفاق الطرفين على “عدم وجوب انتظار التطورات الخارجية، وذلك مع كل احترامنا للقضية الفلسطينية، لكي ننتخب الرئيس، خصوصاً وأن الطرف القطري الذي كان مهتماً بالملف، قد نجح في الوصول إلى نتائج إيجابية وعلينا أن نبدأ من حيث انتهى، ونبني على هذه النتائج بعدما توصل إلى اتفاق على إسمين وسطيين ولكن لم يتمّ الإعلان عنها مع أننا كنا قاب قوسين من انتخاب الرئيس وكنا بانتظار جلسة الإنتخاب”.
وعن المشهد اليوم، كشف أنه “بعد الذي حصل مع الموفد القطري، لم يعد يثق بأي مبادرة رئاسية،” مشيراً إلى أن “المنظومة السابقة تحاول استمالة باسيل من أجل تركيب ترويكا جديدة ولكنه رفض، علماً أن باسيل يأخذ الخيار، الأقلّ ضرراً عليه، فهو يريد الخروج من المنظومة السابقة”.
وعن ملف التمديد للقيادات الأمنية وملء الشواغر في المجلس العسكري، قال أن “التمديد قد طُرح وحصل جدال بيني وبين باسيل، من أجل تعيين رئيس للأركان أو التمديد للقيادات الأمنية، وهو رفض لأنه يريد تعيين اللواء أبو صعب، وقد غاب عنه أنه عضو في المجلس العسكري وليس لديه الأمرة العسكرية، لكنه أصرّ على ذلك، مع العلم أنني بالمقابل طرحت عليه تعيين رئيس للأركان أو قائد للجيش أو بديل عن أبو صعب، لكنه رفض، وهو ما يؤشر إلى أنه تغيّر في خياراته الاستراتيجية ولكن مع طرح ملف التمديد للقادة الأمنيين وملء الشواغر في المجلس العسكري، عاد إلى مواقفه السابقة وعاد جبران الأول”.
وعن العنوان الثالث للقاء، أوضح أنه يتعلق بملف النزوح، مشيراً إلى “اتفاق الكتلتين، أي لبنان القوي التي تضم 17 نائباً وكتلتنا التي تضمّ 10 نواب، على العمل لايجاد صيغة نتمكن عبرها من مخاطبة المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية بما يتعلق بملف النزوح وتمّ تعيين لجنة من 4 نواب لمتابعة ما اتفقنا عليه كانتخاب الرئيس والنزوح”.
وعلى صعيد الوضع الأمني في الجنوب، قال بدر إنه “لا يمتلك كما كل اللبنانيين، باستثناء حزب الله، أي معلومات، ونحن نحترم الواقع الموجود ونعتبر أننا أمام معركة كبيرة، وعلينا أن نصطفّ لمصلحة القضية الكبرى، وهي قضية فلسطين ونتخطى التباينات، كما يجب على الجميع المشاركة في القرار، خصوصاً وأنني اتوقع ان تتطور الأوضاع في غزة، لسبب أساسي، أن أميركا واضحة في خياراتها الاستراتيجية وهي تريد أن تنتصر “إسرائيل”، كما أن “الجيش الإسرائيلي” عليه أن يجتاح غزة او جزءاً منها، ولكن إذا قام بالإجتياح فهو سيتخطّى الخطوط الحمر التي وضعتها إيران، وبالتالي فإن المواجهة هي بين أميركا وإيران، وهي التي ستحدد ما سيحصل سواء إذا كنا ذاهبين إلى حربٍ أم لا، ولكن الثابت أن الدخول البري إلى غزة، ومن الممكن أن تحصل الحرب في المنطقة ضمن كادر معين، وإذا لم يتمّ ضبط الأمور ستكون حرباً مفتوحة”.